Mobile menu
توجه
  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: krlweceyp@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: dfddhhvvf@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: vjopoowup@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: hlpafmakj@turbogames.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: tklehExpessSastype@turbospinz.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: pqxyfExpessSastype@greenbets.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: gmgxaExpessSastype@greenbets.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: stxfdExpessSastype@greenbets.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: jygxeExpessSastype@greenbets.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

  • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: cosdfExpessSastype@greenbets.co

    SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

گروه پیشگامان آینده: پیشنهادی برای بازنگری در سیاستهای منابع آب کشور

بسمه تعالی


در حالی فراخوان بازنگری سیاستهای کلی منابع آب مطرح می شود که با نگاهی به برخی رخدادها از جمله افت شدید منابع آب زیرزمینی برخی از آبخوانها، تالابهای خشکیده و ... در طول سالیان قبل و بعد از ابلاغ سیاستهای کلان 1379  تا کنون، کمتر شواهد و نشانه ی قانع کننده ای دال بر اجرایی شدن سیاستهای کلان آب و تحقق تعادل بخشی منابع و مصارف آب، از آن طریق دیده می شود. در ادامه مؤلفه های  سیاستهای کلان منابع آب مرور می شوند:

 

1.  ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور 2.  ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب 3.  حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور 4.  رعایت تناسب در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوان‌داری، و شبکه‌های آبیاری 5.  تجهیز و تسطیح اراضی 6.  حفظ کیفیت آب 7.  مقابله با خشکسالی 8.  پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی 9.  استفاده از آب های غیرمتعارف 10.  ارتقای دانش و فنون 11.  تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری 12.  مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب مشترک

 

گرچه این موارد 12 گانه مجموعه ای از گزاره ها و ادبیات خوب و پیشرفته در ادبیات سیاستهای کلان منابع آب تلقی شوند اما آنچه باید ضامن اجرایی شدن این سیاستها باشد در این موارد دیده نمی شود.

به اذعان مطالعات داخلی و خارجی ریشه اصلی معضلات و بی تعادلی منابع و مصارف آب فراتر از عوامل طبیعی، منشأ انسانی داشته که ریشه تاریخی آن به رخداد اصلاحات اراضی 1342و برهم خورد نظام بهره برداری منابع آب و ورود دستگاه دولتی به تنظیم منابع و مصارف آب باز می گردد. رویکردی که منجر به برهم خوردن نظام بهره برداری آب و خارج شدن بخش مردمی از حوزه مالکیت، برنامه ریزی و اعمال نظر در مدیریت منابع آب زیرزمینی شده است. 

طی این مدت بخش دولتی هم ابلاغ کننده سیاست از بالا به پایین بوده، هم مجری سیاست و هم ناظر سیاست و این در حالی بوده که ساختار نظارت بر اجرای برنامه ها نیز با اشکالاتی در عرصه عمل مواجه شده و کارایی و اثربخشی لازم را از دست داده است. خصوصاً در طول سالیان گذشته که قسمتی از هزینه های بخش دولتی تأمین آب از طریق استحصال و واگذاری حقابه ها تأمین گردیده این چالش پیچیده تر گردیده است. این رویکرد منجر به ضعف نظارتی در حفاظت از حقابه های قانونی شده، بخش مردمی کشاورزی دارای حقابه های قانونی نیز عموماً در رقابت با برخی ذی نفعان دولتی و غیردولتی و برای کسب منافع اقتصادی بیشتر، لاجرم خود را وابسته به برداشت بیشتر از منابع آب دیده اند تا حفظ منابع آب. همانطور که ملاحظه می شود بنا به برخی منابع اطلاعاتی از مجموع 754 هزار حلقه چاه آب فعال کشور، بالغ بر 300 هزار حلقه آن غيرمجاز بوده و پروانه فعاليت ندارند. از اين تعداد تنها براي 38 هزار مورد آن پرونده تشکيل شده و براي 14 هزار مورد آنها راي صادر شده است.

لذا با برهم خورد نظام بهره برداری آب کشاورزی از بعد از اصلاحات اراضی عملاً مسؤولیت پذیری ذی نفعان مردمی کشاورزی را در برابر حراست از منابع آب دچار خدشه نموده است. از آن مقطع به بعد به دلیل چالشهای ناشی از فاصله بین حاکمیت و مردم در ابعاد حقوقی و اجتماعی امکان رسیدن به جمع بندی درستی برای محاسبه ارزش اقتصادی آب در فرآیند مدیریت منابع را فراهم ننموده است. 

از مصادیق برهم خوردن نظام بهره برداری آب همچنین دیده شده غلبه اصلی با رویکرد عرضه محوری در مدیریت منابع آب کشور بوده و علی رغم قید گرایش به تقاضا محوری و توجه به فعالیتهای غیرسازه ای در برنامه های توسعه کشور( از برنامه دوم)، وزن اصلی در تخصیص بودجه های عملیاتی به سمت سیاستها و فعالیتهای سازه ای میل کرده است، تا توجه جدی به آموزش و فرهنگ سازی، زمینه سازی و توانمند سازی تشکلهای کشاورزی و ورود سازمان یافته آنها به مدیریت منابع آب. 

همچنین دیده شده در تخصیص بودجه ها بین فعالیتهای سازه ای نیز غلبه بر سد سازی و انتقال آب بین حوضه ای بوده تا آبخیزداری و احداث شبکه های آبیاری بعد از سد، یکپارچه سازی آبیاری و گسترش سیستمهای آبیاری مناسب با شرایط اقتصادی- طبیعی مزارع. 

همچنین دیده شده در گسترش سیسمهای آبیاری هم علی رغم هدفگذاری برنامه پنجم  برای گسترش آبیاری تحت فشار به 4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، حداکثر 1.2 میلیون هکتار از آنها مجهز به آبیاری تحت فشار شده اند، که بخش قابل ملاحظه ای از آن به دلیل ضعف هماهنگی سازمان آب و سازمان کشاورزی و کشاورزان مناطق مختلف کشور از جهات حقوقی، اقتصادی و آموزشی و مهارتی است. 

همچنین گذشته از سیسمهای آبیاری، در رویه های موجود به دلیل ضعف هماهنگی میان سازمان آب و سازمان کشاورزی در واگذاری و یا حذف چاههای غیر مجاز، نصب کنتور روی چاهها، ارایه الگوی کشت مناسب مناطق و تبعیت از آن و دیگر فعالیتهایی که باید در زنجیره تأمین آب و زنجیره تولید کشاورزی به صورت سیستمی در کنار هم پیاده سازی و دنبال شوند عملاً با موانع خاص اقتصادی، اجتماعی مواجهند که حکایت از ضعف سیاستهای کلان برای تمهید فضای سیاستگذاری و اجرا تا عرصه های اصلی تأمین آب و مصرف آب کشاورزی دارند.

بنا به تجارب جهانی و مطالعات داخلی دلیل عمده این امر ضعف اساسی وفاق و همگرایی ذی نفعان در تعریف منافع ملی در زنجیره تدوین سیاستهای کلان تا سیاستهای اجرایی درزنجیره تأمین آب و مصارف آب کشاورزی است. مقوله ای که می تواند مشروعیت و قابلیت پذیرش   و کارایی و اثربخشی  سیاست ها را تحت تأثیر قراردهد.چنانچه سیاستهای تأمین و مصرف آب کشاورزی میان ذی نفعان اصلی جامعه کشاورزی پذیرش داشته باشد، می توان انتظار داشت که آن سیاسها از روایی لازم و به عبارتی حکمروایی لازم برخوردار باشند. سیاستهایی که نقش ذی نفعان در آن عملاً -نه صرفاً در قالب الفاظ روی کاغذ- ملاحظه و پذیرفته شده باشد. 

بر همین اساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حکمروایی   را به عنوان اعمال قدرت سیاسی - اقتصادي و اداري براي مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می کند. حکمروایی مشتمل بر سازوکار و فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و تشکل ها منافع خود را ابراز و حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختلافات را با میانجی گري حل نمایند.

بنا به واقعیتهای جهانی بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از منابع آب کشور را برای تولید غذای مصرف می کند، و همچنین بنا به تجارب جهانی و واقعیتهای گذشته تا حال کشور مهمترین مؤلفه مؤثر بر تعادل بخشی منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی اصلاح نظام بهره برداری منابع آب براساس الگوهای بومی، از طریق حضور و مشارکت مؤثر تشکلهای کشاورزی در عرصه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در سطوح ملی، استانی و حوضه آبریز است.

بنابراین در حالی می توان انتظار تحقق تعادل بخشی منابع و مصارف آب کشاورزی در طی بازه زمانی آینده داشت  که شاهد حضور مؤثر نمایندگان بخش مردمی تولید کشاورزی در زنجیره سیاستهای کلان آب تا سیاستهای اجرایی سطح خرد باشیم.  در حالی که سیاستهای کلان تا عرصه اجرا ما حصل توافق و ارتباط حاکمیت با مردم را در سطوح مختلف ملی، استانی، حوضه آبریز باشند و آنها را در حصول منافع ملی ترغیب و تسهیم نماید می توان انتظار افزایش کارایی و اثربخشی سیاستها و پذیرش آنها در میان جامعه کشاورزی را داشت. 

گرچه در طول سالیان متمادی بنا به رفتار بازیگرانی از نهاد دولتی، تشکلهای کشاورزی  از جایگاه مناسب و لازم و استحکام نهادی و رفتاری برای نمایندگی بخش عمومی کشاورزان و تصدی گری در امور مربوطه برخوردار نیستند، و یا برخی از اعضا از برخی تشکلهای کشاورزی بیش از آنکه در پی منافع کشاورزان باشند در پی منافع فردی هستند،  به نظر می رسد فراهم کردن بستری برای تسهیم منافع معقول و مقبول  میان فعالان تشکلها و زمینه سازی ارتقای ظرفیت دانشی، نهادی و مهارتی  تشکلهای تولید کشاورزی که نماینده واقعی تولید کنندگان کشاورزی باشند و اعتبار بخشی به حضور و تصمیم و آراء آنها در فرآیند سیاست گذاری، اجرا و نظارت بر تأمین آب و تولید کشاورزی، امکان ترمیم خلأ میان حاکمیت و کشاورزان فراهم گردد. طبیعتاً کسانی که به عنوان فعال تشکل کشاورزی بخشی از زمان و تخصص و تجربه خود را برای این ترمیم خلأ کشاورزان و نهاد دولتی به کار می گیرند به عنوان بخشی از ذی نفعان اصلی باید به صورت قانونی و مقبول از تلاش خود منتفع شوند.

در این حال لازم است تا این گونه تشکلهای کشاورزی با رأی نافذ و مؤثر بنا به تناسب وزن آنها در مصرف آب کشور به عنوان ذی نفع و محرکه اصلی برای ترغیب دیگر ذی نفعان دولتی حاضر در شورای عالی آب به منظور تحقق بازار آب و از بین زمینه های واگذاری ناعادلانه حق آبه ها و اصلاح فرآیند هدر روی منابع آب در مسیر انتقال به مزارع کشاورزی و ترغیب دیگر ذی نفعان برای تحقق عملی تقاضا محوری آب و کاهش مصرف آب در استانها و حوضه های آبریز و تقویت فعالیتهای غیرسازه ای خواهد گردید. مقوله های مهم و اساسی که چون مطالبه گر و ناظر اصلی در عرصه تصمیم سازی ندارند عملاً در تخصیص بودجه ها و نظارت بر اجرای آنها در حاشیه قرار گرفته و عملیاتی نمی شوند.

لذا بنا به واقعیتهای گذشته تا حال کشور و تجارب جهانی مهمترین مؤلفه مؤثر بر تعادل بخشی منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی، زمینه سازی عملیاتی و تدریجی برای مشارکت عملی نمایندگان تشکلهای تولید کننده کشاورزی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای اقدامات اساسی و ظرفیت سازی نهادی (قانونی و تشکیلاتی) در سطوح ملی، استانی و حوضه آبریز است.

از آنجا که سیاستهای کلان منابع آب می تواند بستر لازم را برای شکل گیری تناسب بخشی منابع و مصارف آب فراهم نموده و حضور مؤثر نمایندگان تولید کشاورزی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای سیاستهای ملی و استانی و منطقه ای می تواند سهم مؤثری در ارتقای حکمروایی آب فراهم نماید به نظر می رسد بازنگری در سیاستهای کلان منابع آب در این خصوص بتواند طی سالهای آینده مسیر مناسب تری برای تحقق دیگر عناصر مذکور در سیاستهای کلان را فراهم نماید.

 جمع بندی و پیشنهاد

بنا به ضرورت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر تقاضا محوری و ارتقای زمینه مشارکت عملی کشاورزان از طریق تشکلهای کشاورزی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای تأمین آب کشاورزی، پیشنهاد می گردد در بندهای سیاستهای کلان منابع آب بند 11 با عنوان : "تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری" که صرفاً به حضور بخش مردمی در اجرای برنامه ها تأکید دارد، اصلاح گردیده تا امکان اصلاح تدریجی نظام بهره برداری آب کشور با حضور بخش مردمی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت نیز با لحاظ تفکیک وظایف تولی گری و تصدی گری مطرح گردد:

بند پیشنهادی: "زمینه سازی و ظرفیت سازی نهادی جهت مشارکت مؤثر تشکلهای کشاورزی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های منابع آب در سطح ملی، استانی و حوضه های آبریز در راستای اصلاح نظام بهره برداری آب کشاورزی"

 

منبع : پروژه پژوهشی در دست اجرا و کارگاه علمی با حضور خبرگان کشاورزی و آب تحت عنوان : "الزامات خودکفایی در محصولات راهبردی با توجه به مصرف آب"، مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهادکشاورزی، بهمن 1395

 

مشارکت کنندگان کارگاه و تأیید کنندگان متن پیشنهادی: 

  1. آقای  مهندس شاه نظری - خبره کشاورزی و عضو  هیأت مدیره صنف کشاورزی و منابع طبیعی
  2. آقای مهندس ذوالفقاری - مدیر عامل شرکت توسعه صنعت گل و گیاه
  3. آقای مهندس طباطبایی- مدیر موسسه  مشاوره پایاب تدبیر  مهندس مشاور آب و عضو گروه ناجیان آب
  4. خانم مهندس بنایی- عضو  گروه  ناجیان آب استان خراسان رضوی
  5. خانم دکتر شرقی- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور 
  6. آقای مهندس اسدی مدیر انتشارات یادواره کتاب و کارآفرین کشاورز استان قزوین 
  7. جناب آقای سلیمان پور -از کشاورزان برتر استان خوزستان و عضو بنیاد ملی گندم کاران کشور
  8. جناب آقای دیلمی -از استان فارس عضو شورای مرکزی خانه کشاورز
  9. جناب آقای خنکال -دبیر خانه کشاورز استان سمنان و عضو بنیاد ملی گندم کاران کشور
  10. جناب آقای سوزن چی- عضو شورای مرکزی خانه کشاورز همدان
  11. آقای مهندس صفاییان- عضو هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان سرخس استان خراسان رضوی
  12. آقای دکتر زارعی- از موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی
  13. آقای مهندس محمدی- گل خانه دار و مدیر عامل اتحادیه گل خانه داران کشور
  14. آقای دکتر جعفری- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان 
  15. آقای مهندس طباطبایی- موسسه  مشاوره پایاب تدبیر  مهندس مشاور آب و عضو گروه ناجیان آب از خراسان رضوی 
  16. آقای مهندس توکلی نیک - کشاورز استان تهران عضو خبرگان کشاورزی استان تهران و صندوق حمایتی بخش کشاورزی 
  17. جناب آقای موسوی- از خبرگان کشاورزی استان زنجان
  18. آقای مهندس برم - عضو بنیاد گندم استان آذربایجان غربی
  19. جناب آقای صادقیان- عضو هیأت مدیره صنف کشاورزی شهرستان مهریز استان یزد.
  20. آقای مهندس سروش- خبره کشاورزی  و عضو هیأت مدیره صنف کشاورزی استان مرکزی
  21. آقای دکتر نجاری- خبره کشاورزی و عضو  هیأت مدیره صنف کشاورزی و منابع طبیعی- استان کردستان
  22. آقای دکتر عظیمی- عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

 

 

توجه : نسخه برداری و تکثیر محتوای گزارش در صورت ذکر منبع پایگاه پیشگامان آینده بلامانع می باشد .

 

توجه : برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در بحث های مربوط به تامین آب جهت تولید گندم تا سال 1404 می توانید توسط پیوند زیر به گروه انسان-آب-غذا ملحق شوید 

https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید