Mobile menu
توجه
  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: toqocnehs@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: fdqsdkmbd@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: madpexumb@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: xtczoqlon@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: gqbedtkgx@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

شرقی-مقاله : بانک آب، فرایندی جدید برای احیای حکمرانی خوب آب در ایران

نویسندگان : طاهره شرقی1، خلیل کلانتری2، علی اسدی 3و محمود جمعه پور4

 

1 دانشجوی دکتری، 2،3 استادان دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،

 4 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل فرایندهای حاکم بر نظام مدیریت آب در ایران و بیان فرایندهای جایگزیني است که بتواند ضمن ایجاد ارتباطی سازنده بین سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موجود در حوضه‌های آبریز، حکمرانی خوب آب را نیز در کشور احیا نماید. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ریشه فرایندهای حاکم ناشی از پشتوانه قانونی در نگاهداشت آب به عنوان کالایی ارزان برای تولید و اشتغال در اقتصاد، ابزاری کارساز و موثر در رسیدن به مقاصد سیاسی و کالایی غیر اجتماعی و محرمانه است که با پشتوانه ساختار حکمرانی حکومتی آب تحقق پذیر شده است. روابط و فرایندها در ساختار کنونی مدیریت آب، فضا و بستر لازم برای حفر چاه‌های غیرمجاز، تولید صنعتی و کشاورزی پرآبخواه، عدم اقتدار دولت در اجرای برنامه ها و طرح های فن‌آورانه و یا اقدامات حفاظتی آب و عدم ایجاد فضای اعتمادسازی برای مدیریت یکپارچه آب در حوضه‌های آبریز را فراهم نموده است برای حکمرانی خوب آب باید تفکر حکمرانی حکومتی آب را به سمت حکمرانی فراحکومتی با ترکیب منطقی و معقولی از سطوح مختلف حکمرانی دولت، نهادهای مدنی و بازار تغییر داد و با تفکر خلاقانه و دیدگاه فرایندی به باز طراحی فرایندهای حاکم بر مدیریت آب در کشور با مشارکت ذینفعان اقدام نمود. بانک آب می تواند دیدگاه فرایندی را جایگزین دیدگاه مقایسه ساختاری نماید و به بازطراحی مجدد مدیریت منابع آب با حکمرانی خوب آب در ایران اقدام نماید.      

 

واژه های کلیدی: چالش های مدیریت آب،فرایندهای مدیریت آب،  بانک آب، حکمرانی آب،  ایران.

 

مقدمه 

آب را نمی توان تنها به عنوان منبع حیاتی برای تداوم حیات بشری دانست بلکه کالای اصلی و  چندکارکردی برای کنار هم قراردادن اجتماعات بشری در کنار یکدیگر؛ صلح و امنیت در ابعاد مختلف محلی تا جهانی، عنصر تفکیک ناپذیر خدمات زیست محیطی و کانون تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای خشک جهان در بیان امنیت غذایی و انرژی دانست که بالقوه با بی توجهی یا بد توجهی به آن می تواند به کالایی تنش زا در ایجاد تعارضات محلی، منطقه ای و جهانی تبدیل گردد. (Bijani&Hayati,2011; Green,2002;Ashna,2015 ).

آمارها در زمینه میزان آب در دسترس حاکی از کاهش چشمگیر سهم ایرانیان از آب در آینده است (Ghazi, 2002 ;Rahimi, 2003 ;Lehane, 2014;Ardakanian, 2003   دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بدون تاریخ) که می تواند دستاوردهایی مانند تعارضات درون اجتماعی (Emadi,2013، حب وطن، 1392) را به حدی افزایش دهد که امنیت ملی را تحت الشعاع خود درآورد و تمدن ایرانی را در مسیر زوال و نابودی قرار دهد (حب وطن، 1392؛ فاضلی، 1394) .  

آب جایگاه خاصی در ایجاد و حفظ تمدن بشری در مناطق خشک از جمله ایران داشته است(قیومی بیدهندی، 1391؛ طاووسی،1384؛ یوسفی و همکاران، 1390) شواهد تاریخی حاکی از آن است که مدیریت بر آن به دلیل نیاز متقابل جامعه بشری به آن دارای ابعاد مختلفی بوده است و از این رو آب   کالای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی تلقی می شده که تکنولوژی های مرتبط با آن نیز ناچارا همراستا با ایجاد و تقویت ارتباط بین این سیستم ها قرار گرفته بودند. از این رو شناخت از فرایندهای حاکم بر نظام مدیریت آب در ایران مهم و ضروری است تا بتوان با بهره گیری از فرایندهای درست مدیریت و تلفیق آن با ادبیات توسعه پایدار به گونه ای حکمرانی آب را باز طراحی نمود که از تشدید بحران آب در آینده جلوگیری شود.    

حکمرانی موثر آب از موضوعاتی است که امید بخش بسیاری از کشورهای مواجه با بحران آب از جمله ایران برای رسیدن به جایگاه حداقل امن آبی برای حفظ تمدن بشری در سرزمین های خشک و نیمه خشکی است که بدون هیچ شک و تردیدی با تغییرات اقلیمی در آینده نیز مواجه خواهند بود.

از این رو هدف این مقاله تدوین فرایندی در چارچوب ابعاد توسعه پایدار می باشد که بتواند ضمن کاهش وابستگی به تامین منابع آب در حوضه های آبریز با تاکید بر پتانسیل آبی همان حوضه، انعطاف پذیری لازم را برای پاسخگوی به تغییر و تحولات محیطی و انسانی در چارچوب آمایش آبی سرزمین را داشته باشد و راهکاری برای برون رفت از بحران مدیریت آب در ایران باشد.

مواد و روش ها

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که برای دستیابی به هدف بالا از اسناد، مدارک و مقالات برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که با رویکرد استقرایی، محقق سعی بر بیرون کشیدن مفاهیم و مقوله ها و تفسیر آنها نموده است .

نتایج و بحث

فائو بیان می دارد که برای مقابله با کمیابی آب باید ابتدا به دانش به وجود آورنده کمیابی و بحران دست پیدا کرد و سپس استراتژی و اقدامات اجرایی برای برون رفت از کمیابی آب در کشورها، اتخاذ شود (FAO,2012). به عبارتی استراتژی مقابله با کمیابی باید بر درک مناسب از علت کمیابی آب هم از لحاظ ملی و هم محلی بنا شده باشد (همان منبع) در این راستا به بررسی چالش های مدیریت آب و علل ریشه ای بحران آن در ایران می پردازیم.

چالش های مدیریت آب در ایران

در گزارش اخیر سازمان ملل متحد بیان شده است که" آب مدتها است که به تنهایی، مسائل محلی را متوقف ساخته است" (UN,2012). فشار بر منابع آب احتمالا به دلیل پاسخگویی به افزایش جمعیت، تغییر الگوی غذایی، تغییرات اقلیمی و سایر چالش ها تشدید خواهد شد (FAO,2012;Emadi,2013). علل کمیابی آب بسیار است و آنها بهم مرتبط می باشند (Abram,2009). سه نوع کمیابی آب وجود دارند که شامل کمیابی فیزیکی، کمیابی اقتصادی، کمیابی سازمانی و مسئولیتی است (World Bank, 2007 from FAO,2012). لذا با در نظر گرفتن آنکه ریشه کمیابی آب در مناطق و کشورهای مختلف متنوع است، مورد انتظار است که پاسخ های مختلفی به آن داده شود (FAO,2012). از این رو در ابتدا علت اصلی کمیابی آب که منجر به بحران آب در ایران شده است بررسی می گردد چرا که شناخت صحیح از ریشه مسئله، پاسخ مقابله با آن را تغییر خواهد داد. 

رشد جمعیت، خشکسالی های پیاپی و اثرات اقلیمی علل به وجود آورنده ناامنی آب در آینده پیش روی ایران است؛ اما چالش بزرگتر امنیت منابع طبیعی و تامین آب آسیب پذیر است(Emadi,2014). بر اساس تحقیقات فاضلی (1394) مشکل بحران آب در ایران ریشه در ساختار سیاسی کشور دارد و دولتی شدن آب، زیربنای انحراف مدیریت منابع آب در کشور را پایه گذاری نمود. وی پیش ران های بحران آب را سیاسی و اجتماعی می داند. رضائیان (2014) معتقد است که بحران آب ایران ماحصلی از برنامه ریزی های اشتباه است. تغییرات اقلیمی، یک قرن توسعه افسار گسیخته، سوبسید سنگین به آب و سایر منابع، جملگی منجر به پدیده ای به نام بحران آب شده است. در این راستا برنامه ریزی ها در چارچوب ساختار سیاسی و اولویت های سیاستگذاران مفهوم پیدا می کند به عبارتی ساختار سیاسی ریشه بحران مدیریت آب است.

(Yazdanpanah et al 2013) معتقدند که ریشه بحران آب در ایران، ایجاد و پایه ریزی ساختار آب بر مدرنیته ای است که ریشه در پارادایم دوران مدرنیته نخست[1] دارد؛ مدرنیته ای که مبانی فکری آن از بعد سیاسی اعتقاد به دولت رفاه دارند، حکومت را بازیگر اصلی در دستورات قلمداد می کنند، شیوه تصمیم گیری آنها متمرکز بر دیدگاه کلاسیک، فنی و عقلایی است و به شدت تمرکزگرا است؛ بعد اجتماعی در این پارادایم، افراد را انسان هایی مطیع، غیر فعال و متکی به دولت و ساختارهای آن می داند و از این رو اقدامات باید بر اساس نظرات مشاوران صورت پذیرد، متخصصین و کارشناسان مورد احترام هستند و تعاملات در این پارادایم مشتری- متخصص است و زیر بنای این نوع پارادایم در بعد زیست محیطی، اعتقاد به فراوانی منبع است که از این منظر تامین کننده نیازها، طبیعت است و نقطه تمرکز آنها کشاورز می باشد. این پارادایم مدرنیته از لحاظ ابعاد ساختاری به صورت ریشه ای با فرضیات پارادایم دوران دوم[2] متفاوت است به گونه ای که زیرساخت های فکری پارادایم مدرنیته دوران دوم در بعد سیاسی، اعتقاد به دولت مذاکره کننده دارند که دربرگیرنده شبکه ای از بازیگران به هم وابسته است که همه ی آن بازیگران در اتخاذ تصمیم نقش دارند و در فرایند تصمیم گیری مولفه های مبارزه، مذاکره و بازی قدرت نقشهای اساسی را ایفا می نمایند، این پاردایم به شدت تمرکززدا است. بعد اجتماعی در این نوع پارادایم افراد را انسان هایی فعال و پرسشگر می داند که دیدگاهی شکاکانه به کارشناسان دارند و از این رو افراد، مطلع و جستجوگر رشد می یابند که مسئولیت پذیر نیز هستند؛ در این نوع پارادایم از لحاظ بعد زیست محیطی اعتقاد به محدودیت در منابع طبیعی وجود دارد لذا رفتار معقولانه بین طبیعت و بشر برقرار است و نقطه تمرکز این نوع پارادایم دیدگاه اکولوژی است (Yazdanpanah et al,2013). مدیریت آب در عصر صنعتی کردن کشاورزی ایران، ریشه در انقلاب سفید در کشور دارد که چارچوب فکری آن بر اساس پارادایم دوران نخست پایه گذاری شده بود. بنابراین مدیریت بر منابع آبی به عنوان یک اصل مهندسی و فنی تلقی می شد و در این چارچوب فکری راه حل کارا، متکی بر تکنولوژی گردید. لذا هسته تمرکز اصلی برای رشد سریع در تولید، اشتغال و نوع رفتار با طبیعت، مسائل مهندسی، فنی و تکنولوژی دانسته شده بود و نقش و جایگاه سایر ابعاد در مدیریت آب بی اهمیت و غیر ضروی تلقی گردید؛ از این رو نقش و کارکرد جامعه مدنی، ساختارهای اجتماعی آن و فرهنگ تطبیق پذیری با محیط طبیعی در نظام مدیریت آب حذف و یا کم اثر شد و این غفلت از نظام اجتماعی ریشه اصلی بحران آب را ایجاد کرده است. بتابراین تغییر رویکرد مدیریت آب در ایران مدرنیته نخست بر اساس انقلاب سفید و با تصویب قانون آب و ملی شدن آن تحقق پذیر شد (Yazdanpanah et al,2013; Yazdanpanah et al,2013). 

 

 

(Bijani &Hayati 2011) اعتقاد دارند که کمیابی آب، تصمیم گیری ، مصرف و دسترسی ناعادلانه به آب تهدیداتی است که می تواند کیفیت زندگی ذینفعان در بخش کشاورزی را تهدید کند و خود مانعی در مسیر توسعه انسانی و محیط زیستی گردد. (FAO 2012) اظهار می نماید که کشاورزی هم علت و هم قربانی کمیابی آب در جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک خواهد بود.  بااهمیت ترین و مهمترین تعارضات آب در بخش کشاورزی ایران بین ذینفعان آب و دولت است که بهترین راه حل برای برون رفت از آن تغییر روند مدیریت دولتی آب  به حکمرانی آب می باشد (Bijani&Hayati,2011). در شکل 1 روند تاریخی تعارضات آب در بخش کشاورزی ایران نشان داده شده است.

روند تکاملی تعارضات آب در بخش کشاورزی ایران

منبع: (Bijani&Hayati,2011).

 

تعارضات آب قبل از اصلاحات ارضی (قبل از 1341) بسیار ناچیز بود به آن دلیل که آب جزو مالکیت خصوصی قلمداد می شد و مالکان مصرف و توزیع آن را در دشت ها مدیریت می کردند؛ به عبارتی هر دشت و منابع آبی در ایران مالک، ناظر و مدیر داشت. دوران بعد از اصلاحات ارضی تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دوران شروع تعارضات آب در ایران است چرا که مدیریت و توزیع آب دولتی شد و با تضعیف قدرت مالکان در دشت های ایران به همراه عدم کارایی دولت بر حفاظت منابع آبی، حفر چاه های عمیق شروع شد. در این دوران دولت نه تنها قدرت کافی برای کنترل منابع آب را نداشت بلکه خود به عاملی برای بروز تعارضات آبی در دشت ها تبدیل شد. بعد از انقلاب اسلامی دولت کنترلش را بر منابع آب در دشت ها بیش از بیش کاهش داد و از طرفی هیچ مکانیزم قانونی و پیش بینی کننده ای برای کنترل تعارضات آب در ایران وجود ندارد و در دهه آخر تغییرات اقلیمی، خشکسالی، مشکل تامین آب را تشدید نمود و شدت تعارضات آب را افزون کرد که به همراه سیاست های تشویقی و حمایتی دولت، رشد شهرنشینی و صنعت تسریع گردید که این امر منجر به تخصیص آب به آنها گردید که عامل دیگری را برای  تشدید تعارضات آب بین ذینفعان کشاورزی (مصرف کنندگان) و دولت (مالک و مدیر آب) فراهم نمود که نهایتا  دستاورد آن خسارت های زیست محیطی برای ایران شد (Bijani&Hayati,2011).  

علت اصلی چالش های مدیریت آب و بحران آن، عدم توجه به ارتباط متقابل بین نظام مدیریت آب و ساختار کلان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی آن (حب وطن، 1392). چالش مدیریت آب ایران در ساختار سیاسی نهفته است که با پشتوانه قانونی (قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه) ابزاری کارآمد (جلب رای مردم، توجیه طرح های نادرست و مجوز حفر چاه کشاورزی در دشت های ممنوعه به دلایل ایجاد اشتغال و حمایت از معیشت مردم) را برای بهره کشی از منابع محیط زیستی از جمله آب را فراهم ساخته است (همان منبع). 

بر این اساس کمیاب ترین کالای حیاتی بشر علی الخصوص در مناطق خشکی مانند ایران تحت مدیریت حکمرانی حکومتی از چرخه پایداری حکمرانی محلی خارج شده و روابط فی مابین سیستم های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را دچار تغییر و نقصان نموده است به گونه ای که چرخه نیاز به یکدیگر را از دست داده اند و نقطه شروعی برای عبور از خط قرمز های پتانسیل طبیعی حوضه آبریز را با رفتار تهاجمی به طبیعت و دلسوزانه به کشاورزان به دلیل وجود خرده منفعت ها (فاضلی، 1394؛ آشنا، 1394) را فراهم ساخته است که نتیجتا تداوم این روند مدیریت آب عدم توانایی در دفاع از نفع جمعی سیستم های مختلف درگیر در حوضه آبریز، افزایش تعارضات آب علی الخصوص از طرف کشاورزان  را به وجود می آورد و این درحالی است که کلید اصلی حل تعارضات آب و کاهش بحران آن در دست ذینفعان آب در بخش کشاورزی است (Bijani&Hayati,2011 ; Emadi , 2014) از این رو می توان بیان داشت که با پشتوانه قانون دولتی نمودن آب در ایران و برقراری ساختار متمرکزگرای دولتی و تهی نمودن دشت ها از حافظان و مدیران آب، پایه های فساد مدیریت آب مهیا شد. 

فرایندهای حاکم در مدیریت آب ایران

به منظور تبیین فرایندهای حاکم بر مدیریت آب بر مبنای سیر تاریخی آن، ابتدا به تفسیر فرایندهای سنتی پرداخته و سپس فرایندهای کنونی را بررسی تا حلقه های مفقوده شناسایی و اهمیت آن برای حکمرانی آینده آب مشخص گردد. 

با بررسی تاریخی نظام مدیریت آب ایران در عصر صفویه می توان متوجه شد که مدیریت آب بر عهده فردی بنام میراب بود که مقام و جایگاه والایی در دربار و جامعه داشت (اصطخری، 1347؛ کمپفر، 1061-1128ه.ق به نقل از محمودیان و قیومی بیدهندی، 1391). میراب علاوه بر نقش های تقسیم و توزیع آب، نقش حلقه واسط مابین دولت و جامعه مدنی را نیز بازی می کرد و به دلیل اهمیت آب به لحاظ کسب درآمد دولت، ارزش زیستی برای مردم و تعیین جایگاه اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر و با دولت (محمودیان و قیومی بیدهندی، 1391)، انتخاب وی توسط افراد معتمد و معتبر انجام می گرفت. بر اساس روایت وحید قزوینی، میراب مقام سرداری را نیز بر عهده داشت (باستانی پاریزی، 1348) که تخلف میراب مجازاتی در حد اعدام داشت (محمودیان و قیومی بیدهندی، 1391). این امر حاکی از آن است که مدیریت آب همردیف با مدیریت امنیت کشور بوده است و جایگاه بسیار با اهمیتی را در تاریخ و سرزمین خشکی مانند ایران داشته است و از این رو آب و مدیریت بر آن یک کالای امنیتی محسوب می شده است. لذا بر اساس شواهد تاریخی حکمرانی ضعیف و غیر موثر بر آن می توانست به نابودی کشور منجر گردد در این راستا محمودیان و قیومی بیدهندی (1391) بیان می کنند فساد در نظام میرابی در اواخر دوره صفویه در حقیقت نشان از فساد در نظام مدیریت آب بود که این فساد نظام مدیریت آب که ناگزیر در دیگر شئون مملکت و جامعه نیز راه یافته بود مقدمه و مسیری را برای غارت و ویران شدن کشور به دست افغانان فراهم ساخت. بنابراین و با استناد به شواهد تاریخی، ضعف در مدیریت آب مقدمه بحران امنیتی-سیاسی بوده و چارچوب حاکمیتی را متزلزل می ساخته است. شواهد تاریخی دیگری حکایت از آن دارد که حکمرانی قدیمی آب در عصر ساسانی (1400 تا 1900 سال قبل) در مسائلی مانند مالکیت آب، ثبت سهم آب و اخذ مالیات کشاورزان که باید برای سهم آبشان پرداخت می کردند، مسئول بوده اند (Papoli Yazdi,. M. and Labbaf Khaneiki,. M. 1998) همه دولت های ایران قدیم ارزش و جایگاه خاصی را برای آب و مدیریت بر آن از ابعاد مختلف قایل بودند تا جایی که سعی آنها بر این بود که بهترین توجه را به امور مرتبط با آب داشته باشند(Labbaf Khaneiki,. M. 2007). 

در ساختار مدیریت سنتی آب تقسیم عادلانه آب در مناطق خشک تحت مدیریت نظام اجتماعی بوده که منجر به خلق نظام های سنتی آبیاری متناسب با ویژگی های محلی شده بود به گونه ای که در تقسیم و توزیع آب، مشارکت سازمان یافته ی مردم در مدیریت رودخانه اساس کار بوده و سیستم اجتماعی ویژه ای مرکب از معتمدین، خبرگان محلی و صاحبان قنات در یک ساختار وظیفه ای مدیریت آب را بر عهده داشتند که بسیار کارآمد بود (یوسفی و همکاران، 1390)، از این رو می توان استنباط کرد که حکمرانی خوب آب در ایران هم نیاز حیاتی جامعه اجتماعی بوده است و هم تاریخی کهن دارد و به هیچ عنوان تفکر جدید نمی باشد به گونه ای که در این چارچوب حکمرانی آب به مسائل آب شرب و بخش کشاورزی، بر اساس روابط و نقش های کاملا شفاف و تعریف شده در یک چرخه نیاز متقابل و وابسته به یکدیگر تمام سطوح حکمرانی از جمله دولت، جامعه مدنی و بازار را در بر می گرفت. بررسی تاریخی نشان می دهد که تعارضات آبی در آن دوره ناچیز بوده است (Bijani&Hayati,2011).    

به لحاظ اهمیت نقش و جایگاهی که نظام اجتماعی و جامعه مدنی در مدیریت منابع آب گذشته ایران داشته است که بدون همیاری، مشارکت و دخالت جامعه، عملا خلق قنوات ممکن نبوده است (Labbaf Khaneiki,. M. 2007) که در زمینه اصولی را برای تداوم و حفظ ارتباط ذینفعان با سایر سیستم های درگیر در مدیریت سنتی آب در نظر داشته اند که شامل ایجاد انگیزه نفع شخصی؛ ارتباط نفع شخصی با منافع جمعی؛ نظارت متقابل برای افزایش مسئولیت پذیری؛ تقدم خبرگان و معتمدین جامعه در احراز نقش های بالای مدیریتی است (صفی نژاد، 1368)؛ سایر یافته های تحقیقاتی نیز بیان کننده اهمیت و جایگاه برجسته نظام اجتماعی در فرایند مدیریت سنتی آب ایران است (شاطری و همکاران، 1390؛ خسروانی و همکاران، 1391؛ یوسفی و همکاران، 1390؛ Labbaf Khaneiki,. M. 2007). بنابراین عدم کارا بودن ساختار مدیریت آب در گذشته زمینه فروپاشی دولت را از ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می نمود لذا حکومت آن دوران باید به گونه ای ساختار و فرایندی حاکم بر مدیریت آب را طراحی می نمودند که ماحصل آن پایداری امنیتی، اقتصادی، مالی و اجتماعی را به ارمغان بیاورد از این رو تمرکز و هسته اصلی در مدیریت سنتی آب، نظام اجتماعی و ترتیبات حاکم بر آن بود که کارکردهای مطلوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تحقق پذیر نموده بود.

با توجه به مطالب بیان شده می توان ارتباط مولفه های اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی را بر اساس شکل زیر برای مدیریت سنتی آب بیان داشت.

 

 

چرخه نیاز به هم وابسته نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همسو با سیستم محیط زیستی در مدیریت سنتی آب در ایران

 

لذا با توجه به چرخه نیاز متقابل و بهم وابسته در مدیریت سنتی آب، پایداری این نوع سبک مدیریت را می توان با توجه به ادبیات توسعه پایدار که در کل به معنای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی به گونه ای که در بلند مدت منابع نگه داری شوند، محیط زیست محافظت شود و تندرستی و رفاه انسانها تضمین گردد (Tpc-ptc.ic.gc.ca) را بپذیریم. جایگاه مدیریت سنتی آب در پارادایم توسعه پایدار در شکل 2 نشان داده شده است. (خط قدرت و نقش ابعاد توسعه پایدار در مدیریت سنتی آب)


 جایگاه مدیریت سنتی آب در مثلث توسعه پایدار

 

بنابراین سیستم سنتی آب دارای نظام حکمرانی خوب آب بود که در برگیرنده دولت با ساختارهای مختلف اداری که ناشی از دورانهای مختلف غلبه یک حکومت بر ایران (ساسانی، صفویه و ...) است، نظام های متنوع اجتماعی، نظام های اقتصادی (وقف، مالیات و فروش) در بستر اکوسیستم خشک ایران در نظام زیست محیطی بوده است که نشان از وجود چرخه نیاز به هم وابسته بین نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود که باید بر اساس پتانسیل محیطی منطبق می شد. این نوع حکمرانی قادر به زیست پذیر نمودن مناطق خشک و کویری ایران برای هزاران سال و حفظ تمدن شده است (Labbaf Khaneiki,. M. 2007).  

سرآغاز تدوین اصول و فرایندهای حاکم بر مدیریت فعلی آب به انقلاب سفید و اصلاحات ارضی دهه 1340 بر می گردد که ساختار و فرایندهای مدیریت آب را به صورت ریشه ای تغییر داد؛ چرا که تفکر پارادایم مدرنیته دوره نخست حاکم شد که در آن رشد صنعتی و اقتصاد سرمایه داری جایگاه برجسته ای را داشت (Yazdanpanah et al,2013) فرض اساسی  رشد و توسعه صنعتی آن بود که با سدسازی، پمپ آب های زیرزمینی و کانال سازی برای انتقال آب از مناطق دور، با الهام ازتکنولوژی های جدید غرب می توان زمینه را برای رشد اقتصاد سرمایه داری فراهم ساخت (Allan, 2005)؛ چنین تفکری زمینه را برای ورود به عصر مدیریت فنی و مهندسی آب در ایران باز نمود که سرآغازی برای نابودی مدیریت اجتماعی ایران در منابع آب شد، مدیریتی که   کارکرد مطلوب آن در طول دورانهای متمادی به اثبات رسیده بود. 

در چارچوب مدیریت فنی منابع آب، فرض اساسی متکی بر قابلیت کنترل بودن محیط زیست با ابزارهای تکنولوژی و علمی بود که توسط بخش های دولتی برنامه ریزی، مدیریت و اجرا می گردید و نظارت قانونی بر اجرای این راه حل ها اساسا بر پایه ی مشاوره با کارشناسان بود (Abdullaev et al,2009 from Yazdanpanah et al,2013) از این رو رفته رفته نظام های اجتماعی کارکرد خود را برای مدیریت، نظارت و حفاظت بر منابع آب از دست دادند و از نظام تصمیم گیری بر منابع آبی خارج گردیدند و هیج ارتباط اثربخش و متقابلی بین ذینفعان آب و ساختار سیاسی ایجاد نگردید و بهره برداران منابع آب که فعال و اثرگذار در مدیریت منابع آب بودن به بهره برداران منفعل و تنها مصرف کننده آب بدل  گردیدند، بنابراین نظام انگیزشی قوی و منسجمی در ذینفعان برای حفاظت و مدیریت اجتماعی آب ایجاد نگردید و تفکر دولتی بودن حفاظت، مدیریت و تخصیص آب در بین ذینفعان حاکم گردید. 

یونسکو (2005) بر اساس نظرات اردکانیان بیان می کند که دهه 1340، تمرکزگرایی در سازمان های سیاسی و اداری ایران ایجاد گردید که بر مدیریت منابع آب اثرگذار بود که عمدترین تغییر در دهه 1340 در سیستم منابع آبی، ایجاد 58 سد و جایگزینی چاه های عمیق و نیمه عمیق به جای قنوات بود که مصرف آب را تا 2.7 برابر افزایش داد و مجددا بعد از انقلاب فاصله بین تامین و مصرف آب با تکنولوژی و سیستم های انتقال به شدت افزایش یافت و این افزایش تقاضای آب از زمان شروع برنامه 5 ساله اول تحت مدیریت ساختار سیاسی و چارچوب برنامه ریزی بخشی بود. 

به لحاظ نقش و جایگاه ذینفعان اصلی آب به خصوص در بخش کشاورزی در مدیریت منابع آب بعد از انقلاب، تحقیقات نشان دهنده کم رنگ شدن و یا حذف آنها در فرایند مدیریت آب بوده است (فاضلی، 1394؛ عباسی و سلطانی، 1391)


چرخه منفک نیاز نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و متخاصم به سیستم محیط زیستی در مدیریت کنونی آب در ایران

 

اگر چنین ساختار و فرایند مدیریت کنونی آب را در مفهوم پایداری توسعه پایدار بخواهیم ترسیم نماییم جایگاه مدیریت کنونی آب مانند شکل 3 بدست می آید.


جایگاه مدیریت فعلی آب در مثلث توسعه پایدار

 

با عنایت به مطالب مطرح شده، دستاوردهای ساختار مدیریت منابع آب را در شرایط کنونی مورد بررسی قرار داده و راه های برون رفت از آن را از دیدگاه صاحبنظران بررسی می نماییم.

 دستاوردهای مدیریت فنی آب و راه های برون رفت

تجربه ایران در حکمرانی آب با تاکید بر دولتی نمودن ساختار مدیریت آب با انقلاب سفید و تصویب قانون آب و ملی شدن آن در عرصه عمل، ناکارآمد و مخرب سیستم های زیست محیطی و نهادهای مدنی مرتبط با آب بود که دستاوردهای این ناکارآمدی مدیریت زیست محیطی از جمله آب را می توان در قرار گرفتن ایران به عنوان 10 کشور اول دنیا در خصوص مسائلی مانند فرونشست زمین، نابودی تالاب ها و بیابانزایی بیان داشت (کاویانی راد، 1389 از محمدی زاده، 1388). اگر روند کنونی مدیریت منابع آب که ماحصل آن تخریب سریع منابع آب زیرزمینی بوده است (محمدی و محمدرضازاده، 1390)، تداوم یابد ایران با تاریخ هفت هزار ساله اش تا 20 سال دیگر غیر قابل سکونت خواهد بود(کلانتری، 1393). واگلر (1381) معتقد است زمانی که منابع دچار کاستی و نقصان می گردند، امور اقتصادی، اجتماعی و پویش های جمعیتی دچار نابسامانی گردیده و بستر لازم برای تشدید تعارضات مابین گروه های وابسته به منابع را فراهم خواهد ساخت. 

سلطانی (1391) بیان می دارد که برای مقابله با بحران مدیریت آب در ایران باید اقدامات و سیاست ها در جهت تسهیل مشارکت بخش عمومی و خصوصی در یک چارچوب قانونی که خرید و فروش آب را به رسمیت بشناسد، قرار گیرد به گونه ای که زمینه و بستر لازم را برای مسئولیت پذیری و مشارکت در حفاظت از منابع آب را فراهم سازد. به عبارتی حکمرانی آب را نوعی خروج از مدیریت دولتی آب و ایجاد ترکیبی از دولت، بخش خصوصی و بازار بیان دانسته است.  (Emadi2013) شرح می دهد که ایران برای حل بحران آب با دو مشکل مجزا از هم روبرو است یکی تغییرات اقلیم و دیگری خود مردم که با وجود کمبود آب، مصرف آب آنان ناکارآمد است. وی برای حل این بحران تلاش هماهنگ و سرمایه گذاری فوری دولت را در تصفیه فاضلاب برای تامین آب به منظور مقابله با تغییرات اقلیم و ارتباط متقابل و قابل اعتماد بین مردم و دولت را برای حل بخش دوم ضروری می داند که پیش نیاز آن را تغییرات اساسی و بنیادی در شیوه نگاه به مسائل در بین سیاستگذاران می دانند که خود نیازمند اصلاحات سیاسی عمده، تغییر در اولویت های تخصیص آب و تعهد به کاهش هدرروی آب در همه بخشها است که در این راستا، شیوه تفکر خلاقانه، بلند مدت و جامع برای حل آن با حضور همه ذینفعان را ضروری می داند. 

طیف گسترده ای از راه حل ها برای حل بحران آب از جمله مدیریت مشارکتی، مدیریت غیر متمرکز و تصمیم گیری مشترک، اقدامات مشارکتی، توجه توامان به جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری، شبکه سازی، تسهیم اطلاعات و یادگیری تدوین شده است. (Yazdanpanah et al 2013) معتقدند که با مدرنیته بازتابی که در برگیرنده ترتیبات خرده سیاسی است، باید به عنوان کانون اصلی برای مدیریت پایدار ایران در آینده در نظر گرفته شود؛ آنها مکانیسم ورود ذینفعان مختلف با سلایق متعدد را برای همکاری جهت غلبه بر مشکلات بحران آب را در مفهوم ترتیبات خرده سیاسی درون یک چارچوب فرایند محور تکرار شونده می دانند. بر اساس اصول مدرنیته دوران دوم که زیر بنای ایدئولوژی طرح جدید مدیریت آب در ایران آینده است، مدیریت آب نمی تواند به هیچ عنوان از جامعه اجتماعی و مسائل عدالت بین نسلی منفک باشد (Divan and Rosencranz from Yazdanpanah et al,2013). در این مفهوم جدید برای تحقق حکمرانی آب به منظور مدیریت پایدار آب، نه تنها حضور ذینفعان در فرایند تصمیم گیری مدیریت آب را لازم و ضروری دانسته بلکه تنوع و تعدد سلایق آنها در فرایند تصمیم گیری را مهم و قابل مدیریت می داند چرا که بازتاب دیدگاه و زوایای مختلف در خصوص چگونگی مدیریت آب در حوضه های آبریزی می باشد که قطعا از لحاظ زیست محیطی، اجتماعی، اداری، فرهنگی و تعاملات بین گروهی متفاوت می باشند که در طی سالیان متمادی شکل گرفته اند به گونه ای که بیان می دارد با ورود ذینفعان در فرایند تصمیم گیری آنها به بازیگران فعال، خود مسئولیت پذیر و آگاه تبدیل خواهند شد (Powell et al,2007 from Yazdanpanah et al,2013) و از این رو مورد انتظار است که آنان نسبت به مسائل و موقعیت خودشان بازتابی، انعکاسی و تفسیری اقدام نمایند (Hanlon et al,2006 from Yazdanpanah et al,2013)

 به نظر می رسد که برای تحقق حکمرانی آب نمی توان سیاست برد-برد را برای تمامی ذینفعان با انگیزه های متنوع و گاه متضاد در تمام سطوح حکمرانی آب فراهم ساخت بلکه باید به طراحی فرایندهایی اقدام نمود که ضمن برخورداری از انعطاف پذیری در ایجاد راهبردهای منطقی و معقول با توجه به تغییرات در شرایط محیطی داخلی و خارجی حوضه آبریز، ترکیبی از دولت، جامعه مدنی و بازار متناسب با شرایط محیط طبیعی و ذاتی و نیز سرمایه اجتماعی آن حوضه آبریز، حکمرانی آب به گونه ای ایجاد شود که انگیزه ها در راستای نفع جمعی سیستم های محلی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای همان حوضه در کل بوجود آید. (Bijani&Hayati 2011) معتقدند که بدون مشارکت ذینفعان در مدیریت آب حل تعارضات آب در ایران غیر ممکن است. آنها ریشه اصلی تعارضات آب در ایران علی الخصوص بخش کشاورزی را ساختار حکمرانی حکومتی آب در ایران می دانند و راه حل برون رفت آن را تبدیل حکمرانی حکومتی به حکمرانی خوب آب در دشت ها بیان می کنند که برای اجرایی نمودن آن پیش شرط هایی را لازم می دانند از جمله حمایتهای فرهنگی برای توسعه مدیریت منابع آب که خود در برگیرنده احیای مجدد سنت و جامعه مدنی است که در طی سالیان متمادی بر اساس شرایط جغرافیایی مورد پذیرش واقع شده بودند؛ شروط ضروری دیگر مشارکت ذینفعان در پروژه های مدیریت آب، پذیرش تکنولوژی مناسب آب منطبق با شرایط خشکسالی که در مدیریت تعارضات آب اثرگذار باشند، و همچنین آموزش ذینفعان آب بیان شده است. در حقیقت آنان پیشنهاد می کنند که ذینفعان آب در بخش کشاورزی باید تبدیل به فعالان و اثرگذاران بر حفاظت و مدیریت آب در دشت های کشور شوند و آنان مسئول حفاظت و مصرف بهینه آب در کشور باشند. آنها معنقدند که این ایده غیر ممکن نیست و دولت باید به عنوان همگروه و سرپرست در کنار آنان بر نقش نظارتی خود بازگردد. فاضلی (1394) دستاورهای مدیریت کنونی آب را که در فقدان حضور ذینفعان در فرایند تصمیم گیری بروز نموده است زوال مشروعیت دولت و بنیان های تمدنی می داند که راه برون رفت از آن را ایجاد دولتی فروتن می داند که به عنوان یکی از ابعاد حکمرانی آب به جایگاه ناظر برگردد و در فرایندهای حکمرانی آب، قدرتش را با جامعه ذینفعان به اشتراک بگذارد که برای رسیدن به این مرحله باید از جایگاه متولی بودن آب در کشور خارج گردد. نوری اسفندیاری (1392) بیان می دارد که چرایی کم اثر بودن تدابیر بازدارنده در رفتارهای تهاجمی و خسارت آفرین بر عرصه زیست محیطی ناشی از ساختار حکمرانی کنونی است که به وجود آورنده ی تراژدی منابع مشترکی شده است  که به دلیل ضعف و ناتوانی بازار قادر به حل و فصل رعایت خطوط قرمز و ظرفیت های طبیعی با علائم قیمتی نیستند، علل دیگر را در قائل شدن جامعه ایرانی به پذیرش نظریه انتخاب عمومی می داند که منجر به ایجاد رانت و فساد به دلیل ترجیحات نفع شخصی بر نفع جمعی است و نهایتا وی معتقد بر این موضوع می باشد که عدم وجود سازمان و تشکل های مدنی موثر و کارآ برای مدیریت منابع مشترک در قلمرو منابع طبیعی نظیر آبخوان ها، علل مهم دیگر در عدم کارایی ساختار کنونی حکمرانی آب در ایران است. وی معتقد است که به دلیل ماهیت فراحکومتی حکمرانی، نمی توان تنها از یک شیوه حکمرانی به ویژه روش های اداری و دستوری و با رویکرد بالا به پایین، اقتدار لازم را برای عملیاتی نمودن اهداف و برنامه ها ایجاد نمود. لذا باید اذعان نمود که به منظور تعادل و توازن مناسب بین قدرت و اقتدار در هر کشور یا منطقه باید با شناخت از مسائل و شرایط اجتماعی اقدام به بازطراحی سازوکارهای دستوری-کنترلی، بازاری-اقتصادی و مشارکت و همکاری داوطلبانه و اقناع محور نمود (نوری اسفندیاری، 1392). 

بنابراین برای خروج از این بحران مدیریت آب ضروری است که یافته ها و تجارب بین المللی را نیز در زمینه حکمرانی آب در نظام های مدیریت آب مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. 

حکمرانی آب

در ادبیات امروزی، حکمرانی آب در برگیرنده طیف وسیعی از سیستم های سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و اداری است که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تنظیم و کنترل توسعه و مدیریت منابع آب و مقررات خدمات آن در سطوح مختلف جامعه بکار می رود (GWP, 2000؛ UNDP, 2015؛ Rogers & Hall,2003؛ UN, 2003). حکمرانی آب را می توان در حقیقت زاییده ی تغییر رویکرد برای پاسخگویی به ناتوانی و ناکارایی اتکای صرف بر سدسازی و ایجاد مخازن در تامین آب در طول بیش از 60 سال مدیریت بشر بر منابع آب دانست که در کنفرانس دوبلین در اوایل دهه 1990 مطرح گردید (Rogers & Hall,2003) و مفهومی است که در طول زمان از تاکید فزاینده بر حکمرانی سیستم های متمرکز دولتی بر منابع آب به طیف گسترده ای از سیستم های محلی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری در تمام سطوح جامعه تکامل یافته است (UN, 2003). 

در سطح بین الملل رویکرد حکمرانی آب برای بهبود مدیریت منابع آب از تفکر فنی و مهندسی سازه به تفکر اجتماعی و غیر سازه ای تغییر مسیر داده است. اهمیت حکمرانی خوب آب در سطح بین المللی بدین گونه می باشد که در دومین اجلاس جهانی آب در سال 2000 میلادی صاحبنظران، حکمرانی آب را به عنوان یکی از مهمترین اولویتها در اجرای مدیریت آب دانستند. اولین گزارش توسعه آب، سازمان ملل متحد تاکید ویژه ای را مطرح نموده است که "بحران آب ضرورتا یک بحران حکمرانی و اجتماعی است که با چالش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبرو می باشد که در آن، این بحث مطرح است که چگونه آب را با اثربخشی بیشتری حکمرانی نمایند. (UN,2003). صاحبنظران بر این عقیده اند که حکمرانی، متفاوت از حکومت است (Stoker,1998) خصوصا آنکه حکمرانی، نهادها و بازیگران غیر دولتی را نیز در بر می گیرد (Slinger et al,2011)؛ حکمرانی نیازمند یافتن فرایند و مکانیزم جدیدی است که با خصیصه های بازیگران و جوامع مختلف، همراه و همگام باشد (Klijn,2008). حکمرانی درباره فرایندهایی صحبت می کند که توسط آنها،جوامع، منابع آب را حکمرانی می نمایند و این فرایندها هستند که منتهی به دستاوردها می گردد، اما باید توجه داشت که دستاوردها محور نیستند بلکه آنها خودشان در فرایند حکمرانی، توسط بازیگران متعدد تصمیم گیری شده اند(Slinger et al,2011). 

بر اساس مطالعات انجام شده توسط سازمان ملل در سال 2011 در خصوص بررسی و تحلیل مقالات مرتبط با حکمرانی آب به این نتیجه رسیده اند که مشخصه حکمرانی آب، تعدد ابعاد و روابط است که این تعدد در ابعاد گسترده ای مانند قوانین و مقررات، بازیگران و نقش های آنان، منابع و انگیزه های مختلف، رشته های علمی متععد برای مطالع و درک حکمرانی و ظرفیت سازی متنوع برای فرایند حکمرانی بین ذینفعان بیان شده است (UNESCO,2011). از سوی دیگر تغییرات اقلیمی و ایجاد شرکت های بین المللی آب نقشی را در مسائل جهانی آب و حکمرانی آن بازی می کنند (Hoekstra,2006) که نشان از تاثیر عوامل بیرونی اجتناب ناپذیر بر حکمرانی آب است به گونه ای که باید از ورودیهای متنوع و دائما پویا، خروجی و دستاوردی امن را برای تداوم حیات بشری در مناطق خشک از جمله ایران خلق نماید. 

تاکید حکمرانی بر فرایند خلق توافق است که تصمیم ها با توجه به روابط پیچیده بین بازیگران مختلف و متنوع با اولویت ها و سلایق متفاوت گرفته شود (آشنا،1393). از این رو می توان بیان داشت که فرایند خلق توافق متفاوت از فرایند دستوری و بخشنامه ای بالا به پایین است و به عبارتی نوعی تغییر در فلسفه وجودی نقش و جایگاه دولت و نیز جامعه مدنی در ارتباط با آب را می طلبد و این امر نیازمند تغییر تفکر دولت به عنوان تنها نهاد کنونی مدیریت آب در کشور در خصوص ورود بازیگران مختلف در عرصه تصمیم گیری در مدیریت منابع آب است. 

از این رو معضل عدم کارایی ساختار حکمرانی آب در ایران، زائیده تغییر تفکر در مدیریت آب از نهادهای مقدر مدنی به نهاد دولتی بود به عبارتی تحقیقات نشان می دهد که در این سرزمین خشک، آب در مکانهای مختلف با نبوع و نوآوریهای و شرایط اجتماعی و اقلیمی همان منطقه توسط نهادهای مدنی مرتبط با آب مدیریت می شده است که نمونه بارز آن وجود و مدیریت قنوات در ایران است. مرور تاریخ گذشته مدیریتی آب در ایران حاکی از نبوغ ایرانیان در طراحی فرایندی وابسته، سازنده و یکپارچه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در بهره برداری از آب در دشت های ایران به منظور ایجاد و تداوم حیات بشری بوده است. زاهدی (1394) در این باره می گوید قنات یک ابداع فن شناختی است که محصول نیازی حیاتی و اجتماعی بوده است. 

بنابراین لازم است تجارب جهان را در خصوص ساختارهایی که در چارچوب توسعه پایدار، موفق به پیاده سازی حکمرانی خوب آب توام با مقابله با کمیابی آب شده اند را بررسی نمود و سپس به بازطراحی آن بر مبنای شرایط ایران اقدام کرد. یکی از این ساختارها بانک آب می باشد. 

بانک آب

در گزارش تحلیل بانک های آب ایالت های غربی (2004) بانکداری آب فرایند نهادی با رویه های مشخص و شناخته شده است که انتقال آب را به فرد جدیدی تسهیل می نماید و این ساختار قابلیت آن را دارد که خواسته های دولت در کنار ذینفعان واقعی آب قرار گیرد. اشکال خاصی از بانک های آب مانند بانک های نهادی، بانک های ذخایر سطحی، بانک های آب زیرزمینی وجود دارد که تحت عقد قراردادهایی مثل قرارداد شرطی، قیمت ثابت و یا بر اساس بازار، اقدام به مبادله آب بین فعالیت ها، اولویت های منطقه ای و عبور از خشکسالی حوضه آبریز می نمایند. در اکثر ایالت های غربی آمریکا بانک آب وجود دارد که با درجات متنوعی در فروش، قیمت و کنترل قیمت مبادله آب را مدیریت می نمایند. هدف در این بانک ها تضمین سازی نسبت به تامین آب در سال های خشک، اطمینان نسبت به تامین آب آینده برای محیط زیست، مردم و مزارع، تقویت حفاظت آب با تشویق مالکین حقابه برای حفظ و سپرده گذاری حقابه در بانک، فعال مانند یک مکانیزم بازار، حل مسائل نابرابری بین بهره برداران آب های سطحی و زیرزمینی و تضمین سازی در قبال بخشنامه های بین ایالتی برای جریان های رودخانه است. 

چارچوب اجرایی بانک آب باید فرایندی برای تعیین و اجرای سیاست های استراتژی بلند مدت با اقدامات روزانه باشد و مدیریت بانک آب باید نماینده همه ذینفعان مرتبط با آب را تشویق به مشارکت در فعالیت های بانک آب نماید. در بانک آب باید نحوه انتقال آب (خرید دائمی و یا اجاره کوتاه مدت) و رویه های اجرایی (عملیات بانک سال به سال یا مستمر)، منطقه جغرافیایی و اینکه چه کسانی می توانند مشارکت کنند کاملا مشخص و شفاف باشد (,2004 Clifford, P,. Landry & Larsen-Hayden). در کشور مکزیک ایجاد بانک آب در راستای دستیابی به مدیریت پایدار و یکپارچه آب با یک رویه نظارتی برای انتقال حقابه آب بین مصرف کنندگان که بتواند منجر به پایداری منابع طبیعی در چارچوب برنامه توسعه پایدار کشور شود. بانک آب در این کشور به عنوان ابزار نظارتی در بازار حقابه آب و همچنین کمک دهنده در استفاده کارای منابع آب نیز شناخته شده است ( National Water Commission,2012). بانک آب در اسپانیا با اهداف حفاظت محیط زیستی، افزایش انعطاف پذیری حق بهره برداری آب، کارایی اقتصادی بهره وری آب، مدیریت کمیابی و خشکسالی، تغییر مدل های مدیریت تقاضا، غلبه بر شکست های حکمرانی آب، غلبه بر تعارضات سیاسی و کنترل لابی های آب ایجاد شده است. در این نوع بانک آب شکل های مختلفی از خرید و فروش مانند حقابه؛ خرید و فروش آب با زمین و سفته بازی با برگه آب است که در این نوع بانک بخش کشاورزی با بخش شهری و انرژی و نیز بازیگران خصوصی درگیر در بخش آب با سطوح اداری مختلف وارد معامله آب می گردند (Broekman,2014). بانک آب می تواند ضمن ایجاد بازار آب و افزایش کارایی اقتصادی آب، منجر به حضور فعال ذینفعان واقعی آب برای مبادله آب بر اساس تمایلات فروشنده و خریدار گردد و نهایتا انگیزه لازم را برای حفاظت و مدیریت در حوضه های آبریز تقویت نماید و در عین حال لابی های سیاسی و اقتصادی را کنترل نماید که در این راستا باید قوانین و مقررات در جهت تشکیل بانک آب و مبادلات آب بین ذینفعان باشد.

 اصول بانک آب ایران برای برون رفت از بحران 

برای تشکیل بانک آب باید قوانین و مقررات در این زمینه شفاف، جامع و منسجم در جهت تشکیل بانک آب در چارچوب اهداف توسعه پایدار با دیدگاه اکولوژیکی و حفاظت از محیط زیست خشکی مانند ایران باشد به گونه ای که نقش و جایگاه روشن، مسئولیت پذیر را برای ذینفعان اصلی آب در تمام بخش ها در حوضه های آبریز و زیرحوضه های آن را در بر بگیرد تا مدیریت پایدار و یکپارچه آب با شرایط اکولوژیکی، اجتماعی  فرهنگی را بتوان محقق ساخت. بنابراین باید بیان داشت که تغییر قوانین و مقررات، ظرفیت سازی در ساختار سیاسی و پذیرش ذینفعان آب در فرایند مذاکره برای حفاظت،تخصیص مجدد آب و مدیریت بر آن و نیز پذیرش آب به عنوان کالایی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از پیش شرط های ورود به این مبحث می باشد. در این راستا محققین اصول ذیل را برای بانک آب ایران در نظر گرفته اند.   

اصل حداکثر سازی روابط سازنده و موثر بین بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با محوریت آب؛ اصل حداقل سازی ساختارهای دوگانه اجتماعی و اقتصادی در مقایسه میزان بهره وری آن بخش به ازای میزان متر مکعب آب مصرفی چرا که تولید به ازای هر متر مکعب آب در بخش کشاورزی تنها مقدار ماده خشک نیست بلکه تولید فضای سبز، تولید تفرجگاه، تولید تعدیل در اقلیم محلی در مناطق خشک و ... است که هرگز در محاسبات اقتصادی به حساب نمی آید ولی برای زیست پذیر نمودن آن منطقه جغرافیایی لازم و ضروری است (شرقی، 1394)؛ اصل سیاست های تشویقی؛ اصل در نظر گرفتن یکپارچگی حوضه آبریز در اقدامات توسعه ای؛ اصل آمایش آبی سرزمین که در آن تدوین آمایش سرزمین باید بر مبنای مرزهای حوضه های آبریز با تاکید بر نهاده آب باشد؛ اصل تفکر سیستمی و پذیرش اصل پایداری فرایند در مدیریت منابع آب است.  

فرایند جدید برای احیای حکمرانی آب با ایجاد بانک آب ایران

محققان بر این باور می باشند که برای اجرایی نمودن فرایندهای مطلوب  حکمرانی آب گذشته ایران که در چارچوب ابعاد توسعه پایدار نیز است باید به گونه ای فرایندها بازطراحی گردد که منجر به رفع کاستی های فرایندهای فعلی مدیریت آب گردد. به عبارتی باید نظام اجتماعی که همان ذینفعان اصلی آب به ویژه در بخش کشاورزی می باشند در جایگاه مدیر و حافظان منابع آب در حوضه آبریز و زیر حوضه های آن قرار گیرند و همچنین "حق بهره برداری از آب" به عنوان یک کالا برای مبادله در بازار به رسمیت شناخته شود تا بتوان سیستم انعطاف پذیری را برای تخصیص مجدد آب با حفظ ابعاد توسعه پایدار منطقه فراهم نمود و فشار را بر منابع آب زیرزمینی و سطحی کاهش داد. 

ایده بانک آب بر مبنای چارچوب مدرنیته دوره دوم می باشد و تقاضای آب را بر اساس پتانسیل آبی همان حوضه (عرضه) با رویکر اکولوژیکی به روشی مدیریت می نماید که تعارضات آبی به حداقل خود کاهش می یابد.  ایده بانک آب در واقع تشکیلاتی است که مدیریت تقاضای آب را با بکارگیری ابزارهای مالی، پولی و دانش به بحث، مذاکره و تصمیم گیری بین نمایندگانی از تمامی ذینفعان اصلی آب، دولت و سایر متقاضیان آب خواهد گذاشت و در برگیرنده فرایندی جدید در ساختار مدیریت آب به منظور برقراری روابط سازنده و تعاملی بین سیستم های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حوضه آبریز است. هدف در بانک آب ایران، دستیابی به امنیت آبی یعنی داشتن مقدار درستی آب از لحاظ کمی و کیفی در زمان و مکان صحیح بر اساس مزیت های منطقه ای به گونه ای که منجر به تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی گردد. بنابراین بانک آب ایران  قادر است در مکانی که آب به اندازه ی کافی برای رفع تقاضا وجود دارد منجر به تقویت رشد اقتصادی و توانمندی کشور در دستیابی به امنیت غذایی، امنیت انرژی و اهداف توسعه ی انسانی گردد و در مکان هایی که با کمیابی و یا آلودگی آب و فزونی تقاضا از عرضه آن مواجه است (تقریبا تمام نقاط ایران)، با ساز و کارهایی ضمن جلوگیری از تشدید آن به گونه ای ابزارها را در اجرا به کار گیرد که قادر به پاسخگویی برای رفع نیازهای حداقل بشری باشد و در عین حال مانع از تشدید و بدتر شدن ابعاد توسعه ی پایدار کشور گردد.   

با توجه به اینکه شرایط بحران آب در حوضه های آبریز و زیر حوضه ها و دشت های مناطق مختلف، متفاوت و متنوع است و با مدنظر قراردادن اضافه برداشت از آب های زیر زمینی، در ابتدا باید مجوز جدید حفر چاه متوقف گردد و دسترسی به آب برای مصارف فعلی و آتی بر مبنای آب مبادله شده در بانک آب بین ذینفعان و گروه های مختلف از جمله دولت به عنوان ناظر و در صورت مشکل شدید زیست محیطی به عنوان خریدار وارد بازار آب تحت تشکیلات بانک آب گردد. ایران کشور خشکی است لذا خالی شدن مراکز روستایی و فروش آب در بانک آب می تواند تبعات امنیتی را برای کشور ایجاد نماید از این رو برای خرید آب در بانک آب دولت باید شرایط خاصی را وضع نماید که منجر به حاشیه راندن بخش کشاورزی و پیامدهای شدید امنیت غذایی نگردد که برای حل این معضل و با توجه به وضعیت اجتماعی و زیستی حوضه، می توان آب باقیمانده کشاورز یا صنعتگر ( آبی که با ورود تکنولوژی های آب اندوز باقی می ماند) را در بانک آب سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت نمود که این امر ضمن حفظ درآمد حاصل از بخش کشاورزی و یا صنعتی، درآمد جدیدی نیز در قبال سپرده گذاری آب باقیمانده برای کشاورزان و صنعتگران ایجاد می گردد. (جریان یا مسیر فیزیکی آب نیست بلکه آب باقیمانده از چه بخش هایی برای تخصیص مجدد خواهد آمد و به بخش هایی برای مصرف خواهد رفت).


مدل مفهومی مسیر جریان آب در بانک آب

 

مدل مفهومی مسیر جریان پول در بانک آب

 

مدل مفهومی ورود تکنولوژی در کشاورزی و صنعت

 

زمانی که تکنولوژی از طریق بانک آب و در طی مذاکره وارد بخش های مختلف گردد تبدیل به تکنولوژی فنی-اجتماعی محور منطبق با محیط زیست خواهد شد و از طرفی به دلایل متعدد از جمله فقدان سرمایه کافی ذینفعان از جمله کشاورزان و خرده مالکان قادر به کارگیری تکنولوژی نیستند، بانک آب می تواند طی قرارداد شرطی فی مابین متقاضی و فروشنده تکنولوژی فرایند ورود تکنولوژی را بعد از راه اندازی تکنولوژی و انجام تعهدات بیان شده در قرارداد از طریق سپرده گذاری آب باقی مانده متقاضی، فرایند پرداخت بدهی را تسهیل نماید.  

کارکردهای بانک آب ایران از دیدگاه سیستمی می تواند ابعاد گسترده ای داشته باشد که عبارتند از:

1) بعد مکانی: از منظر بعد مکانی، برنامه های آمایش سرزمین باید بر اساس محدوده‌های حوضه‌های آبریز و قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و محدودیت‌های موجود در آن، با تمرکز بر نهاده آب طراحی گردد. بر این اساس "بانک آب هر حوضه‌ی آبریز" به فعالیت‌هایی که در آن مکان دارای ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بالاتری است، اجازه‌ی صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری از آب را به وزارت نیرو مي‌دهد. بنابراین در قالب اين تشكيلات، مدیریت آب در قالب حوضه‌های آبریز و نه محدوده‌های تقسيمات اداری- سياسي انجام مي‌گيرد.

2) بعد زمانی: از نقطه نظر بعد زمانی، از آنجایی که کشت محصولات کشاورزی در تمامی فصول امکان پذیر نیست، لذا کشاورزان می‌توانند در فصولی که نیازی به آب ندارند و یا نیاز آنها حداقل می‌باشد مقداری از آب خود را در اختیار "بانک آب" قرار دهند تا ضمن بهره‌گیری از سود بهره مالکانه، بانک آب بتواند نسبت به بهره‌گیری اقتصادی از آن در کوتاه مدت برنامه‌ریزی كند. 

3) بعد حفاظت: "بانک آب" با ابزارهای پولی، مالی و حقوقی می تواند منجر به تبدیل آب به کالایی اقتصادی و اجتماعی گردد و توامان با اقدام جمعی نظام اجتماعی در نظارت بر چاه ها، بعد حفاظت کمی منابع آب در بخش آب های زیرزمینی بهبود می یابد و با ممانعت از افت بیشتر سطح آب زیرزمینی از پیشروی آب شور به داخل آبخوان جلوگیری می شود که خود حفاظت کیفی منابع آب را در پی خواهد داشت.    

4) بعد سلامت: "بانک آب ایران" باید قادر باشد بهره‌برداران از آب در بخش‌های مختلف اقتصادی (بخصوص صنعت و کشاورزی که با تمهیدات لازم حداقل آلودگی را در آب مصرفی به وجود می‌آورند) را با سیاست‌های پولی و مالی مورد حمایت قرار دهد که در این خصوص نقش آفرینی سازمان محیط زیست و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد کشاورزی می‌تواند راهگشا باشد. 

5) بعد موضوعی: "بانک آب ايران" باید بر اساس طرح آمایش سرزمین منطبق با حوضه‌های آبریز، الگوی مناسب کشت منطقه‌ای، الگوی مناسب توسعه‌ی صنعتی، خدماتی، الگوی مناسب محیط زیست طبیعی و انسانی را مشخص نماید تا سهم مناسب آب هر یک از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، شرب، خدمات و محیط زیست را بر اساس حسابداری و ممیزی آب، اسناد فرادستی و آینده پژوهی مرتبط با رشد جمعیت، نرخ رشد اقتصادی، امنیت غذایی و امنیت آبی تعيين کند و بر اساس آن سیاست‌های پولی و مالی و حمایتی را در خصوص آب علی‌الخصوص در ارتباط با کشاورزی مشخص نماید.

6) بعد تشویقی: "بانک آب ايران" می‌تواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی، آب اضافی هر یک از فعالیت‌های اقتصادی بويژه کشاورزی (که در اثر بهره‌گیری از مدیریت مناسب در مزرعه و یا استفاده از تکنولوژی‌های مدرن حاصل شده است) را خريداري كند و یا اینکه سپرده‌گذاری نمایند و از این طریق بانک آب هر حوضه می‌تواند نسبت به اولویت‌هایی که در آمایش سرزمین مطرح می‌باشد به برنامه‌ریزی اقدام نماید.

7) بعد توسعه‌ای: "بانک آب ايران" باید عرضه و تقاضای آب را بر اساس سیاست‌های پولی و مالی در هر یک از حوضه‌های آبریز به گونه‌ای طراحی نماید که ضمن حفظ حداقل آب برای حفاظت محیط زیست آن حوضه‌ی آبریز، زمینه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی آن حوضه‌ی آبریز را بر اساس آمایش سرزمین فراهم کند.  

8) بعد تعاملی حوضه آبریز: هر اقدامی که در زمینه مدیریت آب در حوضه آبریز در بخش کشاورزی انجام پذیرد ممکن است اثرات تعاملی بر روی سایر بخش ها داشته باشد. لذا "بانک آب" با بکارگیری ابزار دانش می تواند اثرات تعاملی مدیریت توامان عرضه و تقاضا در هر حوضه آبریز را با حکمرانی آب در نظر داشته باشد که نهایتا منجر به کنترل و محدود ساختن رشد تقاضای آب صنعتی و شرب گردد و در صورت تداوم تقاضا در سایر بخش ها با عنایت به طرح آمایش آبی سرزمین و محدودیت در عرضه آب، بانک آب می تواند به ورود و اشاعه تکنولوژی و نوآوری های مرتبط با آب در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کمک نماید.  

9) بعد مردمی (نظام اجتماعی): یکی از ابزارهای لاینفک مدیریت توامان عرضه و تقاضای آب، تبدیل نمودن آب به کالایی اجتماعی است. در بانک آب می توان به دلیل افزایش ارزش اقتصادی آب در حوضه آبریز، حضور و نظارت مردمی را در زمینه آب افزایش داد. در حقیقت از آنجایی که به منظور تحریک افزایش مستمر در بهره وری آب در بخش کشاورزی از ابزارهای پولی و مالی در بانک آب استفاده می گردد، لذا آب باقیمانده هر کشاورز در حوضه را می توان در بانک آب، با حفظ مالکیت، سپرده گذاری نمود که منجر به بهبود و یا حفظ سطح درآمد کشاورز خواهد شد. از آنجایی که تداوم سود پرداختی به آن منوط به حفظ آب در حوضه می باشد (همانند سپرده گذاری پولی در بانک که اگر پول وجود داشته باشد سود به آن تعلق می گیرد)، چنین فرایندی هم منجر به کشف و شناسایی چاه های غیر مجاز در حوضه آبریز خواهد شد و هم نظارت و مشارکت مردمی را در حفظ آب در حوضه افزایش خواهد داد و هم به منظور دستیابی به سود بیشتر حاصل از افزایش بهره وری آب، ورود و اشاعه تکنولوژی و نوآوری به عرصه کشاورزی و سایر بخش ها افزایش می یابد و هم حفظ تولید در بخش کشاورزی به منظور تحقق امنیت غذایی مورد توجه قرار می گیرد.

10) بعد دوران بحران: در زمان خشکسالی، بانک آب با بهره گیری از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره، قادر خواهد بود که در بخش کشاورزی، از کشت محصولات پرآبخواه جلوگیری نماید. با این روش بانک می تواند از کشاورزان بخواهد به جای کشت، حقابه خود را با حفظ مالکیت بر آن در بانک آب سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت نماید تا ضمن حفظ آب در شرایط خشکسالی، دولت قادر به بهره گیری آن در فعالیت های دیگر باشد و در عین حال وضعیت درآمدی کشاورز جبران گردد. البته باید توجه داشت که این رویکرد فقط در شرایط بحرانی مانند خشکسالی باید اتخاذ گردد و نباید منجر به تداوم آن و عدم کشت و افزایش ناامنی غذایی گردد. 

11) بعد آموزش، فناوری و بهره وری آب: از آنجایی که نقطه شروع اجرای فرایند جدید مدیریت توامان عرضه و تقاضای  آب در حوضه های آبریز در شرایط بحرانی کمبود آب، افزایش بهره وری در آب مصرفی می باشد لذا باید جهت آگاهی کشاورزان از این امر، موجبات آموزش چگونگی مدیریت آب کشاورزی و فناوری های کاربردی را برای  اجرای موفقیت آمیز در عمل فراهم ساخت که این امر با پشتوانه صاحبان صنایع و بخش خصوصی قابل تحقق می باشد. بنابراین بانک آب خود منجر به ایجاد ارتباط بین کارآفرینان و صنعتگران با کشاورزان خواهد شد که در این راستا دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه می توانند نقش آفرینی خوبی در این عرصه داشته باشند.  

12) بعد تجارت آب: بانک آب می تواند منجر به بهبود فرایند تجارت آب عینی و مجازی بین مناطق داخلی و خارجی حوضه های آبریز گردد. به عبارتی بانک آب می تواند با تغییر در مصرف آب در فعالیت های با ارزش توامان بالاتر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر به تولید محصول یا خدمات بالاتر با همان میزان آب مصرفی در حوضه ی آبریز گردد و بدین گونه آب مجازی تولید شده برای مبادلات در حوضه های آبریز با حداکثر سازی در بهره وری آب است. از این رو بانک آب می تواند منجر به تغییر در الگوی کشت در بخش کشاورزی و همچنین الگوی تولید محصول و خدمات در حوضه آبریز گردد.

13) بعد کاربری اراضی کشاورزی: از آنجایی که بانک آب، ارزش خاص و ویژه ای به اقدام توامان افزایش بهره وری آب با حفظ تولید کشاورزی خواهد داد لذا فعالیت در بخش کشاورزی به ارزش اجتماعی و اقتصادی خاصی در میان مردم تبدیل خواهد شد و از آنجایی که کشاورز مادامی که به فعالیت کشاورزی مشغول است از سپرده گذاری آب خود منفعت کسب خواهد نمود، لذا تمایل به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کاهش خواهد یافت و حتی می تواند در برخی حوضه ها که کشاورزی دارای پتانسیل مطلوب می باشد و طرح آمایش آب سرزمین آن را نیز تایید می نماید روند محبوبیت فعالیت در بخش کشاورزی بهبود یابد. لذا بانک آب می تواند ضمن حفظ کاربری اراضی منجر به تسهیل و توسعه کشاورزی علمی گردد.

14) بعد بازار آب: بانک آب ضمن آنکه خود به عنوان دلال آب بین بخش های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی عمل می نماید محرک بازار نوینی در حوضه آبریز برای تبادلات آب فی مابین مردم خواهد شد و از این طریق ارزش اقتصادی و اجتماعی آب افزون تر خواهد شد. 

15) بعد عدالت آب: بانک آب می تواند عدالت مکانی بین بهره برداران آب در بالادست و پایین دست حوضه آبریز را ایجاد نماید و از این طریق موجبات تعادل مکانی را فراهم سازد. علاوه بر آن بانک آب قادر است با برنامه ریزی زمانی تخصیص آب ( تولید بیشتر صنعت در زمستان که کشاورز نیاز آبی کمتر دارد و تولید کمتر در تابستان که بخش کشاورزی نیازمند آب است) موجبات عدالت زمانی را در فعالیت ها ایجاد نماید.   

16) بعد انعطاف پذیری سیستم آب: بانک آب قادر است با تغییر در سیاست های پولی ( انبساطی و انقباضی) و با بهره گیری هوشمندانه از آمایش آبی سرزمین منجر به تطبیق پذیری بهتر با تغییرات اقلیمی و تقاضای منطقه ای گردد که نسبت به وضعیت فعلی دارای انعطاف پذیری بیشتری می باشد.

نتیجه گیری

موضوع آب و مسائل مرتبط با بحران آن دارای پیامدهایی با ابعاد گسترده از محلی تا بین المللی است. حکمرانی خوب آب دارای مفهومی پویا است که در طول زمان بر اساس شرایط محیط داخلی و خارجی حوضه آبریز، ترکیب سطوح مختلف آن بر اساس تغییر و تحولات دگرگون می شود. لذا ظرفیت سازی در تمام سطوح حکمرانی آب برای پاسخگویی بهتر به تحولات و چالش های جهانی، منطقه ای و محلی آب مورد تاکید می باشد. بنابراین ظرفیت سازی باید در راستای حفظ و تداوم چرخه نیاز بهم پیوسته مابین سیستم های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در حوضه آبریز باشد. بانک آب ایران می تواند حکمرانی خوب آب را در حوضه های آبریز با ابزارهای پولی، مالی و دانش به گونه ای مدیریت نماید که منجر به حضور فعال ذینفعان آب به ویژه در بخش کشاورزی گردد به گونه ای که ضمن مدیریت موثر تقاضای آب، به احیای آبخوان های آسیب دیده اقدام نماید و دیدگاه اکولوژی را به همراه تامین درآمد ذینفعان اصلی در حوضه حل کند. بانک آب ایران قادر به احیای حضور ذینفعان در بستر مدیریت، حفاظت و تخصیص آب با مکانیزیمی انعطاف پذیر برای مقابله با کمیابی و بحران آب در حوضه های آبریز است که می تواند ضمن کاهش تعارضات آب، مسیری برای ورود تکنولوژی اجتماعی محور منطبق با محیط زیست را نیز در عمل فراهم سازد.

 

منبع : شرقی، ط. (1394) :" تحلیل آثار راهبردی انتقال آب کشاورزی به صنعت و طراحی الگویی برای ساماندهی آن در استان یزد"، رساله دکتری گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

 

توجه : برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در بحث های مربوط به تامین آب جهت تولید گندم تا سال 1404 می توانید توسط پیوند زیر به گروه انسان-آب-غذا ملحق شوید 

https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g

دیدگاه‌ها   

0 # Jaimesoymn 1397-01-22 19:52
6 effective ways to quickly earn easy money you can download this website link in PDF format: http://oop.googlenoomon.info/?p=36429
I work for every single of the aforementioned methods and earn more than $ 35,000 monthly.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید