Mobile menu

مقاله- جواد تیموری: تشکل های کشاورزی در گلستان و نقش آنها در مدیریت بهره برداری شبکه های مدرن و سنتی

کارشناس ارشد عمران آب (زمین شناسی مهندسی) دانشگاه شهید عباسپور (صنعت آب و برق)

 

چکیده:

شرکت های تعاونی تولید روستایی به دلیل دارابودن سنخیت با بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها با استقبال زیاد کشاورزان روبرو شده اند. تاکنون حدود 945 مورد از تعاونی های مذکور در سراسر کشور تاسیس شده است که حدود 30 مورد آن در استان گلستان با 8047 نفر عضو در سطحی قریب به 72320 هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شبکه های مدرن و سنتی فعالیت دارند. تعداد 14 تعاونی تولید نیز در سطح 36100 هکتار از اراضی کشاورزی شبکه های مدرن و سنتی با 3770 نفر عضو در این استان در شرف تاسیس هستند. تعاونی های مذکور در زمینه بـهره برداری و توزیع آب در شبکه ها مشارکت دارند اما برای موفقیت بیشتر در این ارتباط نیاز به آموزش و حمایت های قانونی و اعتباری بیشتری دارند.

در تعدادی از شبکه های سنتی استان گلستان کشـاورزان دارای تشکـل های سنتی و غـیر رسمی می باشند که در امر بهره برداری و توزیع آب مشارکت دارند.

 

1ـ مقدمه:

کشـور ایران در نظام بـهره برداری و تشکل و مشارکت مـصرف کـنندگان آب کـشاورزی در بهره برداری از منابع آب از پیشینه ای غنی برخوردار است. به طوری که شاید بتوان گفت همان گونه که در این کشور از روزگاران خیلی دور مهار و استحصال منابع آب های سطحی و زیرزمینی رواج داشته و اکنون نیز شاهد آثار بجا مانده از آن زمان ها می باشیم، نظام بهره برداری از آب تامین شده نیز با همان دقت و ظرافت از همان ابتدا شکـل یافتـه بوده اسـت. به عـبارت دیگر مدیریت عرضـه آب هم گـام با مدیریت تقـاضا (مصـرف) پیش رفته بود.

تشکل های مصرف کنندگان آب در قالب بنه ها، هراسه ها، کته ها، خیش ها و ساختارهای مشابه آن تشکیل می شد و علاوه بر مدیریت مصرف آب، به عنوان قوی ترین نظام اجتماعی تولیدی، عملا سایر فعالیت های جمعی را نیز رهبری می نمود. با بررسی بیشتر در این مورد، در می یابیم که در مناطق کم آب کشور این تشکیلات به مراتب منسجم تر و قوی تر بوده اند و از قوانین و مقررات و ضوابط جامع تری برای مدیریت مصرف آب برخوردار بوده اند. تشکل های سنتی مصرف کنندگان آب تا پایان عمر نظام ارباب رعیتی همچنان با نظم و با اعمال ضوابط سنتی، مدیریت مصرف آب را عهده دار بوده در اوایل دهه 1340 با برچیده شدن نظام ارباب رعیتی و برهم ریختن سازمان سنتی رهبری روستاها، تشکل های سنتی تامین و مصرف آب به مرور جایگاه خود را از دست داده اند و در اکثر نقاط کشور فعالیت آنها متوقف شد و فقط در معدودی از مناطق، آثاری از آنها باقی ماند. جایگاه خالی این تشکیلات موجب بروز مشکلاتی در تولید کشاورزی و مدیریت مصرف آب شد.

در سال 1370 بخش آب و کشاورزی، جلب مشارکت مصرف کنندگان آب را در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری در دستور کار خود قرار داد و تشکیل شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری که در پی توافق بین وزارتخانه های نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شد، با هدف جلب مشارکت مصرف کنندگان آب در این شرکت ها بود. اما این اقدام نیز چندان کارساز نبود و عملا کشاورزان مشارکتی در مدیریت بهره برداری را عهده دار نشدند. شاید بتوان مهم ترین دلیل عدم ایجاد تشکل های مصرف کنندگان آب را نبودن قوانین صریح و کارساز در این زمینه دانست. به نحوی که حتی با ایجاد ساختارهای مناسب اجرایی، وجود قوانین محکم است که مجریان را در تحقق اهداف سازمان یاری می دهد.

در برنامه دوم توسعه با تصویب تبصره های قانونی از جمله تبصره 76 این قانون در موضوع جلب مشارکت کشاورزان در احداث شبکه های آبیاری و بند (ط) تبصره 19 همین قانون در خصوص مصرف بهینه آب کشاورزی که منجر به تصویب آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی در دولت شد، سعی شده است زمینه قانونی تشکل کشاورزان فراهم گردد.

به طور کلی ایجاد تشکل های مصرف کنندگان آب کشاورزی در دو شکل متفاوت مطرح است:

 

الف - تشکل مصرف کنندگان آب با هدف مشارکت در اجرای پروژه های آبیاری و بهره برداری از آنها.

ب _ تشکل مصرف کنندگان آب با هدف مشارکت در بهره برداری و نگهداری شبکه هایی که توسط دولت قبلا ایجاد شده است.

 

در مورد اول انگیزه بیشتری در مصرف کنندگان برای تشکل وجود دارد. زیرا امتیاز برخورداری از آب تامین شده و انتقال یافته و کسب کمک ها و تسهیلات دولتی در احداث شبکه های آبیاری، کشاورزان را نسبت به متشکل شدن و مشارکت در سرمایه گذاری راغب می کند و طبیعتا پس از تکمیل طرح انتظار می رود خودشان مدیریت بهره برداری از تاسیسات ایجاد شده را عهده دار شوند.

ولی در مورد دوم کشاورزانی که از ابتدا هیچ مسوولیتی را در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری بعهده نداشته اند، کمتر علاقه مند به متشکل شدن و مشارکت در امر بهره برداری می باشند و لذا جلب توافق مصرف کنندگان آب در شبکه های آبیاری در دست بهره برداری جهت ایجاد تشکل کار دقیق و ظریفی می باشد که باید قدم به قدم و با صرف فرصت کافی انجام پذیرد.

 

2- تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری:

در دهه های اخیر در سطح جهانی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به امر گسترش توسعه فیزیکی شبکه های آبیاری توجه زیادی مبذول گردیده ولی مساله بهره برداری و نگهداری از شبکه ها و مشارکت زارعان در امر مدیریت و نگهداری و بهره برداری از شبکه ها کمتر مد نظر قرارگرفته است. حاصل این عدم توجه در کشورهای در حال توسعه کاهش راندمان کلی آبیاری تا میزان 25 تا 30 درصد و تخریب و فرسودگی ساختار فیزیکی شبکه ها می باشد. به طورکلی بکارگیری تمهیدات لازم برای بهره وری موثر از منابع آب در دسترس در راستای بالا بردن راندمان شبکه های آبیاری برای آینده ای که در آن رقابت برای مصرف آب در حال افزایش است و دولت ها یارانه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری را محدود و یا حذف خواهند نمود، از طریق مدیریت کارا در قالب تشکل های قانونمند آب بران (تشکل کشاورزان مصرف کننده آب) قابل حصول می باشد.

سیاست واگذاری یا مشارکت کشاورزان در امر مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری از اواخر دهه 80 میلادی و عمدتا به لحاظ ناتوانی سازمان های دولتی مسوول بهره برداری و نگهداری شبکه ها در امر جمع آوری آب بها و بالطبع عدم تامین هزینه های نگهداری و بهره برداری سیستم های آبیاری مورد توجه خاص قرار گرفته و در بیش از 20 کشور جهان نظیر مکزیک، کلمبیا، آمریکا، فیلیپین، زلاندنو، اندونزی، چین، هندوستان، ترکیه، سریلانکا و نپال سیاست ایجاد انگیزه و تشویق کشاورزان برای مشارکت در امر بهره برداری و نگهداری را پیش بینی و اجرا نموده اند که به عنوان نمونه کشور مکزیک در دهه 1990 حدود 2/1 میلیون هکتار از شبکه های آبیاری را به تشکل های آب بران واگذار نموده است.

از آنجایی که آب به طور مداوم نسبت به افزایش تقاضا به طور روزافزونی کمیاب می گردد، کشاورزی فاریاب برای به دست آوردن آب باید با مصرف کنندگان شهری، تولید نیروی برق آبی و مصارف صنعتی به رقابت بپردازد و همزمان به لحاظ پایین آمدن کیفیت آب و توسعه شهرها و حفظ محیط زیست منابع آبی را که اراضی تحت آبیاری به آن متکی می باشد، کاهش یابد. لذا فن آوری کشت آبی باید در جهت تولید بیشتر با مصرف آب کمتر سوق داده شود.

به طور کلی 5 شاخص اصلی برای مدیریت موثر و پایدارشبکه های آبیاری مورد نیاز است که عبارتند از تاسیسات زیربنایی که با حقابه ها و ظرفیت های مدیریت محلی سازگار باشد، منابع مالی و انسانی کافی برای مدیریت موثر، مسوولیت های مدیریتی مشخص و روشن، تشویق و بازرسی های حمایتی برای عوامل مدیریت.

عدم توازن فیمابین عوامل فوق موجب ناکارایی راه حل های مدیریتی بهره برداری از شبکه ها می گردد.

مشارکت آب بران در مدیریت آبیاری با تعبیرهای مختلفی در کشورهای جهان نمود یافته است. مثلا در سریلانکا مدیریت مشارکتی، در بنگلادش خصوصی سازی، در نیجیریه تجارتی ساختن، در کلمبیا خود مدیریتی، در چین سیستم مسوولیت پذیری و در اندونزی واگذاری مدیریت بهره برداری.

دلایل وقوع پدیده انتقال مدیریت آبیاری در کشورهای مختلف جهان عبارتند از ناتوانی دولت ها در تامین هزینه یا بازگشت هزینه های مدیریت آبیاری از طریق آب بران، تمایل برای کاهش بار هزینه ها و یارانه، عملکرد پایین شبکه های آبیاری تحت مدیریت سازمان های دولتی، اعتماد به نفس و ظرفیت کشاورزان و گروه های محلی برای به عهده گرفتن مدیریت و بالاخره توسعه فرهنگ مردم سالاری و شوراهای محلی.

در بعضی کشورها کشاورزان در شرایط قبل از واگذاری مدیریت شبکه آبیاری به آنها تمام یا بیشترین سهم هزینه های بهره برداری و نگهداری شبکه را می پرداخته اند و لذا کشاورزان دارای انگیزه بیشتری برای برعهده گرفتن مدیریت آبیاری داشته تا بتوانند بهره برداری از شبکه را با هزینه های موثرتراز دولت انجام دهند. ولی وضعیت عمومی غالب شامل شبکه هایی می گردد که دولت ها هزینه های بهره برداری و نگهداری را تا حد زیادی قبل از انتقال و یا تمایل به انتقال مدیریت به کشاورزان پرداخت می نموده اند. در چنین مواردی به لحاظ اینکه انتقال مدیریت افزایش هزینه ای را برای کشاورزان ایجاد می نماید انتظار می رود که کشاورزان در فرایند انتقال، مشکلاتی ایجاد نموده و حمایت لازم را ننمایند. انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان بدین معنی نیست که سازمان های آبیاری دولتی انحلال می یابند، بلکه در شرایط واگذاری نقش این سازمان ها در مسایل تامین خدمات فنی حمایتی تنظیم بهره برداری از منابع آب، ارزیابی عملکرد مدیریت شبکه و رفتارسنجی شبکه و ارایه راهکارهای پایداری بهره برداری از منابع آب و خاک خواهد بود.

بطور کلی روش های مختلفی برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در کشورهای مختلف مورد آزمون قرارگرفته است که از جمله شامل انجام خدمات در قالب قرارداد با تشکل های آب بران یا شرکت های خصوصی می باشد که در این روش دولت شرح وظایف خدمات بهره برداری و نگهداری را مشخص نموده و در قالب آن مبلغی را برای انجام خدمات مذکور تعین می نماید. این روش در سریلانکا و فیلیپین عملی شده است.

مدیریت مشترک سازمان دولتی و آب بران که در این حالت کشاورزان در برنامه ریزی، تخصیص، تحویل آب و بهره برداری و نگهداری شبکه بادولت همکاری می نمایند. این حالت در چین و مکزیک مورد عمل می باشد.

واگذاری بهره برداری شبکه، دولت مسوولیت کامل بهره برداری و نگهداری شبکه را به مصرف کنندگان آب و یا نمایندگان آنها واگذاری می نماید. در عین حال دولت نقش خود را در زمینه تنظیم منابع آب، خدمات فنی حمایتی و مالکیت بر تجهیزات و تاسیسات را حفظ می نماید. در این راه حل دولت ممکن است مسوولیت مدیریت بخش هایی از شبکه های بزرگ (شبکه فرعی) را واگذار نماید که این روش در اغلب کشورها نظیر مکزیک، کلمبیا، اندونزی و فیلیپین مطرح می باشد.

نکته ای که باید مورد توجه خاص قرارگیرد این است که اصولا برنامه واگذاری مدیریت شبکه های آبیاری به تشکل های آب بران برای مرحله کامل به اجرا در آمدن، نیاز به زمان نسبتا طولانی دارد و در کشورهای موفق در امر واگذاری مدیریت به صورت مرحله ای پیگیری شده است. مراحل اساسی در راه واگذاری مدیریت آبیاری عبارت است از جلب حمایت سیاسی از برنامه شامل به دست آوردن حمایت مقامات دولتی و محلی، ایجاد فضای مناسب برای واگذاری مدیریت شامل ایجاد چارچوب حقوقی و انگیزه های قانونی و مالی مناسب، مشخص نمودن مسوولیت ها وشرایط اجرای برنامه واگذاری و آموزشی آب بر و بالاخره رفتار سنجی برنامه واگذاری و ارزیابی اثرات آن.

یکی از مسایل مهم که در اجرای برنامه واگذاری شبکه های آبیاری نیاز به توجه خاص دارد آینده تشکل های آبیاری است. ساختارحقوقی و اساسنامه تشکل ها و رابطه آنها با سازمان آبیاری باید به خوبی روشن و تعریف شده باشد.

 

3- تجربیات ایجاد تشکل های مصرف کنندگان آب کشاورزی و انتقال مدیریت شبکه های آبیاری در ایران:

در ایران برای مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه ها برخوردهای متفاوتی شده است. در خیلی از شبکه ها مدیریت بهره برداری دولتی بوده و همچنان نیز دولتی باقی مانده است در بعضی از شبکه ها نیز با تشکیل شرکت های بهره برداری که سهام آنها نیز تقریبا دولتی است، مدیریت شرکت از حالت دولتی بودن کامل خارج شده ولیکن بطور کامل نیز به کشاورزان و بهره برداران واگذار نشده است. به همین دلیل ساختار آنها هنوز دولتی بوده و روند بهبود مدیریت نیز کند و مطلوب نمی باشد.

گرایش های حاصله در درک مفاهیم مربوط به مشارکت کشاورزان در مدیریت بهره برداری سیستم های آبیاری و سیاست های ناظر بر آن در دهه گذشته در این کشور و درس های آموخته شده از تجارب جهانی و داخلی در این رابطه زمینه ای برای راه گزینی در جهت حل مسایل مدیریتی شبکه های آبیاری می باشد. استفاده از تجارب گذشته مستلزم تحلیل صحیح از پیشینه فرایند نتایج و اثرات انتقال مدیریت در پایلوت های اجرایی درکشور می باشد. به نظر می رسد علی رغم توجه به ضرورت مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و خاک برداشت روشنی از انتقال مدیریت شبکه ها به کشاورزان وجود نداشته و این خود دلیل روشنی بوده که با این موضوع بطور علمی و روش مند برخورد نشده است. بطور کلی انتقال مدیریت در کشور نه بر اساس یک سیاست و برنامه روشن بلکه بر اساس حل مشکل مقطعی و یا پیروی از الگوهای خارجی و ارضای شرایط جذب تسهیلات بانک جهانی صورت گرفته است. بنابراین چه اقدامات انجام گرفته در ارتباط با خصوصی سازی و ایجاد شرکت های بهره برداری و چه زمینه های قانونی و بررسی های مطالعاتی بستر مناسبی درجهت پیاده سازی انتقال مدیریت فراهم ننموده است. اگر چه موفقیت هایی مقطعی و محدود در هر یک از این تجربه ها دیده می شود ولیکن بدلایل ذکر شده کاستی ها و خلا موجود در تعیین رهیافت و رویکرد مناسب در برنامه ریزی بدلیل خطا در بازشناسی زمینه ها مانع از شکل گیری آغازی مناسب در انتقال مدیریت درکشور بوده است. پیچیدگی مسایل مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه ها بسیار فراتر از اینست که یک تجربه موفق بعنوان راهکار پذیرفته شده تلقی گردیده و پیاده سازی آن در دیگر شبکه ها توصیه شود. ولیکن تجربه های موفق و ناموفق در کشور حاوی درس هایی بوده که این درس ها در طراحی رویـکردی تلـفیـقی متناسـب با پیچـیدگی مسایل مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری در کشور مفید واقع خواهد شد.

 

4- بررسی زمینه ها و ضرورت های انتقال مدیریت درتجربه داخلی:

بررسی جایگاه مدیریت مردمی در قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت بهره برداری ازمنابع آب و خاک از سال 1322 تا قانون برنامه 5 ساله سوم، نشان می دهد که مشکلات اساسی مدیریت بهره برداری، با کسترش وظایف تصدیگری دولت و توسعة طرح های عمران و نادیده گرفتن نقش مردم و با خروج تدریجی مردم از عرصه مدیریت آغاز و به چاره اندیشی در بازگرداندن مردم به عرصه مدیریت منتهی گردیده است. ولیکن در بازشناسی زمینه های مناسب در بازگرداندن مردم به عرصه مدیریت، توفیقی حاصل نبوده است. راه حل های کلیشه ای نظیر تشکیل شرکت های بهره برداری، شرکت های تعاونی آب بران با شرایط فیزیکی و اجتماعی شبکه ها سازگاری نداشته و مانع از شکل گیری کامل و صحیح انتقال مدیریت، (مطابق با اصول رهیافت مدیریت مشارکت مدار) بوده است. مقررات اداری و زمینه های قانونی و مقررات وضع شده در رابطه با حضور مردم در مدیریت بهره برداری، بستر مناسبی در این ارتباط فراهم ننموده است. در ذیل این زمینه ها تشریح می شود:

در راستای سیاست های خصوصی سازی برنامه اول توسعه کشور، کلیه امور نظارت، کنترل و حفاظت و بهره برداری و نگهداری از شبکه ها به عهده شرکت های بهره برداری گذاشته شده است. اگرچه تشکیل شرکت های بهره برداری در ابتدا مبتنی بر انتقال سهام و در نهایت مالکیت شبکه ها به مردم بوده است، ولیکن نه تنها گام موثری در جهت تهیه و تصویب مقررات و قوانین ضروری در این رابطه برداشته نشد، بلکه عملا با تقسیم سهام شرکت های بهره برداری بین چند شرکت بهره برداری و تعاونی های کارکنان دولت و یا سایر شرکت های وابسته به سازمان آب منطقه ای، این شبکه ها درمالکیت و مدیریت دولتی و به طور مستقیم متکی به سازمان های آب منطقه ای باقی ماند.

اساسا در منابع و مستندات قانونی موضوعه، «رهیافت انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان» مورد شناسایی قرار نگرفته و حقوق آب بران و بهره برداران در رابطه با پذیرش مسوولیت مدیریت شبکه های آبیاری، در قوانین آب کشور تبیین و وضع نگردیده است. تنها درمواردی نظیر ماده 5 آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی، ضرورت و ایجاد تشکل های مناسب کشاورزی برای معرفی نمایندگان آنها برای تعامل با مدیریت شبکه ها مورد تاکید قرارگرفته، ولیکن در عملیاتی کردن این ماده قانونی و مواد دیگری نظیر مادة 107 قانون برنامه سوم موفق نبوده ایم. در این ارتباط اقدامات موردی انجام گرفته در کشور و جلسات مستمر بین دو وزارت خانه مرتبط، بدلیل پشتوانه نظری ناکافی موفقیت آمیز نبوده است. موضوع مشارکت کشاورزان برای سرمایه گذاری در ساخت شبکه ها در ماده 106 قانون برنامه پنج ساله سوم مورد توجه قرارگرفته و آیین نامه های اجرایی در این رابطه توسعه داده شده است و بر این اساس شبکه های آبیاری و زهکشی در سطح قابل توجهی با مشارکت مالی کشاورزان ایجاد شده، ولیکن این اقدام بدون حضور کشاورزان در فرایند برنامه ریزی و مطالعه و اجرا صورت گرفته و مسوولیت ها و اختیارات کشاورزان ذینفع در مدیریت این شبکه ها از نظر قانونی، حقوقی و سیاست های کلان کشور نامشخص می باشد.

موضوع ایجاد تشکل های مناسب کشاورزی در پایین دست نقاط تحویل آب در شبکه های آبیاری به عنوان «تکلیف و وظیفه» وزارت جهادکشاورزی، مورد تاکید قرارگرفته است. ولی از نظر ساختار تشکیلاتی، سعی شده اجرای آن در قالب ساختارهای سنتی (چه درون وزارت کشاورزی و چه وزارت نیرو) پیگیری شود. لذا علی رغم اینکه کمیته مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، جهت کمک به شکل گیری تشکل های کشاورزی به وجود آمده است (از مرداد 78)، توفیق چندانی در این رابطه حاصل نگردیده است. نداشتن متولی مشخص در بهره برداری و نگهداری شبکه های فرعی، و بلاتکلیفی وضعیت تعمیرات اساسی شبکه های تخریب شده، از دیگر مشکلات در این ارتباط می باشد. تلاش اندکی جهت سازماندهی برای نگهداری و یا توزیع آب در سطح مزارع در حال انجام بوده که به هیچ عنوان متناسب با حجم وگسترة مشکلات بهره برداری در کشور نیست. مطالعات انجام شده تحت عنوان «نظام بهره برداری از آب کشاورزی» راهکارهای کاربردی را که شامل روش های اجرایی اولویت بندی شده در قالب یک طرح جامع و فراگیر باشد، در اختیار مجریان قرار نداده است. با وجود اینکه این مطالعه در پاسخ به الزامات قانونی _ اجتماعی ناشی از مصالح ملی از سال 1378 شکل گرفته، بدون اینکه موجب عملیات اصلاحی در جهت بهینه کردن مدیریت منابع آب کشور باشد و یاگزارشات مطالعاتی در این حد برای استفاده کارشناسان منتشر شود، بلانتیجه رها گردیده است.

به زمینه های بومی نیز در فرایند مشارکت توجه کافی نشده است. تجربه انتقال مدیریت در شبکه آبیاری قزوین، بودن استفاده کافی از زمینه های موجود در بهره برداری و انتقال مدیریت در شبکه های آبیاری بهبهان، تجن بدون توجه به زمینه ها و بسترهای سنتی موجود درمرحلة ساخت شبکه از آن جمله است. به نظر می رسد علی رغم توجه به ضرورت مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب و خاک، برداشت روشنی از جلب مشارکت کشاورزان در بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال مدیریت شبکه ها به کشاورزان و یا بخش خصوصی (از نظر مفهوم و الگوهای اجرایی) در کشور وجود ندارد و این خود دلیل روشنی بوده که با این موضوع بطور علمی و روش مند برخورد نشده است. بطور کلی انتقال مدیریت در کشور نه بر اساس سیاست و برنامه روشن بلکه براساس حل مشکل مقطعی و با پیروی از الگوهای خارجی و ارضای شرایط جذب تسهیلات بانک جهانی صورت گرفته است. بنابراین چه اقدامات انجام گرفته در ارتباط با خصوصی سازی و ایجاد شرکت های بهره برداری و چه زمینه های قانونی و بررسی های مطالعاتی، بستر مناسبی در جهت پیاده سازی انتقال مدیریت فراهم ننموده است. در این ارتباط سیاست های غیرشفاف و فقدان ساختار مناسب، اقدامات بسیار محدودی را به همراه داشته است. اگر چه موفقیت هایی مقطعی و محدود در هر یک از این تجربه ها دیده می شود ولیکن بدلایل ذکر شده، کاستی ها و خلا موجود در تعیین رهیافت و رویکرد مناسب در برنامه ریزی، بدلیل خطا در بازشناسی زمینه ها، مانع از شکل گیری آغازی مناسب در انتقال مدیریت در کشور بوده است.

 

منبع : شبکه خبری آب ایران 

 

توجه برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در بحث های مربوط به تامین آب جهت تولید گندم تا سال 1404 می توانید توسط پیوند زیر به گروه انسان-آب-غذا ملحق شوید 

https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید