Mobile menu

گزارش- عظیمی: بررسی الزامات دستیابی به خودکفایی محصولات راهبردی در مصرف آب

چكيده

منابع آب جهان میان مرزهای سیاسی و به تناسب جمعیت آنها توزیع نشده است. سهم ایران از کل منابع آب شیرین جهان، با حدود1.22 درصد از خشکي‌هاي جهان و 1.16 درصد از جمعیت جهانی؛  0.25درصد است. بنا به اینکه خودکفایی و یا ارتقای ضریب خوداتکایی در محصولات غذایی به عنوان  معیار اطمینان از دسترسی فیزیکی و به عنوان شاخصی از امنیت غذایی مورد توجه می باشد و از سویی  به دلیل وضعیت رو به تنش منابع آب در برخی از مناطق کشور، این پژوهش در پی بررسی و شناخت الزامات خودکفایی محصولات تشکیل دهنده پایه امنیت غذایی است. روش مطالعه توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از مرور منابع، مصاحبه نیم ساخت یافته و گفتگو در فضای مجازی، کارگاه 20 نفر خبرگان کشاورزی و آب از استانهای کشور و پرسشنامه اجرا شد. نتایج حاکی است مجموعه الزامات خودکفایی محصولات راهبردی مشتمل بر سلسله اقدامات از سطح مزرعه تا ملی و در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. در این خصوص بنا به گستردگی عرصه بخش کشاورزی و پیچیدگی عوامل مؤثر بر موضوع  از جمله الزامات اساسی خودکفایی محصولات راهبردی زراعی با توجه به وضعیت منابع آب کشور، ارتقای رویه های حکمروایی آب و کشاورزی بوده که در این حوزه یکی از پیشرانهای اساسی که می تواند به صورت هم افزا بر سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر موضوع اثرگذار باشد، ارتقای مؤثر مشارکت کشاورزان از طریق تشکلهای کشاورزی در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و اقدامات اولویت دار در زنجیره تأمین آب(نمره4.68 از 5) و تولید کشاورزی(نمره 4.63 از 5 نمره) می باشد.

 

خلاصه مديريتي

*رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات راهبردی به معنای حداکثر سازی تولید در جهت رفع نیاز غذایی مبتنی بر  تولید ملی، و دسترسی فیزیکی مطمئن به غذا در کشور ضرورت اقتدار غذایی و استقلال و امنیت ملی است. اما عبرتها و تجارب حاصل از نظریه تولید گرایی در ایران و جهان بر اجتناب از نگاه صرف تولید گرایانه و فارق از توجه به تعادل زیست محیطی و  منابع آب تأکید می کند. بررسی نظریه توسعه پایدار کشاورزی فضای مفهومی و کارکردی که از نظریه ها و ادبیات کشاورزي پايدار کم نهاده ، كشاورزي ارگانيك، کشاورزی چند کارکردی را پیش رو قرار می دهد. گرچه توجه همزمان به اهداف سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ در انتخاب راهبردهای بخش کشاورزی اهمیت دارند اما نظریه توسعه پایدار کشاورزی کارآفرینی محور، براین مقوله تأکید دارد که باید توجه ویژه ای به کارآفرینی و تولید درآمد در بخش کشاورزی داشت. به عبارتی فراهم آوردن سود و درآمد کافی به عنوان اولین نیاز و انگیزه کشاورزان، زمینه اصلی و اولیه را برای ارتقاء کمی و کیفی تولید، توسعه منابع انسانی، و در ادامه حفظ و احیاء محیط زیست را به بار می آورد. 

*بر مبنای مرور ادبیات خارجی و داخلی در حوزه نظریه های توصیف کننده موضوع مطالعه منجر به شکل گیری دو مجموعه چارچوب مفهومی شد. نخست اینکه حصول استقلال و امنیت ملی را وابسته به امنیت غذایی و مرتبط با امنیت آبی دانسته که این مؤلفه ها در نتیجه اصلاح رویه های حکمروایی آب و کشاورزی و بازنگری روابط رسمی و یا  غیر رسمی ذی نفعان اصلی در این حوزه قابل دستیابی است. 

نخست اینکه مشارکت ذی نفعان اصلی اعم از کشاورز-تشکل کشاورزی-نهادهای حاکمیتی و خصوصاً دولتی تأمین کننده آب و تولید کشاورزی در حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا به عنوان یکی از پیشرانها و الزامات اساسی برای رسیدن به خودکفایی غذایی و کاهش مصرف آب شناخته شده است. دوم اینکه عوامل عملکردی در قالب زنجیره تأمین آب و زنجیره تولید کشاورزی و با نگاه سیستمی مطرح شده اند. انتظار می رود این عوامل تحت تأثیر رفتارهای همگرا و متعهدانه ذی نفعان اصلی در سطوح مزرعه، منطقه ای و ملی منجر به ارتقای تولید و کاهش مصرف آب یا به عبارتی بهره وری آب کشاورزی گردند.

* این مطالعه با تأکید بر ارتقای مشارکت(پذیرش ذی نفعان در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت) به عنوان محوری ترین راهبرد در جهت تنظیم مصرف آب کشاورزی در راستای تولید حداکثری محصولات راهبردی با برقراری ارتباط با محققین و نمایندگان تشکلهای کشاورزی در صدد شکل دهی شبکه ای از ذی نفعان برآمده است.

*با نگاهی به برخی رخدادها از جمله افت شدید منابع آب زیرزمینی برخی از آبخوانها، تالابهای خشکیده و ... در طول سالیان قبل و بعد از ابلاغ سیاستهای کلان 1379  تا کنون، کمتر شواهد و نشانه ی قانع کننده ای دال بر اجرایی شدن سیاستهای کلان آب و تحقق تعادل بخشی منابع و مصارف آب، از آن طریق دیده می شود. 

*به اذعان مطالعات داخلی و خارجی ریشه اصلی معضلات و بی تعادلی منابع و مصارف آب فراتر از عوامل طبیعی، منشأ انسانی داشته که ریشه تاریخی آن به رخداد اصلاحات اراضی 1342و برهم خورد نظام بهره برداری منابع آب و ورود دستگاه دولتی به تنظیم منابع و مصارف آب باز می گردد. رویکردی که منجر به برهم خوردن نظام بهره برداری آب و خارج شدن بخش مردمی از حوزه مالکیت، برنامه ریزی و اعمال نظر در مدیریت منابع آب زیرزمینی شده است. 

*طی این مدت بخش دولتی هم ابلاغ کننده سیاست از بالا به پایین بوده، هم مجری سیاست و هم ناظر سیاست و این در حالی بوده که ساختار نظارت بر اجرای برنامه ها نیز با اشکالاتی در عرصه عمل مواجه شده و کارایی و اثربخشی لازم را از دست داده است. خصوصاً در طول سالیان گذشته که قسمتی از هزینه های بخش دولتی تأمین آب از طریق استحصال و واگذاری حقابه ها تأمین گردیده این چالش پیچیده تر گردیده است. این رویکرد منجر به ضعف نظارتی در حفاظت از حقابه های قانونی شده، بخش مردمی کشاورزی دارای حقابه های قانونی نیز عموماً در رقابت با برخی ذی نفعان دولتی و غیردولتی و برای کسب منافع اقتصادی بیشتر، لاجرم خود را وابسته به برداشت بیشتر از منابع آب دیده اند تا حفظ منابع آب. همانطور که ملاحظه می شود بنا به برخی منابع اطلاعاتی از مجموع 754 هزار حلقه چاه آب فعال کشور، بالغ بر 300 هزار حلقه آن غيرمجاز بوده و پروانه فعاليت ندارند. از اين تعداد تنها براي 38 هزار مورد آن پرونده تشکيل شده و براي 14 هزار مورد آنها راي صادر شده است.

*لذا با برهم خورد نظام بهره برداری آب کشاورزی از بعد از اصلاحات اراضی عملاً مسؤولیت پذیری ذی نفعان مردمی کشاورزی را در برابر حراست از منابع آب دچار خدشه نموده است. از آن مقطع به بعد به دلیل چالشهای ناشی از فاصله بین حاکمیت و مردم در ابعاد حقوقی و اجتماعی امکان رسیدن به جمع بندی درستی برای محاسبه ارزش اقتصادی آب در فرآیند مدیریت منابع را فراهم ننموده است. 

 *از مصادیق برهم خوردن نظام بهره برداری آب همچنین دیده شده غلبه اصلی با رویکرد عرضه محوری در مدیریت منابع آب کشور بوده و علی رغم قید گرایش به تقاضا محوری و توجه به فعالیتهای غیرسازه ای در برنامه های توسعه کشور( از برنامه دوم)، وزن اصلی در تخصیص بودجه های عملیاتی به سمت سیاستها و فعالیتهای سازه ای میل کرده است، تا توجه جدی به آموزش و فرهنگ سازی، زمینه سازی و توانمند سازی تشکلهای کشاورزی و ورود سازمان یافته آنها به مدیریت منابع آب. 

*همچنین دیده شده در تخصیص بودجه ها بین فعالیتهای سازه ای نیز غلبه بر سد سازی و انتقال آب بین حوضه ای بوده تا آبخیزداری و احداث شبکه های آبیاری بعد از سد، یکپارچه سازی آبیاری و گسترش سیستمهای آبیاری مناسب با شرایط اقتصادی- طبیعی مزارع. 

*همچنین دیده شده در گسترش سیستمهای آبیاری هم علی رغم هدفگذاری برنامه پنجم  برای گسترش آبیاری تحت فشار به 4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، حداکثر 1.2 میلیون هکتار از آنها مجهز به آبیاری تحت فشار شده اند، که بخش قابل ملاحظه ای از آن به دلیل ضعف هماهنگی سازمان آب و سازمان کشاورزی و کشاورزان مناطق مختلف کشور از جهات حقوقی، اقتصادی و آموزشی و مهارتی است. 

*همچنین گذشته از سیسمهای آبیاری، در رویه های موجود به دلیل ضعف هماهنگی میان سازمان آب و سازمان کشاورزی در واگذاری و یا حذف چاههای غیر مجاز، نصب کنتور روی چاهها، ارایه الگوی کشت مناسب مناطق و تبعیت از آن و دیگر فعالیتهایی که باید در زنجیره تأمین آب و زنجیره تولید کشاورزی به صورت سیستمی در کنار هم پیاده سازی و دنبال شوند عملاً با موانع خاص اقتصادی، اجتماعی مواجهند که حکایت از ضعف سیاستهای کلان برای تمهید فضای سیاستگذاری و اجرا تا عرصه های اصلی تأمین آب و مصرف آب کشاورزی دارند.

*بنا به تجارب جهانی و مطالعات داخلی دلیل عمده این امر ضعف اساسی وفاق و همگرایی ذی نفعان در تعریف منافع ملی در زنجیره تدوین سیاستهای کلان تا سیاستهای اجرایی درزنجیره تأمین آب و مصارف آب کشاورزی است. مقوله ای که می تواند مشروعیت و قابلیت پذیرش   و کارایی و اثربخشی  سیاست ها را تحت تأثیر قراردهد.چنانچه سیاستهای تأمین و مصرف آب کشاورزی میان ذی نفعان اصلی جامعه کشاورزی پذیرش داشته باشد، می توان انتظار داشت که آن سیاسها از روایی لازم و به عبارتی حکمروایی لازم برخوردار باشند. سیاستهایی که نقش ذی نفعان در آن عملاً -نه صرفاً در قالب الفاظ روی کاغذ- ملاحظه و پذیرفته شده باشد. 

*بر همین اساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حکمروایی   را به عنوان اعمال قدرت سیاسی - اقتصادي و اداري براي مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می کند. حکمروایی مشتمل بر سازوکار و فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و تشکل ها منافع خود را ابراز و حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختلافات را با میانجی گري حل نمایند.

*بنا به واقعیتهای جهانی، بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از منابع آب کشور را برای تولید غذای مصرف می کند، و همچنین بنا به تجارب جهانی و واقعیتهای گذشته تا حال کشور مهمترین مؤلفه مؤثر بر تعادل بخشی منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی اصلاح نظام بهره برداری منابع آب براساس الگوهای بومی، از طریق حضور و مشارکت مؤثر تشکلهای کشاورزی در عرصه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در سطوح ملی، استانی و حوضه آبریز است.

*بنابراین در حالی می توان انتظار تحقق تعادل بخشی منابع و مصارف آب کشاورزی در فرآیند اجرای برنامه های خودکفایی و یا افزایش تولید محصولات راهبردی قید شده در برنامه اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی را که در بازه زمانی آینده 1404 داشت  که شاهد حضور مؤثر نمایندگان بخش مردمی تولید کشاورزی در زنجیره اصلاح و تکمیل سیاستهای مربوطه و  اجرای آنها تا سطح خرد باشیم.  در حالی سیاستهای خودکفایی و تعادل بخشی منابع آب امکان تحقق خواهند داشت که ما حصل توافق و ارتباط حاکمیت با مردم را در سطوح مختلف ملی، استانی، حوضه آبریز باشند و آنها را در حصول منافع ملی ترغیب و تسهیم نماید. در این حال می توان انتظار افزایش کارایی و اثربخشی سیاستها و پذیرش آنها در میان جامعه کشاورزی را داشت.

* این مطالعه پس از بررسی ابعاد اقدامات حاکمیتی در زنجیره تأمین آب و تولید کشاورزی به ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی در خصوص برنامه ها و فعالیتهای اساسی مؤثر بر موضوع پرداخته است. در ادامه بنا به اهمیت و تأثیر گذاری این فعالیتها به اولویت بندی این اقدامات جهت تحقق خودکفایی محصولات راهبردی زراعی و کاهش مصرف آب اقدام شد. 

* براساس نتایج به دست آمده از کارگاه، کلیه اقداماتی که می تواند در زنجیره تولید کشاورزی منجر به ارتقای بهره وری آب کشاورزی گردند کمتراز حد قابل قبول امتیاز گرفته اند که در این خصوص به طور متوسط  "ترویج یافته های علمی ارتقای بهره ورری آب" کمترین نمره 1.74 و " گسترش سیستمهای آبیاری مناسب" 2.37 بیشترین نمره را ، از 5 امتیاز (خیلی زیاد) کسب نمودند. 

* براساس نتایج به دست آمده از کارگاه کلیه اقداماتی که می تواند در زنجیره تأمین آب کشاورزی منجر به ارتقای بهره وری آب کشاورزی گردند کمتراز حد قابل قبول امتیاز گرفته اند که در این خصوص به طور متوسط   " عدم واگذاری حقابه محدود شده به غیر در مناطق بحرانی " کمترین نمره 1.42 و بیشترین امتیاز به " تعدیل پروانه چاهها" 2.32 اختصاص داده شده است.

* براساس نتایج به دست آمده از کارگاه، اولویتهای اقداماتی که می تواند در زنجیره تأمین آب منجر به ارتقای بهره وری آب کشاورزی می گردند، 4 اقدام با اولویت بالا عبارتند از :

 

 * براساس نتایج به دست آمده از کارگاه، اولویتهای اقداماتی که می تواند در زنجیره تولید کشاورزی  منجر به ارتقای بهره وری آب کشاورزی می گردند، 4 اقدام با اولویت بالا عبارتند از :

 

 * بنا به بررسی مستندات  داخلی (از جمله برنامه اقتصادمقاومتی بخش کشاورزی) و خارجی ( از جمله FAO, 2012)؛ نتایج گفتگوها در فضای مجازی، مصاحبه ها و بحثهای ارایه شده در کارگاه حضوری؛ الزامات متعددی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری؛ اقتصادی، فنی، آموزشی، دانشی، زیست محیطی؛ می تواند در کشور رخ دهد را می توان برای خودکفایی پایدار محصولات راهبردی با توجه به کاهش مصرف آب در نظر گرفت؛ اما به نظر می رسد مهمترین الزام در این مسیر حضور مؤثر نمایندگان تخصصی و عمومی کشاورزان خبره و متوسط در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها می باشد.

*گرچه در برنامه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی بسته هایی مشخص در باب مشارکت تشکلهای کشاورزی دیده شده است اما با توجه به یافته های نزدیک این مطالعه از نمایندگان تشکلهای کشاورزی، این ارتباط ضعیف و یا در سطح حداقلی شکل گرفته و نتوانسته وافی به مقصود باشد.

* یکی از الزامات تحقق حکمروایی آب و کشاورزی شکل گیری شبکه ای از ذی نفعان نهادهای حاکمیتی و از جمله نهادهای دانشی و تحقیقاتی برای تبادل دانش و تجربه و پایش آخرین اقدامات و شناسایی خلأهای موجود در مسیر کاهش هدر دهی منابع آب و افزایش بهره وری آب و بکارگیری آب صرفه جویی شده در اولویتهای مهم کشوری و منطقه ای است. 

*حکمروایی آب و کشاورزی در سطح ملی تا حوضه های آبریز امکان مدیریت مؤثر تقاضای آب را در کنار مدیریت تأمین آب و مبتنی بر نوآوریهای اجتماعی(مشارکت کشاورزان و تشکلهای کشاورزی در عرصه تصمیم سازی)، اقتصادی(بانک آب) ، علمی و فناوری (کشت زیرسطحی، سطوح جمع آوری باران، ..)، فنی (الگوی کشت، بذر و کود ...) فراهم می آورد به گونه ای که با دیدگاه اکولوژی در کنار احیای آبخوان های آسیب دیده ، امکان تولید حداکثری و متناسب با منابع آب را همراه تامین درآمد ذینفعان اصلی در حوضه ها حل کند.

 

جمع بندی: 

به نظر می رسد حضور تشکلهای تولید کشاورزی با رأی نافذ و مؤثر بنا به تناسب وزن آنها در مصرف آب کشور به عنوان محرکه اصلی برای ترغیب دیگر ذی نفعان دولتی حاضر در شورای عالی آب به منظور تحقق بازار آب و از بین زمینه های واگذاری ناعادلانه حق آبه ها و اصلاح فرآیند هدر روی منابع آب در مسیر انتقال به مزارع کشاورزی و ترغیب دیگر ذی نفعان برای تحقق عملی تقاضا محوری آب و کاهش مصرف آب در استانها و حوضه های آبریز و تقویت فعالیتهای غیرسازه ای خواهد گردید. مقوله های مهم و اساسی که چون مطالبه گر و ناظر اصلی در عرصه تصمیم سازی ندارند عملاً در تخصیص بودجه ها و نظارت بر اجرای آنها در حاشیه قرار گرفته و عملیاتی نمی شوند.

لذا بنا به واقعیتهای گذشته تا حال کشور و تجارب جهانی مهمترین مؤلفه مؤثر بر تعادل بخشی منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی، زمینه سازی عملیاتی و تدریجی برای مشارکت عملی نمایندگان تشکلهای تولید کننده کشاورزی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای اقدامات اساسی و ظرفیت سازی نهادی (قانونی و تشکیلاتی) در سطوح ملی، استانی و حوضه آبریز است.

 

توصیه سیاستی

 بنا به ضرورت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر تقاضا محوری و ارتقای زمینه مشارکت عملی کشاورزان از طریق تشکلهای کشاورزی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای تأمین آب کشاورزی، پیشنهاد می گردد در بندهای سیاستهای کلان منابع آب بندی که با عنوان : "تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری" که صرفاً به حضور بخش مردمی در اجرای برنامه ها تأکید دارد، اصلاح گردیده تا امکان اصلاح تدریجی نظام بهره برداری آب کشور با حضور بخش مردمی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت نیز با لحاظ تفکیک وظایف تولی گری و تصدی گری مطرح گردد:

بند پیشنهادی جهت درج در سیاستکهای کلان منابع آب : "زمینه سازی و ظرفیت سازی نهادی جهت مشارکت مؤثر تشکلهای کشاورزی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های منابع آب در سطح ملی، استانی و حوضه های آبریز در راستای اصلاح نظام بهره برداری آب کشاورزی".

 

نقشه راه پیشنهادی ارتقای بهره وری آب کشاورزی محصولات راهبردی در جهت خودکفایی 

بنا به نقشه راه پیشنهادی مطالعه شکل  می توان مجموعه اقداماتی را که برای ارتقای بهره وری آب کشاورزی در محصولات راهبردی و در جهت خودکفایی آنها مورد نیاز نیاز مد نظر قرار داد. براساس این نقشه مهمترین و جدی ترین اولویت پس از مشارکت دادن تشکلهای کشاورزی در هریک از زنجیره های تأمین آب و تولید محصولات راهبردی مطرح شده اند . 

 

توجه :

  • اسلایدها و محتوای کارگاه از طریق ©©©© برداشت نمایند. 
  • علاقه مندان می توانند گزارش منتشره را از پیوند ذیل بارگذاری نمایند. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید