Mobile menu

مقاله سوم مستخرج از پژوهش اجتماعی (دردست چاپ) -نتایج کارگاه مجازی-تحلیل معیارهای ناظر بر تأمین آب برای خودکفایی گندم تا افق 1404

 

چکیده

آینده ی غذای جوامع و تأمین منابع آب کشاورزی جهت تولید آنها یکی از چالشهای اصلی کنونی جهان است. همچنین امنیت غذایی به لحاظ تأمین غذا، ارتقای سلامت و بهداشت جامعه، توجه به نسل‌های آینده، توجه به افراد در حاشیه مانده و توجه به امنیت ملی و سیاسی یکی از موضوعات کلیدی مرتبط با توسعه پایدار، توسعه روستایی و کشاورزی قلمداد می‌شود. در این راستا، بنا به اهمیت پذیرش اجتماعی در باره هزینه فایده های انتخاب سیاستها؛ هدف این مقاله پاسخ به چگونگی قابلیت پذیرش دلایل ناظر بر تأمین آب برای خودکفایی گندم تا 1404 از سوی ذی نفعان اصلی جامعه است. این مطالعه با استفاده از واکاوی مطالعات علمی؛ برآورد مصرف آب در محصولات زراعی آبی براساس اطلاعات NETWAT، سرشماری 92-1391و با فرض راندمان آبیاری 44.7 درصد؛ برگزاری کارگاه مجازی و اجرای پرسشنامه محقق ساخته (پس از ارزیابی روایی و محاسبه آلفای کرونباخ که در سطح معناداری 0.05، بالاتر از 0.7 به دست آمد) برای نمونه هدفمندی از خبرگان، پیاده سازی شد. ارزیابی قضاوت خبرگان حاکی است: مصرف آب برآورد شده برای تولید گندم آبی(حداکثر 18.1 میلیارد مترمکعب) در مقایسه با دیگر محصولات زراعی (حداکثر 53 میلیارد مترمکعب)؛ تأمین آب جهت خودکفایی گندم تا 1404، با شرط ارتقای بهره وری آب گندم و به دلایل ذیل قابل پذیرش است: 1- جایگاه منحصربفرد گندم در سبد غذایی جامعه، 2-تأثیرگذاری تولید داخلی گندم در امنیت غذایی از جهت دسترسی فیزیکی، 3- ارتقای ظرفیت اقتصاد ملی، 4- حفظ ظرفیت اشتغال کشاورزی خصوصاً در مناطق روستایی، 5-حفظ و ارتقای امنیت ملی.

 

کلیدواژه ها: خودکفایی گندم، آب مجازی، نیاز آبی، حکمروایی آب،حکمروایی کشاورزی

 

-------------------------------------------

 

بخشهایی از کارگاه مجازی

 

 

 

آنچه در ادامه ارایه می گردد بخشهای منتخبی از کارگاه مجازی است که با توجه به برآورد مصرف آب تولید ملی گندم مورد بحث قرار گرفته است. در این قسمت محورهای اصلی کارگاه مجازی که در خصوص بررسی دلایل رد و تأیید تولید داخلی گندم مطرح شد، ارائه می­گردند. 

بررسی دلایل رد و تأیید خودکفایی گندم در کارگاه

گزینه های جایگزین تولیدگندم: راهکارهای اساسی برای جبران نیاز به تأمین گندم ملی جایگزینی منابع آب مجازی با تولید کشاورزی شمرده میشود (FAO, 2012). بنا به حجم مصرف غذا و دیگر عوامل طبیعی، اجتماعی و فنی مؤثر بر بهره وری آب کشاورزی، بیشترین مقدار مصرف آب در جهان مربوط به تولید غلات هست. مبادله جهانی غلات با لحاظ 222 میلیارد مترمکعب آب مصرفی آن در سال، بیشترین سهم مصرف را از ذخیره جهانی آب دارد. پس‌ازآن، دانه‌های روغنی بخصوص سویا، 68 میلیارد مترمکعب در سال و محصولات دامی 45 میلیارد مترمکعب در سال، آب ذخیره می‌کنند. در ایران نیز در فاصله سال‌های 2001- 1997 با واردات عمده غلات، دانه‌های روغنی و شکر، سالانه حدود 37 میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی شده است (عربی یزدی و همکاران، 1387). بنا به وابستگی بخشی از تولید گندم ملی به منابع آبی و با توجه به وضعیت ذخایر منابع آب و افزایش رقابت در مصارف گوناگون آن در فرآیند پیشرفت کشور؛ برخی محققین و سیاست‌گذاران و فعالان اجتماعی، واردات آب مجازی و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر را به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت عرضه و تقاضای آب کشاورزی در شرایط بحران منابع آبی برای تأمین محصولات پایه امنیت غذایی مطرح می‌کنند  (موسوی، 1386؛ میرچولی و همکاران، 1392؛ کردی اردکانی و همکاران، 1393؛ کیومرثی، نوذری،1394؛ زارعی و جعفری،1394). این امر می‌تواند به‌صورت خرید واردات مستقیم از بازارهای جهانی و یا کشت فراسرزمینی موردتوجه باشد. علاوه بر این برخی دیدگاهها نیز دلالت بر جایگزینی محصولاتی چون جو و سیب زمینی به جای گندم در سبد غذایی جامعه داشت.  در ادامه محورهای اصلی که در چارچوب آنها بحثهای مطرح شده در مخالفت و یا تأیید خودکفایی گندم مطرح شده ارائه می شوند.

 

 خودکفایی گندم ، امنیت غذایی و امنیت ملی

  • توجه صرف به گندم موجب حذف دیگر محصولات کشاورزی از الگوی کشت کشور شده است. می توان به جای گندم محصولات دیگری را وارد سبد غذایی جامعه نمود،
  • امنیت غذایی لزوماً نباید از طریق خودکفایی گندم به دست آید. عربستان که در دهه هاي 1980 و 1990 ميلادي هدف خودکفايي گندم را در سر مي پروراند اکنون به جهت فشار وارد آمده بر منابع آبی زیرزمینی، با توقف تولید داخلی به وارد کننده عمده گندم از سال 2016  تبديل شده است،
  • در قرن بیست‌ویکم بحث خودکفایی محصولات کشاورزی منطقی نیست، زیرا زمانی که می‌توان نیاز خود را به راحتی از بازار جهانی تأمین کرد، نباید اصرار داشت با هر هزینه‌ای خودکفا شد،
  • چرا بعد از گذشت سه دهه پیگیری سیاست خودکفایی گندم، هنوز نتوانسته ایم به وضعیت با ثباتی در این خصوص برسیم؟ به علاوه اینکه منابع آب زیرزمینی را هم از دست داده و با بحران مواجه شده ایم،

در مقابل بحثهای فوق، ادله ای که ناظر بر تأیید خودکفایی گندم مطرح شد به قرار ذیل بودند:

 

جایگاه گندم در سبد غذایی جامعه: جایگاه گندم در تولید و مصرف غذای جهانی نیز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در جدول 1 سهم اراضی زیرکشت، سهم تولید و سهم  مصرف غذایی آن با چهار محصول عمده جهان مقایسه‌شده است. در سال 2010 محصول گندم در 217 میلیون هکتار، یعنی 32 درصد از اراضی زیرکشت و با 651 میلیون تن، یعنی 27 درصد از کل تولید این شش محصول عمده غذایی جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین مصرف گندم در مقایسه با دیگر محصولات  18.8 درصد از انرژی و 20.4 درصد از سهم پروتئین مورد نیاز سبد غذایی مردم جهان را تأمین ­نموده­است.

کاهش تقاضای داخلی گندم یک راهبرد مهم: بنا به مطالعات قبلی ضايعات توليد داخلي گندم در مراحل مختلف كاشت، برداشت، بعداز برداشت (حمل ونقل،بوجاري،انبارداري وتبديل) تا ٣٠٪ از محصول گندم توليد داخلي را شامل مي شود كه به نوبه خود رقم بسيار قابل توجه وسنگيني است (یزدی صمدی و همکاران 1384 و ملک محمدی، 1384). همینطور سرانه ضایعات نان کشور سالانه 35 کیلوگرم برآورد شده است (مهدوی،1384). کاهش این حجم از ضایعات از طریق روشهای اقتصادی، فنی و فرهنگی عرصه های تولید تا سفره مردم (یزدی صمدی،۱۳۸۷) راهبردی مهم است که بسیار مناسب تر از تغییر الگوی غذای مردم از گندم به سیب زمینی و یا جو اثر گذار خواهد بود.

 

جدول 1. سطح زیرکشت، تولید، عملکرد و سهم رژیم غذایی گندم در مقایسه با چهار محصول عمده زراعی در سال زراعی 2010-2009 (Lucas, 2013)

 

در ایران نیز گندم به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده اصلی سبد غذایی با  مصرف سرانه قریب به ١٥٠ كیلوگرم در سال (نیک نژاد و یاسمنی خیابانی، 1384؛ سعیدنیا و عبادی، 1388؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1393؛ مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، 1395) شناخته می­شود. بنا به اطلاعات هرم غذایی موجود، واحدهای توصیه‌شده‌ی گروه نان و غلات 6 الی 11 واحد بوده که نسبت این میزان به سایر گروه‌های غذایی (سبزی­ها 5-3، میوه­ها 4-2، گوشت 3-2 و لبنیات 3-2) نشان‌دهنده اهمیت گروه نان و غلات در تأمین انرژی روزانه هر فرد در تمام رده‌های سنی کشور است. همچنین در بین گروه غلات گندم جایگاه ممتازی در الگوی مصرف فعلی خانوارهای ایرانی دارد به‌طوری‌که 40 الی 45 درصد کالری و حدود 50 درصد پروتئین مورد نیاز هر فرد را تأمین می‌نماید. در این میان مصارف غیرانسانی گندم شامل تولید بذر و خوراک دام و طیور سالانه حدود 15 الی 20 درصد کل مصرف سالانه را به خود اختصاص می‌دهند (سعیدنیا و عبادی، 1388). بر این اساس در سال زراعی 1392-1391حدود 50 درصد از کل اراضی زیرکشت زراعی؛ یعنی 6.4 میلیون هکتار به کشت گندم اختصاص یافته که 9.3 میلیون تن گندم مورد نیاز کشور را تأمین نموده است. 

گرچه مصرف آب در تولید سیب‌زمینی به نسبت حجم توده تولیدی آن کمتر از گندم است، اما فرآورده‌های گندم جایگاه مهمی در الگوی غذایی جامعه داشته و تا 1404 امکان جایگزینی سیب‌زمینی با گندم در سطح محدودی، وجود دارد. گرچه مصرف آب در تولید جو، کمتر از گندم است، اما فرآورده‌های گندم جایگاه مهمی در الگوی غذایی جامعه داشته و تا 1404 امکان جایگزینی جو با گندم در سطح محدودی، وجود دارد. 

دلایل ناظر بر انطباق تولید گندم با زیست بوم کشور: سیاست خودکفایی گندم در عربستان در حالی شکست خورد که اقلیم آن با ایران قابل مقایسه نیست. میانگین بارش سالانه این کشور به ندرت از 38 سانتی متر در سال بالاتر  می­رود در حالی که متوسط بارندگی کشور عموماً بالای 220 میلی متر است. گیاه گندم حداکثر سازگاری را با اقلیم عمومی کشور دارد، لذا این امر امکان تولید گندم را در اکثر نقاط کشور را فراهم می‌نماید. کشت گندم دیم، تولید زراعی منحصربه‌فردی است که ارتقای بهره‌وری آن می‌تواند سهم عمده‌ای در ذخیره آب، داشته باشد. از طرفی گندم آبی عمدتاً در فصل پاییز کشت می‌شود و کمترین رقابت را با دیگر محصولات کشاورزی در مصرف منابع آب زیرزمینی و سطحی داشته، لذا جز تعداد محدودی از محصولات پاییزی چون جو و کلزا، جایگزین دیگری ندارد. ضمناً کاه و کلشهای حاصل از عرصه‌های تولید گندم زمینه مناسبی برای تأمین علوفه دامی کشور هستند.

دلایل ناظر بر امنیت ملی تولید داخلی گندم: ضریب خودكفایی گندم علاوه بر ارتقای اطمینان از دسترسی به غذای کافی و به‌موقع و سالم (به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذایی)، بر افزایش وجهه بین‌المللی نظام سیاسی كشور و گسترش اقتدار و مشروعیت آن شدیداً مؤثر است (مبینی دهکردی،1387؛ قریب،1391؛ اسماعیلی فر،1392).گندم محصولی است که منافع حاصل از تولید آن میان حاکمیت، گندمکاران و مصرف کنندگان نان ارزش بالاتری نسبت به دیگر محصولات داشته و یک محصول سیاسی برای کشور محسوب می‌شود. با توجه به وضعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه و جهان تکیه بر فروش نفت (منابع هيدروکربني) برای خرید مواد کربوهيدرات (مواد غذایی اصلی) کار سنجیده ای نیست. علی‌رغم تحولات نظری حول امنیت ملی؛ از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی؛ اینکه همچنان دولت-ملتها در میان سایر بازیگران جهانی، به‌عنوان یک بازیگر و ذی‌نفع مهم و منحصربه‌فرد، هم در عرصه داخلی و هم خارجی نقش ایفاء نماید؛ موردپذیرش اکثر صاحب‌نظران سیاست جهانی و روابط بین‌الملل است (عیوضی، 1388). اگر از دیدگاه روابط بین‌الملل به مسأله نگاه شود، «قدرت» و «نفوذ» تابعی از خصایص و توانمندی­های ملی در نوع تعامل دولت‌ها و نفوذ آن‌ها در یکدیگر بوده و در چارچوب شرایط و موقعیت نسبی طرفین تأثیر می‌گذارد. لذا اعتبار و اندازه کافی از توانمندی ملی پشتوانه‌ای عملی برای وعده‌ها و یا تهدیدها بوده و می‌باید در مقایسه با دیگر بازیگران، برش و کارایی لازم را داشته باشد. در سیاست جهانی یکی از ابعاد مهم و عناصر ملموس در اندازه‌گیری مؤلفه‌های قدرت ملی؛ قلمرو سرزمینی، داشتن منابع طبیعی برای تولید غذای کافی و سایر مایحتاج ملی است که در کنار ویژگی توپوگرافی می‌تواند منجر به جلوگیری از اعمال نفوذ و یا حمله غافلگیرانه و مؤثر دشمن شود (راست و استار،1385). بدین معنا عرضه­ی یک سطح بهینه از امنیت ملی، مستلزم تدارك سطح بهینه‌ای از امنیت غذایی در سطح ملی است. لذا برخی نظریات، رفتار قدرت‌های اقتصادی سیاسی جهانی را به‌گونه‌ای توصیف کرده‌اند که پایداری سیاسی و اجتماعی دولت-ملتهای کشورهای جهان سوم را وابسته به سیاست‌های خودکفایی دانسته‌اند (Smith, 1998 و Maxwell, 2012).

همان‌طور که اشاره شد این امر خصوصاً در برابر حاکمیت شرکت‌های چندملیتی و کشورهای عمده تولیدکننده غذا که به دلیل تسلط بر تجارت جهانی می‌توانند از غذا به‌عنوان اسلحه استفاده کنند، اهمیت می‌یابد. از حدود سال 1990 جنبش­های گوناگونی ازجمله جنبش «اقتدار غذایی» در سطح کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی علیه نظام کشاورزی مبتنی بر سرمایه‌داری و نئولیبرالی و در عکس­العمل به نوع رفتار بازیگران بزرگ اقتصادی سیاسی، آغاز گردیده است (Claeys, 2013). از سویی شواهد تاریخی نیز بهره‌برداری سیاسی از غذا توسط برخی قدرت‌های اقتصادی را مورد تأیید قرارمی‌دهد. در دهه 80 میلادی آمریکا نیمی از غلات جهان را تأمین می‌نمود که در آن حال کل صادرات غلات آمریکا توسط پنج شرکت بزرگ بازرگانی انجام می‌شد و در همان حال فقط دو شرکت کارگیل و کونتینانتال نیمی از صادرات غلات آمریکا را به عهده داشتند. سال 1970، نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا مستقیماً برای براندازی دولت سالوادور آلنده از ارسال گندم خودداری نمود و بعد از سقوط دولت وقت شیلی در 11 سپتامبر 1973، دوباره به صادرات گندم به آن کشور ادامه داد (مورگان،1980). بنابراین بر اساس تجارب جهانی، تضعیف خودکفایی غذایی فرصتی را در اختیار رقبای سیاسی و تولیدکننده محصولات کشاورزی برای اعمال نفوذ در امنیت ملی، از طریق محدود کردن مصادر تأمین غذا در جهان قرارمی‌دهد. خصوصاً اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران قدرت‌های سیاسی اقتصادی غرب، به‌منظور تغییر رفتار سیاسی؛ جمهوری اسلامی ایران را مورد انواع تهدیدها و تحریم‌ها (Kozhanov, 2011) قرارداده­اند. ازآنجاکه این امر برای این قدرت‌ها یک امر لازم و پسندیده تلقی شده است (Jacobson, 2008) این نوع تلقی، حکایت از ادامه فضای تهدید علیه ج. ا. ایران در عرصه بین‌المللی دارد.

 

تنگناهای بازار جهانی غذا 

جدا از نا اطمینانی سیاسی؛ تنگناها و یا بی ثباتی حاکم بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و طبیعی نیز بر پیچیدگی حاکم بر بازار گندم جهانی تا 1404 می افزاید، که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می شود:  1- تا سال 2025 جمعیت جهان به 9/7 میلیارد نفر خواهد رسید. از این جمعیت حدود 80 درصد در کشورهای درحال‌توسعه و 58 درصد از آن‌ها در شهرها ساکن خواهند بود. بر این اساس در آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه موجب شده تا آب بیشتری برای کشاورزی و بخش‌های رقیب همانند مصارف خانگی و صنعتی مورد نیاز باشد. اگر در کنار این روندها، تحول در الگوی تغذیه و افزایش مصرف کالری در نظر گرفته شود، آب بیشتری برای تولید غذای کافی مورد نیاز خواهد بود (رزگرانت و همکاران،1384).  2- مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب پیش‌بینی کرده که با ادامه روند موجود تا 2025، کشورهای جهان در سه گروه قابل طبقه‌بندی باشند. گروه اول، کشورهای دارای کمبود فیزیکی آب، شامل کشورهایی که حتی اگر با بالاترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب عمل کنند، آب کافی برای تأمین نیازهایشان را در اختیار نداشته و حدود 25 درصد مردم جهان مشمول این گروه می‌باشند. بر اساس نتایج این مطالعه چنانچه ایران نیز به روند موجود ادامه دهد، تا 2025 با کمبود فیزیکی آب مواجه خواهد شد. گروه دوم، کشورهای دارای کمبود اقتصادی آب که علی‌رغم وجود منابع آب کافی، ناگزیرند از طریق احداث سد و صرف هزینه‌های سنگین، تأمین آب خود را حداقل 25 درصد نسبت به سال 1995 افزایش دهند. بسیاری از کشورهای این گروه دچار مشکل حاد مالی هستند و به همین واسطه در تأمین آب خود از منابع سطحی و زیرسطحی با تنگنا مواجه خواهند بود. گروه سوم، کشورهایی هستند که در حال حاضر کمبودی ندارند اما برای تأمین نیازهای سال 2025 به حدود 25 درصد آب بیشتر نیاز دارند (IWMI,2000). همچنین بنا به گزارش UNEP(2002) ‌برداشت سالانه جهانی از منابع آب تجدیدپذیر از 3790 km3 در سال 1995 به 4430 km3 رسیده که انتظار است تا سال 2025 این شاخص با رشد سالانه 12-10 درصد به مرز 5240 km3 برسد.4- علی‌رغم موفقیت‌های ناشی از انقلاب سبز، قاره آسیا دوسوم افراد فقیر و گرسنه جهان را در خود جای‌داده است. سرمایه‌گذاری‌ها طی سال‌های 1980-1970 در آبیاری و انرژی، منجر به جهش کشاورزی و افزایش درآمد و اشتغال در کل این قاره شده است؛ اما همراه رشد اقتصادی دورقمی، شاهد افزایش نابرابری، بالارفتن تراکم جمعیت و رقابت در بهره‌برداری از آب‌وخاک هستند. کشورهای چین و هند که هرکدام قریب به یک میلیارد جمعیت دارند و با توجه افزایش آتی جمعیت، افزایش رشد اقتصادی، رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی و بنا به  روند توسعه منابع آب در این کشورها، حداکثر بتوانند تا 20 درصد خلأ بین عرضه و تقاضای خود را  جبران نمایند (GWP, 2013). لذا نیازمند تأمین مازاد نیاز خود از بازار جهانی شده و این بر محدودیت عرضه جهانی غذا تأثیرخواهد داشت. 5- به‌موازات رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و افزایش سوخت گیاهی؛ تقاضا برای غلات در سطح جهان 46 درصد و در سطح کشورهای درحال‌توسعه 65 درصد افزایش خواهد یافت. درحالی‌که منابع آب موجود، امکان گسترش کشت آبی را محدود می‌نماید، برای تأمین غذای میلیون‌ها انسانی که به جمعیت جهان اضافه می‌شود، کشاورزان باید غذای بیشتری تولید کنند که برای انجام این مهم تقریباً هیچ منبع آب جدیدی که ازلحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد در دسترس کشاورزان نخواهد بود (رزگرانت و همکاران،1384؛ Tiep,2002). 6- حدود سال 1960 اکثر کشورها ازنظر تأمین مواد غذایی خودکفا بودند، امروزه از 183 کشور دنیا عمدتاً آمریکا و کانادا صادرکنندگان اصلی غلات هستند که به دلیل افزایش جمعیت در خود آمریکا، پیش‌بینی می‌شود تا 25 سال آینده توان صادرات غلات آن نیز کاهش یابد؛ به‌عبارت‌دیگر اگر کشورهای واردکننده غلات پول کافی نیز برای خرید داشته باشند، زمینه تأمین آن در بازارهای جهانی به اندازه کافی نخواهد بود (احسانی و خالدی، 1382). 7- بنا به گزارش سازمان‌های جهانی، امنیت غذایی جهان تا 2025 با سه چالش عمده مواجهه خواهد داشت، که یکی از مهمترین آنها کاهش ظرفیت تولید غذا و نابودی محیط‌زیست و طبیعت است که بخشی از آن به فعالیت‌های نادرست كشاورزی بازمی‌گردد. مشكلاتی مانند فرسایش خاك، آلودگی آب، انتشار گازهای گلخانه‌ای و از بین رفتن تنوع زیست‌محیطی، تهدیدی جدی علیه تولید جهانی غذا به شمار می‌روند. در كنار مسائل فوق رشد درآمد، رشد جمعیت، توسعه شهری، بالا رفتن قیمت انرژی، تغییرات آب‌وهوایی نیز بر میزان عرضه و تقاضا مؤثرند. در این شرایط سازمان خواروبار ملل متحد فائو، اعلام كرده است برای تأمین غذای موردنیاز جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2050، باید تولید كنونی غذا دو برابر شود و به‌خصوص برای جلوگیری از كمبود گندم در آسیا باید این قاره میزان تولید گندم خود را تا سال 2050 میلادی بیش از 75 درصد افزایش دهد (رحیمی و همکاران،1390). همچنین بنا بر گزارش (Lucas, 2013) باید رشد تولید گندم به رقمی فراتر از 1.2 درصد سال‌های (2010-2001)؛ یعنی به 1.6 درصد برای سال‌های 2050-2011 برسد.

 

مزیت نسبی تولید گندم

اﺻﻞ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﺮوﻫـﻲ از اﻓﺮاد، ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد و ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ملت‌ها توسط آن‌هایی انجام شود که ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ را دارند. به‌عبارت ‌دیگر داﺷﺘﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻌﻨـﻲ اﻗﺘـﺪار و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ یک کشور در تولید ﺻﺎدرات ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و نازل‌ترین ﻗﻴﻤﺖ. ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ فعالیت‌های مختلف اقتصادی، ﻳﻜﻲ از جنبه‌های ﻣﻬﻢ برنامه‌ریزی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻛﺸﻮری تلقی می‌شود (زارعی و جعفری،1394). برخی معتقدند پایین بودن مزیت نسبی تولید گندم و پایین بودن ارزش تولید آن در برابر ارزش زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آب برای تولید گندمی است که می توان با قیمت نازلتری از خارج تهیه نمود، یکی از عمده دلایل خودکفایی گندم است. در این میان گروههایی از صاحبان صنایع غذایی و فرآوری گندم؛ مانند نانوایان، تولید کنندگان غذای دام، طیور و شیلات هستند که به دلیل استفاده از گندم به عنوان نهاده ورودی تولید کالای خود، نسبت به کاهش قدرت رقابت کالای نهایی خود در مقایسه با انواع خارجی؛ نسبت به حمایت قیمتی از خودکفایی گندم معترض هستند.

تأیید خودکفایی گندم براساس مزیت نسبی: برخی مطالعات ملی نشان میدهد مزیت نسبی گندم قابل پذیرش است. جولایی و جیران (1387) در راستای بررسی  مزیت نسبی و ارزیابی سیاست خودکفایی گندم از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده‌ نمودند. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان شاخص DRC محاسبه‌شده برای گندم آبی برابر 0.73 و برای گندم دیم 0.72 به دست آمد که حاکی از وجود مزیت نسبی برای تولید گندم در کشور است. بنابراین در خصوص تولید گندم، سیاست خودکفایی و مزیت نسبی در تقابل با یکدیگر نیستند و توسعه تولید گندم در صورت امکان تا مرز خودکفایی و همچنین صادرات محصول پیشنهاد می‌شود. همچنین برخی مطالعات منطقه ای حاکی از جمله در بیرجند و مرودشت حاکی است که تولید گندم دارای مزیت نسبی نسبت به دیگر محصولات اساسی کشاورزی می باشد (جوان و فال سلیمان، 1387؛ Bakhshoodeh, M. and Dehghanpur, H. 2015) ). 

بحث درباره مزیت نسبی و خودکفایی را می‌توان به مسأله انتخاب بین دودسته از محصولات صادراتی و محصولات غذایی خلاصه کرد. علی­رغم برخی جاذبه های راهبرد مزیت نسبی  در بخش کشاورزی، در عمل مشکلات زیادی در مسیر پیاده­سازی آن وجود دارد که می توان به برهم خوردن اصل مزیت نسبی از سوی کشورهای صنعتی به دلیل حمایت اقتصادی و مالی و فناوری متعدد آنها از بخش کشاورزی اشاره نمود که در شرایط واقعی موجود، انتخاب مزیت نسبی به عنوان یک معیار را منتفی می­نماید. در این مورد قابلیتها و کارکردهایی از قبیل امنیت غذایی، تغذیه، وابستگی اقتصادی، توزیع درآمد و اشتغال و درجه پیوند محصولات با بخشهای دیگر اقتصاد مطرح است که باید مورد توجه قرارگیرند. در مجموع این نکته مورد تأکید قرارمی گیرد که افزایش واردات مواد غذایی از طریق صادرات نفتی و یا غیرنفتی یک راه منطقی برای حل مسئله کمبود غذا نیست. چرا که به دلیل نوسانات درآمد ارزی حاصل از صدور کالاهای مذکور که می تواند دستخوش رخدادهای متعددی گردد، امکان پرداخت بهای مواد غذایی را مشکل خواهد نمود. بنابراین به نظر می­رسد یک راهبرد منطقی داشتن راهبرد تلفیقی از صادرات گروهی از محصولات به همراه راهبرد خودکفایی با نسبتهای مختلف در محصولات غذایی راهبردی باشد. از سوی دیگر وابستگی کشور به مواد غذایی ازلحاظ سیاسی اقتصادی خوشایند نیست؛ بنابراین به نظر می­رسد یک راهبرد منطقی این باشد که ضمن بهره‌برداری از مزیت نسبی موجود در مورد معدودی از محصولات کشاورزی، گام‌های مؤثری در جهت خودکفایی نسبی محصولات راهبردی برداشته شود (سلطانی، 1374).

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایین آمدن قیمت گندم میتواند ناشی از حمایت های گوناگون اقتصادی و فناوری کشورهای صادرکننده از تولید گندم یا دامپینگ در این کشورها برای تضعیف ظرفیت تولید کشورهایی چون ایران باشد. از طرفی گرچه قیمت گندم وارداتی در برخی مقاطع (مانند 1395-1394) در مقایسه با تولید داخل پایین­تر است اما اگر برای واردات گندم از ارز آزاد استفاده شود عملاً قیمت تمام شده گندم وارداتی، ترجیحی به گندم داخلی نخواهد داشت (رزاقی، 1396). 

شکل 1.  روند قیمت جهانی گندم در سال­های 2017-2007 (دلار-تن)

  

همچنین بررسی روند قیمت جهانی گندم در سال­های 17-2007 که در شکل1  نمایش­داده شده، نشان می­دهد که قیمت جهانی گندم در مقاطع متعددی به بالاتر از 600 دلار در واحد تن رسیده است که تقریباً بیش از یک­ونیم برابر قیمت داخلی گندم بوده­است. ثالثاً در قبال تحولات عمیقی که ممکن است اقتصاد منطقه ای ( مانند بحران سوریه) یا اقتصاد جهانی را دچار تنش نماید، اطمینان از دسترسی به تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را از آسیب پذیری مصون خواهد نمود. رخداد بحران اقتصادی غرب موسوم به «بحران 2008 » که در پی بحران مسکن آمریکا، نزول شدید قیمت دلار و افزایش شدید قیمت انرژی، اراضی وسیعی به کشت ذرت و تولید سوخت زیستی اختصاص داده شده و این امر موجب کاهش عرضه جهانی گندم و در پی آن صعود ناگهانی قیمت گندم جهانی به بیش از 1000 دلار برای یک تن در سال  2008  رسید، نمونه ای واقعی از نا اطمینانی بازار محصولات اساسی غذایی است (عظیمی، 1388).

 

ضرورت تولید داخلی گندم به دلیل نقش مثبت آن در اقتصاد ملی : ازآنجاکه یکی از اهداف توسعه، افزایش رفاه یک جامعه بوده و افزایش رفاه جامعه نیز به‌طور عمده درگرو نرخ رشد اقتصادی مطلوب و درعین‌حال کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه است؛ بنابراین هر عاملی که بتواند در تسریع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری اقتصادی دخیل باشد از دیدگاه اقتصاد کلان امری مثبت تلقی شده و دولت‌ها از آن حمایت می‌کنند. از بعد اقتصاد کلان تولید داخلی کشاورزی تا حد خودکفایی دارای اثرات متفاوت کوتاه‌مدت و بلندمدت بر متغیرهای اصلی اقتصاد در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی هست. برخی از این متغیرهای اصلی عبارت‌اند از تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال، تورم، مخارج دولت، تراز بازرگانی (واردات – صادرات)، میزان مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و مالیات (Branson,1989).

نقش تولید داخلی گندم در رشد صنعت داخلی: تولید داخلی گندم امکان ذخیره‌سازی میلیاردها دلار ارز برای واردات این محصول، و بکارگیری آن در امر ارتقای فناوری و صنعت را فراهم مینماید. تولید داخلی گندم می‌تواند نقش بازاری بزرگ‌مقیاس را برای بخش صنعت داخلی ایفاء نماید. خصوصاً در شرایطی که رقابت‌های سنگین خارجی امکان رقابت صنعت داخلی را در بازارهای بین‌المللی بسیار سخت می‌نماید. درحالی‌که ایجاد بازار کار داخلی و نیز بازار مصرف برای کالای صنعتی نیز به عهده بخش کشاورزی فرض شود، تشکیل‌دهندگان این بازار یعنی کشاورزان در صورت برخورداری از قدرت خرید کافی، به‌طور طبیعی در جهت گسترش صنعت و نهایتاً توسعه اقتصادی مؤثر خواهند بود (برگرفته از : نوری نائینی،1372).

نقش تولید داخلی گندم در متغیرهای کلان اقتصادی: بنا به گفته برخی مسؤولین (معاون برنامه ریزی جهادکشاورزی، 1395) در برخی سالها نیمی از بودجه عمرانی صرف خرید داخلی گندم شده است. اما پرداخت این رقم از بودجه کشور امری مذموم نیست. چرا که پرداخت این رقم از بودجه در حالیکه گندم از کشورهای خارج تأمین گردد نیز باید پرداخت گردد. ثانیاً علاوه بر بی‌نیازی از واردات گندم از کشورهای خارجی –به عنوان یک عامل مثبت در افزایش ضریب امنیت ملی- از دیدگاه اقتصاد کلان متغیر «واردات» جزء بسیار مهمی در حساب سرمایه هر کشور هست که روند آن (با فرض ثبات سایر شرایط) می‌تواند باعث شود که تراز پرداخت‌های کشور به نفع داخل یا خارج تغییر کند. ایران که در سال‌هایی که واردکننده بزرگ گندم بود هرساله مبالغ هنگفتی بابت خرید گندم به خارج پرداخت می‌نمود که در حساب سرمایه کشورمان به‌عنوان یک محل نشت اقتصادی و عاملی برای منفی‌تر کردن تراز پرداخت‌های ایران بوده است. اما با خودکفایی گندم بالطبع واردات قطع شد و گندم دیگر یک عامل منفی در بحث تراز پرداخت‌ها نخواهد بود. متغیر دیگری که در محاسبه تولید ناخالص داخلی حائز اهمیت است متغیر «هزینه‌های دولت» هست. به‌عنوان نمونه با فرض پایه قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم 12705 ریال در سال 1395 (شورای اقتصاد،1395)؛ دولت برای خرید 10 میلیون تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان رقمی بیش از 127 هزار میلیارد ریال پرداخت‌نموده است که به‌عنوان جزئی از هزینه دولت در حساب‌های ملی منعکس می‌شود. البته این هزینه با برخی از هزینه‌های دیگر که ممکن است تأثیرات منفی داشته باشند بسیار متفاوت است و هزینه‌ای است که برای ارزش‌افزوده‌ای بزرگ پرداخت می‌شود. این هزینه که به‌طور مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) در نظر گرفته می‌شود رقم بسیار قابل‌توجهی است. افزایش هزینه‌های دولت مستقیماً باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. از طرف دیگر رقم فوق به‌عنوان پرداختی به کشاورزان گندم‌کار به‌عنوان درآمد برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. درواقع درآمدی است که به‌جای گندم کاران کانادایی، استرالیایی و یا به‌طور غیرمستقیم از طریق افزایش قیمت‌ها نصیب گندم کاران آمریکایی می‌شد، نصیب گندم کاران ایرانی می‌شود. این امر تبعات بسیار مثبتی در پی خواهد داشت که از ‌جمله می‌توان به افزایش سطح مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور اشاره کرد. «سرمایه‌گذاری» نیز متغیر کلان اقتصادی دیگری است که اقتصاددانان اهمیت زیادی برای آن قائل هستند و نوسانات آن را بشدت تحت نظر دارند چون این متغیر نیز تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر تولید ناخالص داخلی یک کشور دارد. گندم کاران پس‌انداز خود را سرمایه‌گذاری خواهند کرد که عمده آن نیز در بخش کشاورزی خواهد بود؛ بنابراین با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کل اقتصاد شاهد افزایش GDP ایران از این بابت نیز خواهیم بود. یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی که بخصوص در اقتصاد فعلی ایران بسیار حائز اهمیت است، متغیر «اشتغال» است که افزایش آن نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در کشور هست. با توجه به نرخ بیکاری و تلاش دولت برای ایجاد اشتغال، خودکفایی گندم تأثیر مثبتی بر این متغیر می‌تواند داشته باشد. همان‌طور که ذکر شد قسمتی از درآمد کسب‌شده توسط کشاورزان گندم‌کار به‌صورت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و به‌طور عمده در بخش کشاورزی هزینه خواهد شد که می‌تواند افزایش اشتغال را نیز در پی داشته باشد؛ اما اگر این سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انجام شود دارای بالاترین میزان اشتغال‌زایی خواهد بود. چراکه تحقیقات نشان داده است که با سرمایه‌گذاری یکسان در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بخش کشاورزی دارای بالاترین میزان اشتغال‌زایی هست؛ بنابراین افزایش تولید گندم بر افزایش اشتغال نیز مؤثر خواهد بود (برگرفته از Branson, 1989). 

طبق آمارنامه سال 1393 مرکز آمار ایران، حدود 1330هزار واحد بهره‌برداری گندم فعال در سطح حدود 6476 هزار هکتار کشت گندم، وجود داشته که حداقل 1330 هزارنفر به‌صورت مستقیم شاغل بوده‌اند. بنابراین تولید داخلی گندم ضمن تأمین غذای داخلی، زمینه فرصت‌های شغلی بسیار گسترده­ای برای مناطق روستایی و جلوگیری از گرایش آن‌ها به سمت مشاغل کاذب و مهاجرت به شهرها؛ هست.  

 

دلایل ناپایداری در حصول خودکفایی گندم

کارشناسان و خبرگان کشاورزی معتقدند خودکفایی گندم در طول برنامه‌های توسعه کشور متأثر از مجموعه عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی دچار نوسانات زیدی گردیده است، این عوامل عبارتند از : الف- عوامل جوی؛ به دلیل وابستگی بخش از تولید گندم به اراضی دیم و نیز اراضی آبی که هرکدام به تناسبی از میزان بارندگی تأثیر می‌پذیرند، ب- خرید تضمینی گندم؛ که عامل اصلی تمایل کشاورزان به کشت گندم گردیده و می‌تواند منجر به نادیده گرفتن دیگر محصولات چون جو، سویا و پنبه شده و یا منجر به به‌کارگیری اراضی مراتع جهت تولید دیم و نتیجتاً فرسایش منابع خاک و آلوده‌شده آن‌ها همراه با کاهش کیفیت گندم تولیدی شوند، ج- میزان تحقق و جذب فناوری‌ها و نهاده‌های پیش‌بینی‌شده در طول برنامه‌ها، د- وضعیت نیروی انسانی به لحاظ سطح سنی، تحصیلی و مهارتی. همانطور که در شکل1 نمایش داده شد،  روند خودکفایی گندم طی سالهای 1391-1375 تحت تأثیر عوامل طبیعی و اجتماعی و اقتصادی دچار برخی نوسانات شدید شده­است (پیرودین و کیهانی حکمت، 1387). 

برخی دیگر از دلایل ناپایداری خودکفایی گندم، از قول مجری طرح محوری گندم عبارتند از: 1- ﺿﻌﻒ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪارﻛﺎت نهاده‌های مورد نیاز ازجمله ماشین‌ها ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮد، ﺳﻤﻮم و آﻻت... 2- ﻋﺪم اﺟﺮای برنامه‌ها و فعالیت‌های ﻣﻨﺪرج در ﻃﺮح ده‌ساله ازجمله اﻣﻮر زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ ﮔﻨﺪم، 3- ضعف در اﻋﻼم بهنگام ﻧﺮخ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ و قیمت‌گذاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻨﺪم، 4- بی‌نظمی در اﻣﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ به‌موقع ﺑﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان، 5- ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮی و پاسخ‌خواهی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت مسئول و ﺗﺮدﻳﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارائه‌شده، 6- کم‌توجهی و ﻋﺪم ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح، 7- کم‌توجهی ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺻﻒ و ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان (مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، 1395).

 

ناپایداری منابع آب کشور و نسبت آن با تولید گندم و ارزش اقتصادی آب

برخی دلایل ناپایدار شدن منابع را به دلیل عدم تناسب قیمت آب استحصالی با تولید محصولات کشاورزی و خصوصاً گندم عنوان می­کنند (دشتی و همکاران، 1389). علی‌رغم اینکه ادله‌ای برای پذیرش مزیت نسبی تولید گندم وجود دارد، اما با توجه به جدی شدن کمبود منابع آب و ضرورت ذخیره‌سازی آن برای اولویت‌های اقتصادی و یا زیست‌محیطی، برخی معتقدند اصلاح نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب كشاورزی، یكی از كارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است كه به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش می­انجامد. این گروه معتقدند با اصلاح تعرفه­های آب در بخش كشاورزی، می‌توان امیدوار بود كه مقدار تقاضای آب کاهش‌یافته و زمینه صرفه‌جویی و ذخیره­سازی آن فراهم گردد. در این راستا متون اقتصادی حاوی مثال‌هایی مربوط به چگونگی رفع شکست بازار است که می‌تواند تخصیص منابع آب را به‌سوی مسیرهای پایدارتر سوق دهد. به‌عنوان نمونه در مراکش افزایش هدفمند قیمت آب، عاملی برای خروج از روند شکننده وضعیت منابع آب در اقتصاد مراکش عنوان‌شده است (آزاد ارمکی و افتخاری،1379). 

افزایش بهره وری آب تولید گندم از مهمترین راهبردهای تناسب بخشی آب و تولیدگندم: جدا از اینکه واقعیتهای کشور مراکش در کلان و خرد تا چه میزان با شرایط ایران همخوانی داشته باشد و پاسخگوی ادله های پذیرش خودکفایی گندم ایران باشد محل تأمل هست. نکته محوری و کلیدی که در مصاحبه­های انجام شده با خبرگان کشاورزی در پاسخ به رد تولید داخلی گندم از ناحیه حمایت قیمتی از تولید گندم مطرح شد؛ حمایت از ارتقای بهره­وری گندم ذکر شد. بنا به اطلاعات تولید و سطح زیرکشت و مصرف آب گندم آبی کشور در سال زراعی 92-1391  بخش عمده ای از تولید داخلی گندم از عرصه های دیم (حدود 4میلیون هکتار) به دست می آید که ارتقای بهره وری تولید در آنها می تواند تأمین کننده بخش قابل توجهی از نیاز داخل خواهد بود.  عموماً هنگامی تولید گندم صرفه اقتصادی خواهد داشت که عملکرد تولید بالای 4 تن در هکتار و یا سطح زیرکشت آن بالای 10 هکتار باشد. این در حالی است که عدم یکپارچگی اراضی گندم، ضعف حمایتهای فنی، اقتصادی و اجتماعی از جمله: نحوه قیمت گذاری، فرآیند خرید گندم و نحوه پرداخت پول گندم­های خریداری شده نسبتی با ایجاد صرفه اقتصادی در عموم گندمکاران نداشته و این چرخه معیوب امکان اصلاح مدیریت اراضی زراعی را با چالش مواجه نموده و همچنان مانع جهش بهره وری و پایداری تولید گندم ملی گردیده است. 

ارزش آب تولید گندم: در مطالعات موجود ما به ازای متفاوتی برای ارزش آب در تولید گندم مطرح شده است. قادر دشتی و همکاران (1389) قیمت آب در تولید گندم را از دید متقاضیان در شهرستان دامغان  402 ریال برآورد نمودند. گلزاری و همکاران (1395) ارزش اقتصادی آب در مزارع گندم شهرستان گرگان در سال زراعی 93-1392 را معادل 5/1564 ریال به ازای هر مترمکعب برآورد کردند. ﺧﻮاﺟﻪ روﺷﻨﺎﺋﻲ و همکاران (1389) ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم در ﻣﺸﻬﺪ را 1870 ریال برآورد نمودند. همانطور که ملاحظه می­شود ارزش آب تولید گندم بنا به شرایط اقتصادی اجتماعی مناطق و البته تحت تأثیر روند زمان هم تغییر می­یابد.

مخالفت با افزایش صرف قیمت آب: برخی از کارشناسان معتقدند صرف افزایش ارزش اقتصادی آب کشاورزی نمی‌تواند راهگشای چالش مصرف نادرست آب در حوزه کشاورزی باشد. صبوحی و توانا (١٣٨٦) در تحقیق خود تحت عنوان «بررسی آثار جانبی منفی ناشی از بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع آب زیرزمینی در شهرستان لارستان» پیشنهاد كردند كه با کم کردن دبی آب چاه‌های آبیاری از طریق ایجاد محدودیت در مجوز احداث، بخصوص چاه‌های با دبی زیاد، آثار جانبی منفی برداشت بیش‌ازحد از منابع آب زیرزمینی كاهش یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهد كه با افزایش قیمت آب نمی‌توان به هدف كاهش مصرف آب دست‌یافت و هزینه استحصال آب تأثیر چندانی بر بازده خالص مزرعه و دسترسی اقتصادی به منابع آب زیرزمینی ندارد. پایدارگلسنگ (1392) بنا به استدلال محققان این حوزه اذعان می‌کند که: «هیچ‌یک از ابزارهای اقتصادی در مدیریت بهره‌برداری از منابع آب برتری ندارد و همچنین هرکدام از آن‌ها در وضعیت‌های مختلف، نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت. کاربرد ابزار سیاست قیمت آب، علیرغم اثربخشی آن، بحث‌برانگیز است. گرچه به نظر می رسد با افزایش چشمگیر بهای آب، بهره‌برداران به خود بیایند و در راستای برداشت کمتر، استفاده مطلوب‌تر و ذخیره بیشتر آب اقدام نمایند؛ اما در شرایط کنونی احتمال خطر عدم پذیرش اجتماعی به دلیل آسیب‌پذیری مالی کشاورزان و در آینده رها شدن عرصه های تولید و خالی شدن روستاها و مهاجرت بیشتر کشاورزان به شهرها را در پی دارد.

پایداری تولید گندم وابسته به پایداری درآمد کشاورزان:  برای حصول پایداری در فرآیند توسعه کشاورزی، نحوه دخالت دولت در تعیین قیمت آب باید با ملاحظاتی از جمله جلوگیری از شکست بازار و بروز عواقب خواسته و ناخواسته مداخلات دولت بود. به­عبارتی لازمه افزایش کارایی بخش کشاورزی در بلندمدت و تحقق پایداری آن توجه به اصول توسعه پایدار در سیاست‌گذاری در ابعاد ذیل است: 1- پایداری نهادی: نیازمند شکل‌گیری نهادهایی هست که توانایی خود پایایی داشته باشند، 2- پایداری اقتصادی: سیاست‌ها باید رفاه اجتماعی را برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم نماید، 3- پایداری مالی: سیاست‌ها باید منابع مالی مناسب را برای تأمین و تکمیل پروژه‌ها شناسایی نمایند، 4- پایداری زیست‌محیطی: سیاست‌ها باید به مدیریت پایدار منابع طبیعی بیانجامد. بنابراین فراهم شدن سود و درآمد کافی به‌عنوان اولین نیاز و انگیزه کشاورزان، لازمه تداوم سرمایه­گذاری برای ارتقاء کمی و کیفی تولید، توسعه منابع انسانی، حفظ و احیاء محیط‌زیست است (مریدسادات،1393). بنا به نتایج مصاحبه با خبرگان کشاورزی و آب، ناپایدار شدن منابع آب متأثر از عوامل گوناگونی در زنجیره تأمین آب تا تولید گندم است که سیاست قیمت گذاری آب تنها بخشی از ضرورتهایی است که می­باید مد نظر قرارگیرد. تولید پایدار گندم نیازمند سیاستها و اقداماتی است که هم‌راستا با بهره‌وری فیزیکی و  اقتصادی گندم، انگیزه لازم را برای ذخیره­سازی آب صرفه­جویی شده برای کشاورز فراهم آورد.

عامل اصلی ناپایداری منابع آب، ساختارنظام بهره برداری آب و رقابت منفی در برداشت از آب: گرچه بخش قابل‌توجهی از منابع آب تجدیدپذیر کشورهای جهان صرف تولید غذا می‌شود و کشور ایران از زمان‌های قدیم در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک قرارداشته، اما به لحاظ سابقه مدیریت منابع آب و با حفر طولانی‌ترین قنات‌ها در جهان و نحوه انطباق‌پذیری با تنش‌های محیط طبیعی یکی از برجسته‌ترین تمدن‌های جهانی را به یادگار گزارده است (سالنامه منابع آب کشور،1387). به‌گونه‌ای که بازیگران اصلی آن توانستند ضمن حفظ تعادل منابع آب، فراتر از نیازهای غذایی خود تولید کشاورزی داشته باشد. اما به ناگاه بعد از ظهور و حضور دولت در نظام بهره‌برداری آب و کشاورزی (تحول در مدیریت تولید کشاورزی و تأمین آب) روند تعارضات تأمین آب و تولید کشاورزی رو به تشدید گزارده است. در شرایطی که ایران تا قبل از دهه 1340 نه‌تنها در موضوع آب و تولید غذا مسأله­ای نداشته بلکه صادرکننده محصولات کشاورزی نیز بوده است (حجت،1386). 

شکل2. روند تعارضات و تضادهای مربوط به آب ایران تا سال 1390 (شرقی،1394)

 

همان‌گونه که در شکل2 نشان داده‌شده است، پس از مقطعی که کشور با اجرای اصلاحات اراضی مواجه شده و نظام بهره‌برداری آب و تولید کشاورزی دستخوش تغییرات اساسی شده، بین نهاد دولتی تأمین‌کننده آب و نهاد دولتی تولیدکننده کشاورزی و بین جامعه تولیدکننده کشاورزی و این نهادهای دولتی، چالش‌هایی بر سر حجم آب، نحوه انتقال آب و زمان و شرایط دریافت آب شکل‌گرفته است (شرقی و همکاران،1394). به نظر می‌رسد این مقطع که مشخصه بارز آن اوج‌گیری مدرنیته و ورود فناوری‌های حفر چاه و کاهش نظارت‌های متعهدانه ذی‌نفعان اصلی در زنجیره تأمین آب و تولید کشاورزی بر برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است (پایدارگلسنگ، 1392) تحت عنوان برهم خوردن نظام بهره‌برداری منابع آب متناسب با وضعیت اقلیم کشور، نقطه عطف رشد بی‌تعادلی منابع و مصارف آب کشاورزی گردیده است.

 

یافته‌های پژوهش-مقایسه برآورد مصرف آب در تولید گندم و دیگر محصولات زراعی

یکی از مقدمات بحث درباره پذیرش تأمین آب برای خودکفایی گندم، داشتن برآوردی از سهم مصرف آب تولید ملی گندم در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی است. در این مطالعه برآورد مصرف آب تولید ملی 18 محصول زراعی بر اساس متوسط حسابی نیاز خالص آبیاری آن‌ها در 620 دشت کشور و از مجموعه NETWAT استخراج شدند (جدول 2). بر این اساس ملاحظه می‌شود که نیاز خالص آبیاری گندم نسبت به دیگر محصولات زراعی غیر از جو، کمتر است. اما بنا به سطح زیرکشت بیشتر این محصول نسبت به دیگر محصولات زراعی، مصرف ناخالص آبیاری گندم بیش از سایر محصولات گردیده است. بنا به نتایج حاصله در عرصه 2.4 میلیون هکتاری گندم آبی حدود 20.8 میلیارد مترمکعب آب مصرف‌شده ولی در عرصه 3.2 میلیون هکتاری دیگر محصولات آبی 53.1 میلیارد مترمکعب مصرف‌شده است. لذا اگر بنا بود دیگر محصولات زراعی به‌جای گندم کشت شوند باید شاهد مصرف آب بسیار بیشتری می‌شدیم. نکته قابل‌توجه در این برآوردها این است که این حجم آب با فرض متوسط راندمان آبیاری کاربرد مزارع 44.7 درصد بوده، لذا عدد حاصله حداکثر برآورد مصرف آبیاری را نشان می‌دهد.

دلایل این ادعا، اول اینکه راندمان آبیاری مورد استفاده در مطالعه در بین آمارهای موجود راندمان آبیاری گزارش شده جزء کمترین مقادیر بوده؛ دوم: نیاز آبیاری مورداستفاده در NETWAT با فرض حداکثر عملکرد محصول بوده که درواقع عملکرد محصولات این‌گونه نیست؛ سوم: برآورد مصرف آب محاسبه شده با فرض تأمین صددرصد آب عموم مزارع از جمله در سال زراعی 92-1391 بوده که عملاً در موارد متعددی، آب کافی و به‌موقع را دریافت نمی‌کنند. چهارم: متوسط نیاز آبیاری گندم و 17 محصول بر اساس میانگین حسابی دشت‌ها برآورد شده، درحالی‌که با روش میانگین موزون نیاز آبیاری دشت‌ها، برآورد آب تولید ملی گندم 18.1 میلیاردمترمکعب برآورد گردید (عظیمی و همکاران، 1396؛ ب).

جدول 2. برآورد مصرف ناخالص آبیاری محصولات زراعی با فرض راندمان کاربرد مزارع 7/44% (یافته پژوهش)

 

در امتداد گزارش مقایسه مصرف آب محصولات زراعی و دیگر بحث‌های متنوع درباره دلایل تأمین آب جهت تولید داخلی گندم تا 1404، فرضیه H1:µ≥4 به‌عنوان قابلیت پذیرش تولید داخلی گندم بر اساس معیار i ام، در مقابل H0:µ<4 مورد آزمون قرارگرفته‌اند. در این آزمون بر اساس دیدگاه خبرگان اولیه حد تصمیم 4 به معنای موافقت با معیار مربوطه تأییدشده است. براساس نتایج آزمون فرضیه­های سیزده گانه که در سطح معناداری 0.05 انجام شده اند (جدول 3) محورهای مورد بحث از نظر جامعه خبرگان قابل پذیرش تشخیص داده شده اند. 

جدول 3. نتایج آزمون t معیارها و دلایل تأیید تولید گندم در داخل کشور تا 1404 (یافته پژوهش)

 

6- بحث و نتیجه‌گیری

یکی از اهداف مورد تأکید در سند چشم‌انداز 1404 تحقق امنیت ملی است که از مؤلفه های اصلی آن امنیت غذایی در کنار محیط‌زیست مطلوب است. گرچه سیاستهای تأمین آب و خودکفایی گندم ناظر بر پایداری منابع آب و تولید گندم بوده اما روند جاری توسعه کشور نشان از کم‌توجهی به کمیت و کیفیت برداشت از منابع آب– به‌عنوان یک سرمایه بی‌بدیل و محدود دارد که به‌طور مستقیم امنیت غذایی مبتنی بر تولید داخلی را دچار خدشه می‌نماید. پس از گفتگوی اجتماعی حدوداً 7ماهه در باره دلایل تأیید و رد تأمین آب و خودکفایی گندم و جمع بندی آن در قالب پرسشنامه مورد قضاوت جامعه خبرگان کشاورزی و آب قرارگرفت. 

تولید داخلی گندم موجب ارتقای ظرفیت اقتصاد ملی به جهت مثبت شدن تراز تجاری، حفظ ظرفیت اشتغال خصوصاً در مناطق روستایی در حفظ و ارتقای عدالت اجتماعی و امنیت ملی مؤثر می­گردد. از سویی امکان جایگزینی گندم با دیگر محصولات چون سیب‌زمینی و جو به دلیل اینکه فرآورده‌های گندم جایگاه مهمی در الگوی غذایی جامعه داشته، امکان جایگزینی آنها با گندم تا 1404 در سطح محدودی، وجود دارد. کاهش قیمت جهانی گندم به دلیل مقطعی بودن دلیلی برای تأیید واردات گندم از خارج نیست. از سوی دیگر به دلیل روند کاهشی منابع جهانی آب و نیز افزایش تقاضای جهانی گندم، احتمالاً در آینده عرضه جهانی گندم کاهش خواهد ‌یافت. همچنین شواهد جدی دال بر تأثیرگذاری نااطمینانی سیاسی بر بازار جهانی گندم دارد. بنابراین به جهت اهمیت خودکفایی گندم در امنیت غذایی (دسترسی فیزیکی مطمئن)، باید بخش مهمی از آن در داخل تولید شود.

برخلاف اکثر محصولات زراعی، گیاه گندم حداکثر سازگاری را با اقلیم عمومی کشور دارد. گندم آبی که عمدتاً در فصل پاییز و سرما کشت می‌شود به دلیل کاهش دمای هوا و افزایش زمینه بارندگی، اراضی زراعی کمترین تبخیر آب را شاهد هستند. به دلیل قرار گرفتن دیگر محصولات زراعی در تناوب کشت گندم کمترین رقابت را با دیگر محصولات کشاورزی در مصرف منابع آب زیرزمینی و سطحی دارد. همچنین به لحاظ مصرف کمتر آب، کشت گندم جز تعداد محدودی از محصولات پاییزی چون جو و کلزا، جایگزین دیگری ندارد. از سویی عرصه‌های تولید گندم بستر مناسبی برای تأمین علوفه دامی (سبک) کشور باشند، تأییدشده است. 

از آنجا که عمده حجم آب مصرفی گندم آبی به دلیل کشت گسترده آن در کشور است می توان ضمن حفظ گندم آبی در الگوی کشت، با ارتقای بهره وری آب از مصرف آب کاست. پایداری بهره وری گندم عملاً در شرایطی می تواند رخ دهد که تولید آن صرفه اقتصادی داشته باشد. بنابراین انتظار بر این است که با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم متناسب با افزایش بهره‌وری آب، منجر به اصلاح مصرف آب شود. نکته مهمتر از کاهش مصرف آب این است که آب صرفه جویی شده برای اولویتهای زیست محیطی و یا اقتصادی دیگر ذخیره شود. این موضوع مهم هم وقتی رخ خواهد داد که در سطح ملی و منطقه ای به الگوی کشت مورد توافقی با کشاورزان رسید و همچنین اینکه باید در منافع حاصل از صرفه‌جویی آب مشارکت داشته باشند. این امر هم مستلزم نظارت جدی و مؤثر بر حقابه های کشاورزان است. از سوی دیگر تمرکز بر ارتقای بهره‌وری تولید گندم دیم به‌عنوان یک تولید زراعی منحصربه‌فرد کشور، می‌تواند سهم عمده‌ای در جبران نیاز کشور به گندم را فراهم نموده و آب لازم برای تولید آن را برای مصارف مهم‌تر زیست‌محیطی و یا اقتصادی دیگر ذخیره نمود. 

گندم محصولی است که منافع حاصل از تولید و یا عدم تولید آن؛ نهادهای گوناگون مردمی و دولتی اعم از متولیان تولید و تأمین آب، محیط‌زیست، کشاورزان، صاحبان صنایع غذایی وابسته به گندم، واردکنندگان و عموم مصرف‌کنندگان را با درجات متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. تاکنون در ادبیات علمی و دیدگاه‌های فعالان اجتماعی صرفاً به برخی ادله­های تأییدی و یا نفی تولید داخلی پرداخته‌شده بود و مهم‌تر اینکه این بررسی‌ها بدون حضور مجموعه ذی‌نفعان بوده است. ازآنجاکه تعارض منافع و انگیزه ذی‌نفعان اصلی یکی از عوامل اصلی ناپایداری است، غلبه بر این چالش نیازمند گفتگو و شفاف‌سازی و ارتقای یادگیری اجتماعی درباره عوامل اصلی مؤثر بر ناپایداری خودکفایی و هزینه فایده‌ای ناشی از آن بوده تا زمینه اجتماعی لازم برای پذیرش سیاست‌های تعادل بخشی منابع و مصارف آب تولید گندم در جهت منافع ملی، فراهم گردد. اطلاع رسانی و بسط نتایج این گونه مطالعات که یک وظیفه حاکمیتی است می­تواند زمینه پذیرش اجتماعی سیاستهای مربوطه و راهگشای مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آب و نیل به امنیت غذایی و امنیت آبی ‌شود.

بنا به نتایج این مطالعه و پس از واکاوی مستندات مربوطه و معرض نقد قراردادن و گفتگوهای متوالی، می‌توان به برآوردی از هزینه-فایده مصرف چند واحد آب (حداکثر حجم آب 18.1 میلیارد مترمکعب) در برابر حصول ارزش‌های امنیت غذایی، استقلال کشور، حفظ اشتغال مستقیم بیش از 1میلیون گندمکار؛ از نگاه عموم ذی‌نفعان به قضاوت پرداخت. در واقع در جایی که حفظ منابع آب به عنوان سرمایه حیاتی طبیعی اهمیت دارد، در کنار آن وضعیت اشتغال مستقیم و غیر مستقیم جمعیت کثیری از فعالان عرصه تولید کشاورزی که از طریق آب و خاک اقدام به تولید ثروت می کنند و دسترسی مطمئن به غذای داخلی را امکان پذیر می سازند ؛ به عنوان سرمایه حیاتی اجتماعی؛ اهمیت خاص خود را دارد. بنا به یافته های این مطالعه باید سیاست تأمین آب و خودکفایی گندم را به‌گونه‌ای تنظیم نمود تا با افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید گندم، مصرف آب به کمترین مقدار ممکن ( تا 11 میلیارد مترمکعب) کاهش یابد  و هم آب صرفه جویی شده به عنوان پشتوانه اقتصادی کشاورزان برای آنها ذخیره گردد که این مستلزم تغییر رویه های مدیریت منابع آب در زنجیره تأمین آب کشاورزی است.  همچنین می‌توان با ارتقای بهره‌وری گندم دیم (حداقل0.25 کیلوگرم/هکتار در 4 میلیون هکتار اراضی گندم دیم)، بخش بیشتری از نیاز داخلی را جبران نمود (حداقل 1 میلیون تن) و یا با کاهش ضایعات (حدود 20درصد) درمسیر تولید تا مصرف گندم، تقاضای داخلی را تا 20 درصد کاهش داد.

تمایز اصلی یافته‌های این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی: 1- بکارگیری ظرفیت آینده پژوهی یکپارچه، 2- برجسته نمودن اهمیت «تناسب بخشی مصرف آب در تولید ملی گندم»و 3- بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ضرورت‌های تولید گندم با حضور نمایندگان ذی‌نفعان اصلی است. پیش از این مطالعه گروهی بدون در نظر گرفتن ضرورت‌های بخشی و فرابخشی تولید گندم در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی صرفاً با توجه به‌ضرورت حفظ منابع آب و محیط‌زیست برای آیندگان به موضوع حذف خودکفایی گندم می­پرداختند. گروهی هم با توجه ضرورت‌های تولید حداکثری گندم و با توجه کمتر به وضعیت منابع آب به بحث می­پرداختند، اما پس از این مطالعه ضمن رسیدن به وفاق نسبی، زمینه پذیرش اجتماعی حداکثری میان آنها فراهم آمد. دیگر ویژگی ممتاز این مطالعه در معرض عموم قرارداشتن نتایج آن از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اختصاصی و گسترش مستمر یادگیری اجتماعی نتایج آن است، به گونه­ای که توسط بیش از 200 هزار نفر تا کنون مورد بازدید قرارگرفته است.

در این حال با توجه به اهمیت بهره‌وری آب و تعادل بخشی منابع آب، پیشنهاد می‌گردد تا در مطالعات آینده به مطالعه مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری آب گندم پرداخته شود.

 

تقدیر و تشکر

از کانون اسلامی انصار بابت فراهم‌ کردن تسهیلات ارزشمند کتابخانه‌ای، از مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بابت مساعدت‌های اداری و اطلاعاتی؛ از خانم اخوان عطار (تهران) بابت همکاری در مراحل مختلف اجرای مطالعه، از حضور مؤثر فعالان ذیل که از کشاورزان خبره، نمایندگان تشکلهای کشاورزی، کارشناسان و سیاست گذاران کشاورزی و آب هستند و از اقصی نقاط کشور در مصاحبه ها و کارگاه مجازی مشارکت داشتند؛ تقدیر می گردد: خانمها شرقی (تهران) و بنایی (خراسان رضوی) آقایان: بندگی (خراسان جنوبی)  نعمتی(آذربایجان غربی)، ذوالفقاری (آذربایجان شرقی)، رحیمی (کردستان)،  نجاری (آذربایجان غربی)،  خان‌محمدی (زنجان)، شاه‌نظری (اصفهان)، محمدی (کردستان)، مسرورنعیمی (خراسان رضوی)، جاویدی (خراسان شمالی) و خورسند (فارس)، جعفری (همدان)،  اسدی (قزوین)،  صفاییان (خراسان رضوی)،  دیلمی (فارس)، سلیمانپور (خوزستان)،  خنکال (سمنان)،  شاه نظری (اصفهان)،  طباطبایی (خراسان رضوی)،  توکلی نیک(تهران)،  سوزنچی (همدان)،  موسوی( زنجان)،  محمدی(کرمانشاه)،  دالایی (مرکزی)،  زارعی (تهران)،  سروش(مرکزی)،  امانپور (تهران)، نیکنام (فارس) ، اسماعیلی (خراسان جنوبی)، پیام عسکری(خراسان رضوی) ، سلیم پور(خوزستان)، شرافت(فارس)، محمدی(چهارمحال بختیاری)، قدرتی(آذربایجان غربی)، کلایی(تهران)، پالوج(تهران)، خبیر(خراسان رضوی)، طولابی (لرستان)، فرجی(کردستان)، رضازاده(خراسان رضوی)، آذرباد(بوشهر)، کاظمی(فارس)، حسینی(بوشهر)، احتشامی(اردبیل)، صادقیان(یزد)، روشن-بهادر (یزد)، فاتحی(کرمانشاه)، مهقانی(گلستان)، نبوی(فارس)، نمازی(فارس)، کریم دادی(خراسان جنوبی)، امیدی(ایلام)، خزلی(همدان)، صالحی (اصفهان)، فرج زاده(تهران)، روشن-خلیل (یزد)، مظهری(خراسان رضوی)، شهبازی (فارس)، حقیقتی(چهارمحال بختیاری)، صالحی(کرمان)، قریشی(تهران)، منیری(تهران)، ایمانی(گلستان)، جعفری(فارس).

 

منابع فارسی

1. احسانی، م؛ و خالدی ب. (1382) «شناخت و ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی به منظور تأمین امنیت آبی و غذایی کشور» یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری زهکشی.
2. احمديان، م. (1385) «تعيين معادله نظري قيمت تضميني گندم در ايران» جستارهاي اقتصادي، بهار و تابستان 1385، دوره 3، شماره 5.
3. اسدی، ه.؛ سلطانی، غ؛ و ترکمانی، ج. (1386) «قیمت گذاری آب کشاورزی در ایران –مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان» اقتصادکشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره 58، صص:90-61.
4. اسماعیلی‌فر، ا. (1392) «کشاورزی و امنیت غذایی؛ اولویت مهم امنیت ملی» كنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، ایران.
5. اعرابی، س. م.؛ ﻧﻈﺎﻣﻲوﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨﻲ، هـ؛ و ﭘﺎﻟﻮج، م. (1387) «برنامه ریزی استراتژیک غلات کشور (گندم و برنج)»، نشر مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
6. بوکرز و هانتینگ (1354) «برنامه جامع کشت سالانه کشور» وزارت کشاورزی.
7. پالوج، م؛ و قربانی، ا. (1394) «مروري بر رويكردهاي الزامي در توليد گندم»، تهران، نشر مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی.
8. پایدارگلسنگ، ا. (1392) «ارایه الگوی سیاست مطلوب بهره برداری از منابع زیرزمینی برای فعالیتهای کشاورزی در نواحی روستایی- حوضه جغرافیای، فرهنگی هلیل رود، دشت جیرفت»، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
9. پیرو دین، م. ر؛ و کیهانی حکمت، ر. (1387) «ارزیابی سیاست خودکفایی گندم در برنامه های توسعه کشور»، اقتصاد نامه اتاق بازرگانی، آذر 1387، شماره های 489-488.
10. جوان، ج؛ و فال سلیمان، م. (1387) «بحران آب و لزوم توجه به بهره‌وری آب کشاورزی در نواحی خشک مطالعه موردی؛ دشت بیرجند» جغرافیا و توسعه، شماره 11، صص: 115 تا 138.
11. جولایی، ر؛ و جیران، م. (1387) «مزيت نسبي يا خودکفايي؟ مطالعه اي کاربردي در تعيين راهبرد توليد گندم در کشور» اقتصاد كشاورزي و توسعه، تابستان 1387، دوره 16، شماره 62، صص: 147 تا 165.
12. حیدری، ن.؛ عباسی، ف.؛ اشرفی، ش؛ و سهراب، ف. (1386) «برنامه راهبردی بهبود بهره‌وری آب کشاورزی»، انتشارات مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي.
13. خادم آدم، ن. (1378) «استراتژی ملی در امنیت غذایی»، تأمین اجتماعی، شماره 2، صص 86-59.
14. خضری، م. (1383) «امنیت غذایی و امنیت ملی»، نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی، جلد چهارم، تهران، ایران.
15. ﺧﻮاﺟﻪ روﺷﻨﺎﺋﻲ، ن.؛ دانشورکاخکی، م. و محتشمیﺑﺮزادران، غ. (1389) ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب ﻣﺪل در روش ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻲ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ موردی ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم در ﻣﺸﻬﺪ، اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي (ﻛﺸﺎورزي ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ)، ج24، ش.1.
16. دشتی، ق.؛ امینیان، ف.؛ حسین¬زاد،ج و بیات، ب. (1389) «ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب در تولید گندم ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي موردی منابع آب زیرزمینی شهرستان دامغان» ﺩﺍﻧﺶ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍر، ج.2 ، ش.20 .
17. دینی ترکمانی، ع. (1383) «برآورد امنیت غذایی در ایران از نحوه مواجهه با رویکردهای نظری رقیب در مواجهه با ناامنی غذایی»، نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی، تهران، ایران.
18. راست، ب. و هاروی، ا. (1385) «سیاست جهانی؛ محدودیتها و فرصتهای انتخاب» ترجمه: امیدی، ع.، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی وزارت امورخارجه.
19. رزاقی، ا. (1396) «گندم خارجی گران تر از گندم داخلی است»، پایگاه اطلاع رسانی مقاومتی نیوز، شناسه خبر: ۳۶۹۰۲ ، ۲۰ آبان ۱۳۹۶، دیده شده در 9آذر1396.
20. رزگرانت، م.؛ کای، ایکس و کلاین، اس. (1384) «آینده آب و غذا درجهان تا سال 2025، عبور از بحران» ترجمه: دهقان، ا.؛ فتحی، هـ؛ و امیرفراهانی، ع.، نشرمؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
21. رضوی، س. ح. (1392) «طراحی الگوی کشاورزی ارگانیک محصول برنج -مطالعه موردی: استان های گیلان و مازندران» رساله دکتری رشته توسعه کشاورزی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
22. رفیعی، ع. (؟) «بهره وری آب در تولید محصولات زراعی» اداره ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی بانک کشاورزی.
23. روستایی، م.؛ سهرابی، ت.؛ مساح پور، ع؛ و احدی، م. ص. (1391) «بررسی عملکرد آب گیاه ذرت در سطوح مختلف ریسک تحت تأثیر تغییراقلیم در دوره 2039-2010» آب و خاک، جلد 26، شماره 2، صص:371-361.
24. زارعی، غ؛ و جعفری، م. ح. (1394) «نقش واردات و صادرات محصولات مهم زراعی و باغی در تجارت مجازي آب و رد پاي آب در کشاورزي ایران» نشریه آبیاري و زهکشی ایران، شماره 5، جلد 9، آذر - دي 1394، صص. 797-784.
25. سلطاني، غ. (1374) «خودکفایی در برابر مزیت نسبی محصولات کشاورزی»، ﺗﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﺳﻔﻨﺪ 1374، ﺷﻤﺎﺭﻩ 25، صص 27-24.

26. عزیزی ذهان، ع. ا.؛ شهابى فر، م.؛ ابراهیمى پاك، ن. ع.؛ رضوى، ر.؛ غالبى، س.؛ سرایى، م. ر.؛ تبریزى طلوعى و پیرى، ر. (1393) «ارزیابی کارایی مصرف آب گندم در ایران و جهان» اولین همایش ملی مدیریت خاك وآب درتولیدگندم، 18 آذر 1393، ایران.
27. عظیمی آملی،‌ ج؛ و رکن‌ الدین افتخاری، ع. (1393) «حکمروایی روستایی -مدیریت توسعه پایدار»، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
28. عظیمی, س.ع.ا., رکن الدین افتخاری, ع.؛ هایدج، ا.؛ نظامی پور،ق.؛ نظری، ب؛ فرج زاده، م.؛ کاظم نژاد،م. فهمی، ه. (1396) « آینده پژوهی تأمین آب کشاورزی جهت تولید گندم تا 1404 ج. ا. ایران»، رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
29. عظیمی, س.ع.ا., رکن الدین افتخاری, ع.؛ هایدج، ا.؛ نظامی پور،ق.؛ نظری، ب؛ فرج زاده، م.؛ کاظم نژاد،م. فهمی، ه. (1396) «برآورد تحلیلی آب مورد نیاز تولید گندم در ایران»، برنامه ریزی و آمایش فضا، 21(2): 173-195.

http://hsmsp.modares.ac.ir/article_17673.html

30. عظیمی، س. ع. ا. (1388) «كلان روندها، بحران جهانی 2008، اقتصادایران» كنفرانس ایران آینده، دی 1388، تهران، ایران.
31. عیوضی ، محمدرحیم. جهانی سازی و همگرایی کشورهای اسلامی(موانع و چالشها) -تهران : دانشگاه عالی دفاع ملی، 1388.
32. قریب، ح. (1391) «چشم‌اندازامنیت غذایی درجمهوری اسلامی ایران» راهبرد، سال 21، شماره 65، صص:369-345.
33. کردی اردکانی، ا.؛ صباغی فیروزآبادی، م. ح؛ و صباغی فیروزآبادی، پ. (1393) «آب مجازی، شیوه ای برای مدیریت بحران منابع آب» همایش ملی راهکارهای پیشروی بحران آب درایران وخاورمیانه، اسفند، شیراز، ایران.
34. کمالی، غ؛ و علیزاده، ا. (1386) «نیاز آبی گیاهان در ایران» دانشگاه امام رضا (ع)- مشهد، نشر آستان قدس رضوی.
35. کیومرثی، ه؛ و نوذری، ف. (1393) «مدیریت منابع آب کشاورزی با نگرشی بر استفاده از آب مجازی»، همایش ملی راهکارهای پیشروی بحران آب درایران وخاورمیانه، اسفند، شیراز، ایران.
36. گلزاری، ز.؛ اشراقی، ف؛ و کرامت زاده، ع. (1395) «برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان» مجله پژوهش آب در کشاورزی، 1395، شماره (30:4)، 457-466.
37. مبینی دهکردی، ع. (1387) «رویکردی نو به راهبرد امنیت غذایی در ایران»، رساله دکتری رشته مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
38. مجلس شورای اسلامی (1389) «قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي».
39. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
40. مریدسادات، پ. (1393) «ارائه ی الگوی سیاست توسعه ی پایدار کشاورزی با رویکرد کارآفرینانه-مطالعه موردی استان خوزستان» رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
41. معاونت زراعت (1393) «گزارش طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم»، وزارت جهادکشاورزی.
42. مورگان، پ. (1363) «غولهای غلات» ترجمه: جهان بگلو، ا.، نشرنو.
43. موسوی، س. ح. (۱۳۸۶)«تحلیلی بر خودکفایی در تولید گندم ایران» ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، مشهد، ایران.
44. مؤسسه پژوهش¬های برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی (1395) پروژه¬هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي-برنامه ارتقاي توان توليد ملي امنيت غذايي و توليد محصولات راهبردي، وزارت جهادکشاورزی.
45. میرچولی، ف.؛ فرامرزی، م. وسلطانی، س. (1392) «تأثیر تجارت آب مجازی بر وضعیت اکوسیستمها»، نخسین کنفرانس بین‌المللی اکولوژی سیمای زمین، آبان، اصفهان، ایران.
46. نیک نژاد، ع؛ و یاسمنی خیابانی، ح. (1384) «بررسی نقش سیاست‌های تأمین، امنیت و سلامت غذا در کاهش ضایعات گندم».
47. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1393)، سبد مطلوب غذایی.
48. یزدی صمدی، ب. (۱۳۸4) «کاهش ضایعات در تولید و مصرف گندم»، گزارش پروژه، پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران ( گروه زراعت واصلاح نباتات)، تهران، ایران
49. یزدی صمدی، ب. (۱۳۸۷) «کاهش ضایعات در تولید و مصرف گندم»، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ایران.

 

 منابع انگلیسی

50. Bakhshoodeh, M. and Dehghanpur, H. (2015) Modeling crop cultivation pattern based on virtual water trade: evidence from Marvdasht in southern Iran Iran, Agricultural Research (2015) 34(2) 29-34.
51. Bell, W. (2003) ‘Foundations Of Futures Studies: History, Purposes And Knowledge: Human Science For A New Era’, New Brunswick & London, Transaction Publishers, Vol 1.
52. Berkes, F.L. and Colding, J. And Folke, C. (Eds). (2002) ‘ Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience For Complexity And Change’, Cambridge,Cambridge University Press.
53. Branson, W. H. (1989) ‘ Macroeconomic Theory And Policy’, (3th edn), Harper & Row.
54. Bryson, J. (2004) ‘ What To Do When Stakeholders Matter’, Public Management Review, 6:1, 21 - 23.
55. Claeys, P. (2013) ‘ Food Sovereignty: A Critical Dialogue’, International Conference Yale University, September.
56. FAO (2012) ‘Coping With Water Scarcity - An Action Framework For Agriculture And Food Security’, FAO Water Reports 38
57. FAO (2014) The Water-Energy-Food Nexus A new approach in support of food security and sustainable agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2014.
58. Foxon, T., Zen Makuch, Macarena Mata and Peter Pearson (2004) ‘Towards a sustainable innovation policy – Institutional structures, stakeholder participation and mixes of policy instruments’, ‘Greening of Policies – Interlinkages and Policy Integration’, 2004 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change, 3-4 December 20.
59. GWP (2013) ‘Water And Food Security – Experiences In India And China’, Technical Focus Paper, www.GWP.Org, Obsereved At: 2014/11/08.
60. Hideg, É. and Nováky, E. and Kristóf, T. (2013) ‘Hungarian Educational Foresight: ‘Vocational Training And Future’, In: Participation And Interaction In Foresight. Dialogue, Dissemination And Visions, Eds. Kristian Borch, Sandra Dingli, Michael Sørgaard Jørgensen, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, ISBN 978 1 78195 613 7, Pp.223-237.
61. IWMI(2000) ‘ World Water Supply And Demand. Colombo, Sri Lanka.
62. Jacobson, M. (2008) ‘Sanctions Against Iran: A Promising Struggle’, The Washington Quarterly, 31.
63. Lucas H. (2013) An international vision for wheat improvement,

http://www.wheatinitiative.org/

64. Maxwell, D. (2012) ‘Food Security and its Implications for Political Stability: A Humanitarian Perspective’, Feinstein International Center, 13-14 September, Tufts University, Rome.
65. Reed M. S. and Graves, A. and Dandy, N. and Posthumus,H. and Hubacek,K. and Morris,J. and Prell, CH. and Quinn, C.H. and Stringer L.C. (2009) ‘Who’s In And Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management’, Journal Of Environmental Management 90, 1933–1949.
66. Smith, P. J. (1998) ‘Food Security And Political Stability In The Asia-Pacific Region Asia-Pacific Center For Security Studies’, 11 September, Honolulu, Hawaii.
67. Tiep, Nguyen Xuan(2002) ‘Water Resources And Food Security In Vietnam’, Paper Presented In National Workshop On,Water, Food And Environment, 24-25 Septamber, Honoie Vietnam.

 

گروه پيشگامان آينده کشاورزي و منابع طبيعي:

 https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید