Mobile menu

باید جبران کنیم

شرایط اقلیمی و وضعیت منابع آبی کشور و البته تنش‌های آبی که در سال گذشته برای نخستین‌بار در برخی از استان‌ها شکل گرفت، این پیام را مخابره می‌کرد که اقدامات جبرانی هم در حوزه تامین آب و هم در حوزه حفاظت از منابع موجود، ضرورت یافته است. مساله آب به عنوان یکی از نیازهای اولیه مردم با سلامت آنان نیز ارتباط مستقیم دارد. در عین حال از منظر زیربنایی و محیط زیست نیز آب به مساله نخست کشور تبدیل شده است. در واقع با توجه به جمیع جهات، این مساله، یکی از مسائل اساسی کشور قلمداد می‌شود. در این میان، با توجه به تهدیدات امنیتی که ممکن است در حوزه‌های مختلف پدید آید، یکی از این تهدیدات می‌تواند معطوف به مساله آب باشد. با در نظر گرفتن این احتمال، باید تدابیر پیشگیرانه‌ای اندیشیده شود و هماهنگی‌های لازم در حوزه حفظ امنیت آب صورت گیرد.

 

در عین حال، وقوع تنش‌های آبی در استان‌های غربی کشور، این مساله را فراتر از یک مساله داخلی و به نوع تعامل با همسایگان تسری داده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سال گذشته با دعوت از نمایندگان استان‌های غربی و وزیر نیرو، وضعیت آبی این منطقه را جویا شد که پاسخ‌های ارائه‌شده در کنار تکالیفی که برنامه ششم توسعه برای انتظام‌بخشی به مدیریت منابع آب در کشور تعیین کرده است، کمیسیون را مجاب کرد کمیته امنیت آب را تشکیل دهد.

عامل دیگری که در شکل‌گیری این کمیته موثر بود، گزارش جامعی است که سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد دستگاه‌ها در حوزه مدیریت آب در تهران اخیراً برای رئیس‌جمهوری ارسال کرده و البته رونوشتی از این گزارش نیز برای رئیس مجلس ارسال شد. به موجب ارائه این گزارش، رئیس مجلس نیز به دو کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ماموریت داد که این مساله را بررسی کرده و نتیجه را اعلام کنند. بر همین اساس، نشستی با حضور دستگاه‌های متولی مدیریت آب در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شده و یکی از مواردی که در این جلسه روشن شد، این بود که دست‌کم در تهران، مجموعه واحدی که وظیفه هماهنگ‌کنندگی در حوزه مدیریت منابع آب را برعهده داشته باشد، وجود ندارد. ضمن آنکه در دو سال گذشته، یعنی در سال ۱۳۹۴ شورای امنیت ملی نیز مصوبه‌ای را در خصوص مدیریت آب تهران از تصویب گذراند که طی این مصوبه برای دستگاه‌های مختلف در چارچوب قوانین موجود، تکالیفی معین شده بود. اما این دستگاه‌ها با تاخیر به وظیفه خود عمل کرده یا در برخی موارد اساساً این تکالیف را اجرا نکرده‌اند. در واقع با گزارشی که سازمان بازرسی ارائه کرد، ضرورت تشکیل کمیته امنیت آب بیشتر احساس شد. اکنون کمیته ویژه‌ای با موضوع امنیت آب به طور دائمی در کمیسیون امنیت ملی تشکیل شده و البته کمیسیون اصل ۹۰ نیز ماموریتی موقتی در این زمینه بر عهده گرفته است. این دو کمیسیون قرار است، علاوه بر وظایف ذاتی خود، عملکرد دستگاه‌های مختلف چه در تهران و چه در سایر استان‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند.

البته باید به این نکته توجه داشت، مجلس که وظیفه نظارتی را بر عهده داشته است، اگر در گذشته، وظایف نظارتی خود را به طور دقیق به انجام می‌رساند، به طور طبیعی، تاخیری در اجرای قوانین و مصوبات در این حوزه رخ نمی‌داد. اکنون تنش‌هایی که برای مثال در چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوسته است، حساسیت‌های همه مسوولان را متوجه این مساله کرده و جملگی به سوی حل مساله آب گرایش پیدا کرده‌اند. اینکه وظیفه نظارتی مجلس به درستی ایفا نشده، جای سوال است. اما با تشکیل کمیته امنیت آب از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌توان امید داشت که اقدامات موثری در جهت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیز پیشبرد اهدافی که در قوانین برای آرامش‌بخشی در زمینه آب تعیین شده، صورت گیرد. البته با برگزاری جلسات اولیه این کمیته، دورنمای فعالیت‌های آن روشن خواهد شد.

گزارش سازمان بازرسی نیز بیشتر ناظر به وظایف قانونی دستگاه‌های مختلف در حوزه آب تهران و قصور آنهاست. در حالی که هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌ها در پیشرفت برنامه‌ها و دستیابی به اهداف به شمار می‌آید، یکی از کاستی‌ها و نقاط ضعفی که در گزارش سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته، نبود این انسجام و عدم توازن فعالیت‌ها و دستاوردهای این دستگاه‌هاست. این گزارش در فرازهای دیگر، وظایف این دستگاه‌ها را تبیین کرده و در نهایت راهکارهایی را متناسب با ضرورت‌ها و نیازها پیشنهاد کرده است که دستگاه‌ها باید به صورت منسجم به اجرا بگذارند. تا حاصل اجرای این راهکارها در قالب اقدامات جبرانی، برون‌رفت از وضعیت کنونی منابع آب و بازگشتن به شرایط عادی باشد.

برخی از این اقدامات جبرانی مختص تهران بوده و برخی می‌تواند در کل کشور به اجرا درآید. برای مثال، وزارت نیرو باید نسبت به کنترل چاه‌های غیرمجاز و برقی کردن چاه‌های کشاورزی اهتمام بورزد. وزارت جهاد کشاورزی باید در نظارت بر اختصاص حقابه‌ها جدیت بیشتری به خرج دهد. البته این بند از توصیه‌ها باید از سوی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به صورت مشترک به اجرا درآید. دستگاهی نظیر شهرداری مسوولیت دارد که مصرف آب را به صورت آنلاین پایش کند. کنترل و پایش سلامت آب از نظر آلودگی‌های فیزیکی، میکروبی و شیمیایی نیز بر عهده این ارگان شهری است. شرکت آب و فاضلاب شهری نیز باید به نوسازی شبکه‌های فاضلاب شهری سرعت ببخشد. با توجه به اینکه شبکه فاضلاب شهری تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است، لازم است، پیشبرد این پروژه تسریع شود. پروژه فاضلاب شهری البته در سایر استان‌ها نیز باید اجرایی شود. در عین حال، توسعه تصفیه‌خانه در تهران و هم در مناطقی که فاقد این سیستم هستند باید با سرعت انجام گیرد. بدیهی است که بخشی از این اقدامات باید با فوریت انجام شود و بخشی دیگر زمان‌بر است. اکنون ممکن است این پرسش مطرح باشد که آیا در کنار این اقدامات جبرانی، تغییر سیاست‌ها در حوزه مدیریت آب نیز ضرورت می‌یابد؟ به نظر می‌رسد، در حوزه سیاستگذاری، کمتر مساله یا مشکلی وجود داشته باشد. با وجود این ضرورت دارد که فضای سیاستگذاری نیز انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد. یعنی در سایه این انعطاف‌پذیری، سیاستگذار بتواند متناسب با شرایط روز، سیاست‌ها را تعدیل کند. البته این به معنی تغییر سیاست‌ها یا عدم‌ثبات نیست. چراکه سیاست‌ها روشن بوده و مبتنی بر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی است. در واقع، سیاستگذاری در حوزه آب با رعایت شرط انعطاف‌پذیری و با توجه به قوانین موجود و اسناد بالادستی باید باشد.

 همان‌گونه که در ابتدای این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت، اکنون، به دلایل مختلف، از جمله کاهش نزولات جوی، خشکسالی‌های پی‌درپی و نیز مشکلاتی که در تامین حقابه‌های رودهای مرزی وجود دارد، مساله آب، به مساله‌ای جدی تبدیل شده و زمینه امنیتی‌شدن آن فراهم شده است. در حال حاضر، بخشی از مشکلات شهروندان سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان و برخی دیگر از استان‌های مرزی ناشی از تامین این حقابه‌هاست. ضمن آنکه در برخی استان‌ها تنش‌های خفیف اجتماعی مانند آنچه در چهارمحال و بختیاری شکل گرفت، ایجاد شده است. این شرایط، زمینه‌های امنیتی شدن آب را نشان می‌دهد. اگرنه هنوز مساله آب امنیتی نشده است. در چنین شرایطی است که گفت‌وگوهای سازنده میان کشورهای همسایه می‌تواند در کاهش بحران آبی کشور موثر واقع شود. گفت‌وگوهایی که موقتی و مقطعی نبوده و الزاماً باید به نحوی باشد که تعاملات بلندمدت را در پی داشته باشد و در نهایت از وقوع مسائل امنیتی و تنش‌های احتمالی پیشگیری موثری به عمل آورد. بنابراین، وقت آن فرا رسیده است که دولت، گفت‌وگوهای آبی خود را آغاز کند.  

 

 

منبع : تجارت فردا

 

 

 

گروه پيشگامان آينده کشاورزي و منابع طبيعي:

 https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید