Mobile menu
توجه
  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: rwet4534dswe@mail.ru

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: suvorovmisha80@gmail.com

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: ertv5537bvd@mail.ru

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: jasondrupe@mail.ru

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: oveshnevaya@mail.ru

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: wecvn54h@mail.ru

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

قیمت پایین آب، آدرس غلط می‌دهد

 

علیرضا دائمی می‌گوید: اکنون حتی در پرآب‌ترین مناطق جهان نظیر کشورهای اروپایی یا جنوب شرقی آسیا، با وجود بیش از هزار میلی‌متر نزولات جوی، الگوی مصرف وجود دارد. در این کشورها مولفه‌های مختلفی برای مدیریت آب از جمله تعرفه‌های تشویقی و تنبیهی رعایت می‌شود.

 

علیرضا دائمی که اکنون کسوت قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل را بر تن دارد، چندین سال، به عنوان معاون آب و آبفا و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی در این وزارتخانه فعالیت کرده است. با دائمی درباره وضعیت منابع آب در کشور گفت‌وگو کرده‌ایم و او از سیاست‌های نادرستی سخن می‌گوید که منابع آب را به تاراج برده است؛ از قیمت‌گذاری غیرواقعی تا عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مدیریت آب. او می‌گوید: «در حال حاضر، تعرفه‌های تعیین‌شده برای آب، چه برای مصارف کشاورزی و چه برای مصارف عمومی و خانگی، به مصرف‌کننده آدرس غلط می‌دهد. در واقع این پیام به مصرف‌کنندگان مخابره می‌شود که بیشتر مصرف کنند.»

 

 اخیراً در کمیسیون امنیت ملی کمیته‌ای تحت‌عنوان امنیت آب تشکیل شده است. به‌عنوان مدیری که چندین سال در این حوزه فعالیت داشته‌اید، فکر می‌کنید پیام تشکیل چنین کمیته‌ای در مجلس چه می‌تواند باشد؟

امروز موضوع آب از یک موضوع فنی و تخصصی تبدیل به یک مساله اجتماعی و امنیتی شده است؛ یعنی به یک پدیده فرابخشی تبدیل شده که طبعاً باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به همین دلیل است که مجلس، شورای امنیت ملی کشور و همچنین مجموعه‌های ذی‌ربط با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی این مساله مهم، به‌درستی به آن توجه داشته‌اند. در واقع، اگر به پدیده‌های وابسته به کمبود آب، نظیر ریزگردها، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها به طور جدی توجه نشود، طبعاً باید منتظر عواقب نگران‌کننده‌ای همچون مهاجرت‌های بزرگ باشیم. وقتی روستاها منابع آب خود را از دست می‌دهند، چاره‌ای جز مهاجرت به شهرها باقی نمی‌ماند. بنابراین باید به این مساله توجه کرد که امروز کمبود آب، تنها یک مساله فنی نیست؛ بلکه این مساله تبعات منفی اجتماعی و امنیتی نیز به همراه خواهد داشت. مادامی که در روستاهای کشور، منابع آب چه برای مصرف خانگی و شرب و چه برای مصارف کشاورزی برقرار باشد، افراد ساکن در روستا به زندگی و کار خود ادامه می‌دهند؛ اما به مجرد اینکه این منابع از دست می‌رود، طبعاً منجر به تخلیه این روستاها می‌شود. حال آنکه روستاها به ویژه در مناطق مرزی، به مثابه پایگاه‌های امنیتی کشور می‌مانند. به همین دلیل است که مدیریت آب تنها یک وجه فنی ندارد و حتماً باید به مباحث دیگر آن هم توجه کرد؛ به‌ویژه منازعاتی که می‌تواند بین کشورها، استان‌ها، شهرهای مختلف و حتی بین روستاها ایجاد کند که منجر به ایجاد تنش‌هایی بین مصرف‌کنندگان مختلف مثل صنعت و کشاورزی می‌شود. بنابراین در این صورت حتماً باید به وجوه مختلف آن توجه شود.

 در حال حاضر کدام بخش‌ها با مشکل جدی آب مواجه هستند؟

واقعیت این است که اگر آب به طور صحیح به مصرف برسد و الگوی صحیح مصرف رعایت شود، می‌توان به راحتی، بحران آب را مدیریت کرد. اما هر کجا که آب با اسراف مصرف شده -حتی در مناطق پرآب نظیر مناطق شمالی کشور- طبعاً به شرایط بحرانی نزدیک می‌شویم. بنابراین، اکنون ضرورت دارد، نوع مصرف با محدودیت منابع آب منطبق شود. این مهم‌ترین مساله‌ای است که ما باید از مردم بخواهیم و آموزش‌های لازم را ارائه کنیم. اکنون حتی در پرآب‌ترین مناطق جهان نظیر کشورهای اروپایی یا جنوب شرقی آسیا، با وجود بیش از هزار میلی‌متر نزولات جوی اما الگوی مصرف وجود دارد. در این کشورها مولفه‌های مختلفی برای مدیریت آب از جمله تعرفه‌های تشویقی و تنبیهی رعایت می‌شود.

اگر بخواهم به پرسش شما بازگردم، باید بگویم در تمامی مناطق کشور، اکنون مخاطره مواجهه با کم‌آبی وجود دارد. حال آنکه اگر از منابع آبی به درستی استفاده شود، ریسک رویارویی با بحران رنگ می‌بازد. طبعاً بیشترین تنشی که اکنون در این زمینه وجود دارد، در ناحیه فلات مرکزی کشور قرار گرفته است؛ منطقه‌ای که حجم نزولات اندک است، روان‌آب وجود ندارد و ذخایر آب‌های زیرزمینی یا به‌شدت کم شده یا اینکه کیفیت خود را از دست داده است. استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و اصفهان، از جمله این مناطق به شمار می‌رود که با محدودیت منابع مواجهند. در درجه دوم کلانشهرهای کشور در معرض کم‌آبی قرار دارند. به عنوان نمونه در کلانشهرهایی مانند تهران یا مشهد نیز با توجه به مصرف بالای شهرنشینان آن، این مخاطره و محدودیت آبی احساس می‌شود. بنابراین اصلاح الگوی مصرف اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. افزون بر این مناطقی مانند شهرهای شمالی کشور نیز اگرچه ممکن است با مشکل کم‌آبی مواجه نباشند اما در این مناطق نیز باید کیفیت آب مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اکنون در استان‌های مازندران و گیلان، ظاهراً بارندگی‌های قابل قبولی صورت می‌گیرد، اما همچنان مشکل کیفیت آب وجود دارد.

 در میان این مناطق، اکنون در کدام بخش‌ها، موضوع آب به یک مساله امنیتی تبدیل شده است؟

ببینید اکنون طبعاً وظیفه وزارت نیرو مدیریت ریسک است نه مدیریت بحران. به عبارت دیگر باید پیش‌بینی و پیشگیری صورت گیرد. قبل از آنکه تنش‌های مرتبط با محدودیت منابع آب ابعاد بزرگ‌تری بیابند و به تنش‌های اجتماعی و سپس به تنش‌های امنیتی تبدیل شوند لازم است مورد پیش‌بینی و پیشگیری قرار گیرند. امروز شاید نتوانیم مثالی از منطقه‌ای در کشور بیاوریم که آب در آن به مساله امنیتی تبدیل شده باشد اما باید توجه داشت که ادامه روند فعلی مصرف آب می‌تواند این پتانسیل را ایجاد کند که در آینده، تنش‌های اجتماعی و تنش‌های امنیتی گسترده‌ای شکل بگیرد. اکنون در صورت کوچک‌ترین بی‌توجهی در کشور، این ظرفیت در مناطق فلات مرکزی و در استان‌های سیستان و بلوچستان یا خوزستان وجود دارد که فرضاً تغییر کیفیت یا کم‌آبی منجر به تنش‌های اجتماعی شود. طبعاً لازم است این پیش‌آگاهی وجود داشته باشد و برای مساله مهم و حیاتی نظیر آب، آینده‌پژوهی صورت گیرد. مساله تامین آب شرب و نیز مصارف صنایع و معیشت مردم چه کشاورزی و چه مصارف دیگر، نکته‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد. در هر صورت اگر کشاورزان شغل، معیشت و زمین خود را از دست بدهند، طبعاً بروز برخی منازعات اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود.

 بانک جهانی، اخیراً گزارشی منتشر کرده که در آن، چالش‌های مدیریتی آب را در ایران برشمرده است. از جمله مواردی که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته، قیمت پایین آب در ایران است. ارزیابی کارشناسان مجمع جهانی اقتصاد این است که قیمت آب در ایران به‌گونه‌ای نیست که هشداری نسبت به ارزش آب و نیاز به صرفه‌جویی را به مصرف‌کننده القا کند. اکنون که دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که مساله آب، امنیتی شده است، نباید به دور از سیاست‌های پوپولیستی چاره‌ای در این مورد بیندیشند و قیمت آب را به سمت واقعی شدن سوق دهند؟

واقعی شدن قیمت آب یک ضرورت است؛ چرا که در حال حاضر، تعرفه‌های تعیین‌شده برای آب، چه برای مصارف کشاورزی و چه برای مصارف عمومی و خانگی، به مصرف‌کننده آدرس غلط می‌دهد. در واقع این پیام به مصرف‌کنندگان در این بخش‌ها مخابره می‌شود که بیشتر مصرف کنند. به بیان دیگر، یارانه‌ای که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی یا ارتقای سطح آموزش یا بهداشت مردم اختصاص پیدا کند، اکنون به مصرف بیشتر آب و انرژی تعلق می‌گیرد. تداوم این رویه به مصلحت نیست. این روش غلطی است که یارانه به مصرف بیشتر تعلق بگیرد. فرضاً، اگر شما در یک روز، دو مترمکعب آب بیشتری مصرف کنید، دولت حداقل دو هزار تومان برای این کار جایزه داده است. برای مثال، اگر مصرف‌کنندگان، برای مصرف هر مترمکعب آب 400 تا 500 تومان پول می‌پردازند، هزینه تصفیه، انتقال و توزیع آن، 1500 تومان برای هر مترمکعب است. منابعی هم که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، تقریباً رایگان است؛ نتیجه اختصاص این میزان یارانه آن است که ایران اکنون در شمار پرمصرف‌ترین‌های جهان قرار گرفته است. بنابراین تعرفه و ارزش اقتصادی آب به مصرف‌کننده علامت می‌دهد. وقتی کالایی تقریباً رایگان است، چرا باید کنترلی نسبت به مصرف آن صورت گیرد.

 این‌گونه که از صحبت‌های شما استنباط می‌شود، احتمالاً دولت و سیاستگذار نیز به پیامدهای غیرواقعی نبودن قیمت آب واقف است؛ در این صورت، چه مسائلی مانع اصلاح این سیاست نادرست از سوی سیاستگذاران می‌شود؟

دولت در واقع اکنون با یک پارادوکس مواجه است؛ چرا که از یک‌سو باید مانع از افزایش هزینه سبد خانوار و افزایش تورم شود، همچنین باید مراقب اقشار آسیب‌پذیر نیز باشد؛ چرا که آب، اثر مستقیمی روی سلامت مردم دارد. اما در مقابل، قیمت آب به نحوی تعیین می‌شود که مردم را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار بود در پایان برنامه پنجم که مقارن با سال 1395 بود، تعرفه آب به تعرفه‌های قیمت واقعی و هزینه واقعی آن نزدیک ‌شود. اما این هدف‌گذاری تحقق پیدا نکرد؛ شاید به دلیل ملاحظاتی که به آن اشاره کردم. در واقع با توجه به مقاومتی که در مردم وجود دارد و الگوی مصرف شهروندان، همچنین به دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، دولت چندان در اجرایی کردن این بخش از برنامه پنجم توفیقی حاصل نکرد. بنابراین اصلاح قیمت و الگوی مصرف باید طی روندی تدریجی صورت گیرد. البته در برنامه ششم نیز چنین تکلیف شده است که قیمت آب به قیمت واقعی برسد.

 اکنون بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۹۰ درصد آب مصرفی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند. حال آنکه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد هم نمی‌رسد. چرا باید این میزان آب با یارانه هنگفت، در بخشی مصرف شود که ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی‌کند. آیا نباید در این مورد تجدیدنظر اساسی صورت گیرد؟

کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که نمی‌توان فعالیت در آن را متوقف کرد؛ نخست به این دلیل که امنیت غذایی کشور وابسته به این بخش است و در عین حال، گروه بزرگی از مردم نیز در این بخش اشتغال دارند. گروهی که نمی‌توان شغل دیگری برایشان فراهم کرد. بنابراین راهکار صحیح این است که روش‌های سنتی کشاورزی در ایران اصلاح شود. یعنی اگر الگوی کشت و روش آبیاری صحیح باشد و آب ذخیره‌شده به دلیل مصرف صحیح یا راندمان بالا، صرف کشاورزی نشود و این آب برای طبیعت، تالاب‌ها و رودخانه‌ها باقی بماند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. فعالیت کشاورزی در کشور باید مورد حمایت قرار گیرد. حمایت به این معنا که تحت آموزش‌های لازم قرار گیرد و بداند که قیمت واقعی یک محصول وابسته به قیمت آب است. در ایران، خاک وفور بیشتری دارد و مساحت اراضی کشاورزی کشور به حدود 20 میلیون هکتار می‌رسد. اما منابع موجود آب، حداکثر برای هشت میلیون هکتار خاک کشاورزی کافی خواهد بود. بنابراین، آب به عنوان کالای کمیاب باید به طور صحیحی مصرف شود تا راندمان یا بهره‌وری بیشتری حاصل شود.

 این‌گونه به نظر می‌رسد که سیاست‌های اعمال‌شده، تاکنون به اصلاح رویه‌های نادرست در مصرف آب منتهی نشده است. امروز اما شرایط کشور از منظر برخورداری از منابع آب، با گذشته متفاوت است و در این بخش نوعی بحران شکل گرفته است.  چنان که از این مساله به عنوان یک ابرچالش برای اقتصاد ایران یاد می‌شود. آیا دولت و سیاستگذاران باید سیاست‌های جدیدی را به کار گیرند؟

به طور حتم، در این شرایط اعمال تدابیر جدید لازم است. با توجه به اینکه اکنون آب، به یک عامل محدودکننده تبدیل شده و با سرنوشت و امنیت اجتماعی مردم پیوند دارد، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تدبیری که وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگر باید بیندیشند این است که چگونه به صورت صحیح مصرف شود. ظاهراً حل این مساله ساده است؛ یعنی همان‌گونه که سعی می‌کنید منابعی را که دچار محدودیت است حفظ کنید و از دست ندهید، این رفتار باید در مورد آب هم نهادینه شود. اگر این فرهنگ در مورد مصرف آب در کشور ترویج شود، موفقیت بزرگی حاصل شده است؛ یعنی آب درست مصرف شده و به سهم طبیعت تعدی نشود. این مساله، البته مربوط به امروز نیست و طی قرن‌ها، بحث «استفاده صحیح از آب» مطرح بوده و آب همواره در معرض توجه بوده است؛ چنان که شکل‌گیری جوامع اجتماعی حول منابع آب صورت گرفته است. یعنی اگر تمدنی در مصر شکل گرفته است، به دلیل وجود رود نیل بوده است. یا قدمت تمدن‌های حول میان‌رودان و دجله و فرات به هشت هزار سال پیش بازمی‌گردد.

در واقع، مصرف آب، مساله‌ای کاملاً رقابتی است؛ یعنی در صورت استفاده ناصحیح از آب، حتماً عده دیگری دسترسی به آب را از دست می‌دهند. اصطلاحاً آب به عنوان یک کالای رقابت‌پذیر شناخته می‌شود. به همین دلیل ما همیشه توصیه می‌کنیم مصرف را اصلاح کنید و اگر الگوی مصرف اصلاح شود، بحران نیز فروکش خواهد کرد. به هر حال، آب تصفیه‌شونده کشور، چنانچه در پایین‌ترین سطح خود نیز قرار گیرد، ممکن است به طور متوسط، حدود 60 یا 70 میلیارد مترمکعب در سال باشد. در حال حاضر مساله این است که این میزان آب اگر به طور صحیح مصرف شود، محدودیتی نخواهیم داشت.

 یکی از مواردی که گزارش بانک جهانی به آن اشاره کرده، وجود نهادهای متولی متعدد در حوزه مدیریت آب است. از نظر این نهاد، تعدد دستگاه‌ها سبب شده اقدامات مربوط به نوآوری و هماهنگی در حوزه مدیریت آب نظیر فناوری بازیافت به خوبی پیش نرود. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ آیا شما وجود موازی‌کاری یا بعضاً عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی را تایید می‌کنید؟

وقتی از مفهوم علمی مدیریت به‌هم‌پیوسته آب صحبت می‌کنیم، معنایش این است که تمام کسانی که در واقع به‌عنوان ذی‌نفع یا کنشگر شناخته می‌شوند، درک صحیحی از کمبود منابع آب داشته باشند و به واسطه این درک صحیح، سیاست، استراتژی یا راهبرد درستی برای مدیریت منابع به کار گیرند.

باید بپذیریم که مدیریت آب چه به لحاظ حقوقی، چه به لحاظ اجتماعی، امنیتی و به لحاظ فنی، بحثی کاملاً تخصصی است و باید نوعی اهتمام ملی برای حفاظت و استفاده صحیح از آب شکل بگیرد. در شرایط کنونی، بیش از هر چیزی به اهتمام ملی نیاز داریم. این اهتمام باید میان مجلس، دولت، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و البته به تمامی بخش‌ها تسری پیدا کند. اگر امروز قرار است چاه غیرمجاز حفر نشود یا مورد استفاده قرار نگیرد، دستگاه قضایی و انتظامی نیز باید این مساله را مورد توجه قرار دهند و مانند هر اقدام دیگری که تخلف محسوب می‌شود، با آن هم برخورد کند.

 منظورتان از مدیریت به‌هم‌پیوسته چیست؟ در حال حاضر وزارت نیرو، وزارت جهاد و شهرداری‌ها در حوزه مدیریت آب مسوولیت دارند، آیا موازی‌کاری میان این نهادها، به اصل مدیریت کارآمد آب لطمه نمی‌زند؟

مفهوم مدیریت به‌هم‌پیوسته یعنی اینکه، ممکن است موازی‌کاری وجود داشته باشد، اما این موازی‌کاری‌ها در نهایت باید در یک راستا بوده و در واقع هدفمند باشد. هیچ ایرادی ندارد که برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی اداره‌کننده آب کشاورزی باشد یا مثلاً در شهرها، جمع‌آوری آب‌های شهری از سوی شهرداری‌ها انجام شود. اما این نهادها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. در مدیریت به‌هم‌پیوسته مفهوم به‌هم‌پیوستگی یعنی هماهنگ بودن؛ یعنی از یک الگو تبعیت کردن.

 در حال حاضر این هماهنگی وجود دارد؟

 این هماهنگی وجود ندارد. در حال حاضر هماهنگی میان دستگاه‌های متولی بسیار ضعیف است و اگر آن اهتمام ملی که من به آن اشاره کردم، وجود داشت، به طور طبیعی، مواجهه با مساله کمبود آب نیز ساده‌تر بود.  

 

 

منبع : تجارت فردا 

 

 

 

گروه پيشگامان آينده کشاورزي و منابع طبيعي:

https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید